به گزارش ايرنا، گروه 14 مارس به ويژه حزب نيروهاي لبناني به رياست سميرجعجع به بهانه مخالفت با قانونگذاري در صورت ادامه خلاء رياست جمهوري، از ماه مه گذشته اقدام به تحريم جلسات پارلمان كرده اند.
نمايندگان مجلس لبنان حاضر نشده اند به سميرجعجع كه با يك ترفند سياسي همپيمانان آل سعود در لبنان از مجازات اعدام به اتهام ترور تعدادي ازلبناني ها ازجمله چند كودك گريخته و زندان خارج شده است،به عنوان رييس جمهوري سيزدهم لبنان راي دهند.
درنخستين جلسه ويژه پارلمان لبنان براي انتخاب رييس جمهوري سيزدهم جعجع در مقابل آراي باطله شكستي مفتضحانه متحمل شد و كينه هاي او نسبت به مردم لبنان تشديد شده است.
اين اقدام جعجع و همدستانش منجر به تعطيلي جلسات قانونگذاري پارلمان لبنان و عدم تصويب بسياري از طرح ها و لوايح قانوني از جمله افزايش حقوق كارمندان دولت شده است.
طرح افزايش حقوق كارمندان يك سال پيش در هيات دولت لبنان به تصويب رسيده است.
وزراي گروه 14 مارس در جلسه ديروز هيات دولت نيز مانع تصويب طرح بودجه عمومي لبنان شدند.
تماس هاي سياسي و مشورت ها نيز نتوانست فراكسيون هاي مسيحيان را براي حضور در جلسه عادي قانونگذاري از 15 تا پايان ماه مارس قانع كند.
اين بار فراكسيون تغيير و اصلاح در مجلس لبنان به رياست ميشل عون نيز در تحريم جلسات پارلمان به گروه 14 مارس پيوسته است.
ژنرال عون عصر ديروز در پايان نشست هفتگي اين فراكسيون تحريم جلسه قانونگذاري پارلمان را به دليل آنچه فقدان اركان ضروري قانونگذاري در برنامه كاري مجلس خواند، اعلام كرد.
دو حزب نيروهاي لبناني و الكتائب به رياست امين جميل نيز بر موضع قبلي خود در زمينه تحريم مجلس لبنان تاكيد كردند.
روزنامه ها و رسانه هاي لبنان امروز (چهارشنبه) از قول برخي نمايندگان عضو «حزب تغيير و اصلاح» نقل كردند كه اين حزب به دنبال آن است تا چند قانون در جدول برنامه مجلس درج شود.
قانون اعطاي شناسنامه به مهاجران لبناني، افزايش حقوق كارمندان و قوانين ديگري در رابطه با تعيين فرماندهان نظامي به ويژه فرمانده ارتش و روساي نهادهاي امنيتي جزو اين قوانين مي باشد.
رسانه هاي لبناني با اشاره ناراحتي نبيه بري رييس مجلس لبنان از كارشكني هاي برخي گروه هاي سياسي در روند قانونگذاري به بهانه خلاء سياسي، به نقل از وي اعلام كردند: شكست دولت لبنان در تصويب بودجه، عيب بزرگي است كه به هيچ وجه قابل قبول و توجيه پذير نمي باشد به ويژه اينكه بيش از يك دهه ما به قانون جديد بودجه نياز داريم و دولت بدون نظارت مجلس هزينه مي كند.
نبيه بري ديروز در ديدار با ملاقات كنندگان خود با تاكيد بر ضرورت تصويب بودجه عمومي و سالانه لبنان در هيات دولت، نسبت به كارشكني هاي يك قطب پنهان در اين زمينه هشدار داد.
وي درباره تصميم احزاب جريان آزاد ملي ، نيروهاي لبناني و الكتائب به رياست ژنرال عون، جعجع و امين الجميل براي تحريم جلسات قانونگذاري پارلمان، اين اقدام را نقض ميثاق ملي لبنان دانست.
نبيه بري تاكيد كرد:اگر اصرارداشته باشند جلسات پارلمان را به تعطيلي بكشانند خيلي روشن اعلام مي كنم، خواستار انحلال پارلمان خواهم شد.
رييس مجلس لبنان خاطرنشان كرد: درصورت تشكيل نشدن جلسات پارلمان در مدت باقيمانده دوره كنوني، وادار مي شود تا به محض انتخاب رييس جمهوري لبنان درخواست انحلال مجلس را به وي ارائه كند.
خاورم ** 390** 1324
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۱
بيروت – ايرنا - نبيه بري رييس پارلمان لبنان هشدار دارد كه در صورت اصرار گروه 14 مارس ( همپيمانان آل سعود و مخالفان محور مقاومت ضد صهيونيستي) برتحريم و به تعطيلي كشاندن نشست هاي قانونگذاري پارلمان، خواستار انحلال آن خواهد شد.