تهران - ايرنا - قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل با بيان اينكه سهم زنان در بازار كار مناسب نيست بر توازن در جذب نيروي كار تاكيد كرد و گفت: با وجودي كه بعد از انقلاب اسلامي شرايط مناسبي براي تحصيل زنان فراهم شده اما ميزان مشاركت زنان در بازار كار هنوز مناسب نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمدتقي حسيني روز سه شنبه در دومين روز از همايش ملي كار كه در مجموعه تلاش در حال برگزاري است، افزود: براي اينكه در آينده از بحران احتمالي جلوگيري كنيم بايد در سياست هاي اشتغال متعادل و متوازن عمل كنيم.

وي درباره استانداردهاي كار، اظهار داشت: استانداردهاي كار يك موضوع بين المللي است و مخصوص كشوري خاص نيست و در هر جايي از طريق مقاوله نامه ها ساماندهي مي شود.

قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل با يادآوري اينكه سازمان بين المللي كار از ابتداي ايجاد، نقش استانداردسازي را برعهده داشته است، گفت: در اين سازمان چند نوع استاندارد سازي وجود دارد و مهمترين آنها مقاوله نامه هاي بنيادين است كه ارتباط وسيعي با حقوق بشر دارد به اين علت كه آنچه در اولويت اهميت قرار دارد اين است كه هم كرامت انساني حفظ شود و هم نيروي كار به درستي كار كند.

حسيني افزود: مقاوله نامه هاي بنيادين مواردي هستند كه همه كشورها چه به آن ملحق شده باشند و چه نشده باشند بايد آن را رعايت كنند و بايد گفت كه در سازمان بين المللي كار يك سيستم نظارتي كارآمد براي نظارت بر اجراي استانداردها وجود دارد.

به گفته وي، رعايت كردن استانداردها هم باعث رشد و ارتقاء كيفيت توليد و هم باعث افزايش جايگاه و كرامت انساني كارگران است.

وي مقاوله نامه منع تبعيض را از مهمترين مقاوله نامه هاي اين سازمان خواند و افزود: ايران در سال 1343 به اين مقاوله نامه ملحق شده كه در آن نگاه كلي به موضوع انسانيت است و بر اين تاكيد دارد كه در انتخاب افراد براي ورود به بازار كار بايد شايستگي هاي او در نظر گرفته شود.

قائم مقام وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل با اشاره به موضوع كف حمايت هاي اجتماعي، گفت: اين موضوع ارتباط موثري با كار شايسته دارد و هر وقت راجع به كار شايسته صحبت شود بايد راجع به كف حمايت هاي اجتماعي و تامين اجتماعي صحبت و حداقل ها را فراهم كرد.

وي افزود: سياست هاي دولت در اين راستا بسيار مورد توجه است و به عنوان مثال پوشش همگاني بيمه سلامت نشان دهنده توجه دولت به موضوع كف حمايت هاي اجتماعي است.

اقتصام(3)9123 **1558