گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري افه (اسپانيا) حاكيست، گزارش 'وضعيت اجتماعي ملي 2015' كه از سوي انجمن هاي دولتي مديران و مسئولين خدمات اجتماعي اسپانيا تهيه شده، به عنوان پاسخي به بحث وضعيت ملي مجلس نمايندگان كه ماه گذشته برگزار شد معرفي گرديده و به تجزيه و تحليل اثرات سياست هاي اعمال شده براي خروج از بحران بر روي مردم و پويايي اجتماعي مي پردازد.
'لوئيس باريگا' يكي از مولفين گزارش امروز جمعه گفت: در پايان بي رحمي قانوني و نهادي، افرادي وجود دارند كه چندين بار از منازل خود بيرون رانده شدند، كساني كه به دليل عدم توانايي در پرداخت وام، خانه هايشان مصادره شد و ماه يا سالها بعد به دليل ناتواني در پرداخت اجاره و در حالي كه در آمدي نداشتند يا درآمد كمي داشتند بار ديگر از خانه هايشان بيرون رانده شدند.
وي ادامه داد: در حال حاضر تعيين تعداد خانواده هايي كه در اين وضعيت قرار دارند غيرممكن است اما به طور چشمگيري در حال افزايش مي باشند.
گزارش حاكي از آن است كه بي ثباتي در اشتغال و دستمزدهاي كم باعث خواهند شد كه تقريبا نيمي از مردم اسپانيا در وضعيت مخاطره آميزي زندگي كنند.
اين گزارش مي افزايد، نيمي ازكارگران كشور كه 8 ميليون نفر مي باشند ، دستمزدي كمتر از يك هزار يورو در ماه دريافت مي كنند ، يكي از هر سه خانوار مشكل مالي بالا براي پرداخت دارند و نيمي از خانواده ها به نوعي بدهي مالي دارند. 14 ميليون نفر در وضعيت فقر زندگي مي كنند و شش ميليون آنها در فقر حاد به سر مي برند ، 40 هزار خانواده به دليل عدم توانايي در پرداخت وام يا اجاره بهاي خانه در يك سال گذشته از خانه هايشان اخراج شدند و 731 هزار خانوار هيچگونه درآمدي ندارند .
به گفته باريگا، براساس گزارش 'وضعيت اجتماعي ملي 2015'، از نظر فني، آمده است كه اسپانيا از بحران خارج شده است اما چشم انداز اجتماعي چيز ديگري را مي گويد، به طوري كه فقري كه در طول سالها وجود داشته، موجب انزواي اجتماعي شده و خارج شدن از آن بسيار دشوار است .
اروپام *5*491**1565
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۷
مادريد - ايرنا- بر اساس يك گزارش، تقريبا نيمي از اسپانيايي ها پس از پايان بحران اقتصادي اين كشور در وضعيت مخاطره آميز و يا زيرخط فقر زندگي قرار خواهند گرفت.