تهران - ایرنا - یك منبع مطلع، برنامه تبدیل دو میلیارد دلار به ریال را تایید كرد و گفت: ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی ابتدا باید به ریال تبدیل می شد.

به گزارش ایرنا، وی عصر سه شنبه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره نامه 15 نماینده مجلس شورای اسلامی درباره رانت دو میلیارد دلاری به دو شركت دولتی، افزود: موضوع از این قرار بود كه برای مهار آبهای مرزی باید مبلغ تخصیصی ابتدا به ریال تبدیل می شد، بنابراین قرار شد این ارز به واردات كالاهای اساسی تخصیص یابد و در نهایت ریال ناشی از فروش آن صرف مهار رودخانه های مرزی شود.

وی با بیان آنكه بخشی از این ارز به واردات كالاهای اساسی تخصیص یافته است، اظهارداشت: امكان تخصیص این ارز آنطور نبوده كه ابتدا برای مهار آب های مرزی تخصیص و سپس به كالاهای اساسی اختصاص یابد.

این منبع مطلع با تاكید بر اینكه، این ارز به واردات كالاهای اساسی تخصیص یافت تا ریال ناشی از فروش آن صرف مهار آب های مرزی شود، تصریح كرد: كمك به تامین نیازهای اساسی مردم، تثبیت قیمت ها، جلوگیر یاز تورم و تخصیص منابع ریالی به مهار آبهای مرزی از اهداف این امر بوده است.

به گفته وی، به طور مثال بیش از 100 میلیون دلار برای واردات نهاده های دام و طیور به این شركت اختصاص یافت كه پول بدست آمده از آن صرف مهار آبهای مرزی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، 15 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رییس جمهوری خواستار صدور دستور توقف واردات دو میلیارد دلاری توسط دو شركت دولتی شدند.

در این نامه كه رونوشت آن به رییس سازمان بازرسی كل كشور،رییس شورای رقابت و اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت ارسال شده، آمده است: حدود یك ماه و نیم پیش، در تاریخ 26 بهمن ماه 93 طی نامه محرمانه ای به امضای 7 نماینده مجلس كه از جمله امضاءكنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد كه دولت تصمیم به واردات دو میلیارد دلاری به شكل انحصاری توسط دو شركت دولتی گرفته و در حال اجرای آن است.

این اعتبار بخشی از همان 6 میلیارد دلاری است كه جنابعالی از رهبر انقلاب اجازه خواستید برای مهار آبهای مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید كه با آن موافقت شده است. در جلسات ذیربط دولت چنین استدلال شده بود كه بهتر است به جای آن كه ارز تخصیصی برای مهار آب های مرزی را به روال معمول به بانك مركزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه ها شود، بهتر است آن را صرف واردات كالای اساسی نماییم و پس از فروش كالای وارداتی، ریال جمع آوری شده را برای مهار آبهای مرزی صرف كنیم.

علت ترجیح نیز این است كه در روش فروش به بانك مركزی، پول پرقدرت افزایش می یابد كه تورم زا است، ولی در حالت دوم ضمن آنكه پول از داخل جامعه جمع می شود، عرضه كالای اساسی نیز افزایش می یابد. اخیرا نیز بخشی از همان ارز برای واردات آهن آلات ساختمانی در نظر گرفته شده است. پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدلال پایه ای آن اشاره شود. فروش ارز به بانك مركزی در صورتی پایه پولی را افزایش می دهد كه موجب افزایش دارایی خارجی بانك شود، در حالی كه در شرایط فعلی كه ارزِ در اختیار بانك ناكافی است، بازار تشنه تمام ارزی را كه بانك بتواند عرضه كند، برای واردات می خرد. در واقع فروش ارز مورد بحث به بانك مركزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانك را نمی افزود تا پول پرقدرت اضافه شود. این نحوه تصمیمات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعاتی دارد.

اقتصام(4) 9186**1558