به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با كلیات طرح دو فوریتی طرح استفساریه قانون پولی و بانكی كشور و ماده 39 با 145 رأی موافق ، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، موافقت كردند.
در استفساریه این سوال مطرح شده بود كه آیا قوانین و مقرراتی كه ناظر بر فعالیت بانكها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور)، موسسات اعتباری و غیربانكی و سایر نهادهایی كه به تشخیص بانك مركزی به عملیات بانكی مبادرت میورزند را نیز در برمیگیرد یا خیر؟
نمایندگان، پاسخ این استفساریه را این گونه تصویب كردند: بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه از جمله ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانكی كه به تشخیص بانك مركزی به عملیات بانكی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی نیز میشوند.
ایرج ندیمی نایب رییس كمیسیون اقتصادی در ابتدای ارایه این طرح درباره دلایل توجیهی آن گفت: حدود 7 هزار صندوق قرضالحسنه در كشور وجود دارد و این در حالی است كه بسیاری از این صندوقها فاقد مجوز قانونی هستند.
وی افزود: بانك مركزی به حكم وظیفه باید با آن ها برخورد كند ولی این نظر وجود دارد كه نظارت بانك مركزی نسبت به بانكها میباشد پس صندوقها باید بدون نظارت فعالیت كنند.
نماینده مردم لاریجان خاطرنشان كرد: به نظر میرسد كه ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور و سایر مقررات بانكها شامل صندوقها كه عملا مانند بانكها و بعضا فراتر از آن ها كار میكنند نیز میشود.
پس از تصویب كلیات آن، نمایندگان جزئیات آن را نیز با 120 رأی موافق ، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
دو فوریت این استفساریه كه به امضای 34 نماینده رسیده بود در جلسه علنی یكشنبه گذشته به تصویب نمایندگان رسید.
سیام ** 9103** د . الف**1429
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب كردند كه بانك مركزی بر اقدامات پولی و بانكی موسسات اعتباری غیربانكی نظارت كند.