چین با ایجاد بانك جدید سرمایه گذاری،قدرت اقتصادی آمریكا را به چالش كشید

اندیشكده استراتفور در نوشتاری به قلم 'فلمینگ ویلیامز' آورده است: 'لاورنس سامرز' وزیر خزانه داری سابق آمریكا طی مقاله ای در تاریخ 5 آوریل (16 فروردین) نوشت ماه جاری ممكن است یادآور لحظاتی باشد كه آمریكا نقش خود را به عنوان متعهد مالی نظام اقتصاد جهانی از دست داد.

اظهارات وی به شرایط حاكم بر آغاز بكار بانك جدید سرمایه گذاری زیربنایی آسیا توسط چین اشاره داشت. آمریكا نگران از بلندپروازی ها و نفوذ فزاینده چین به همپیمانانش توصیه كرده است از عضویت در این بانك خودداری كنند، اما بسیاری از این كشورها از جمله برخی از هم پیمانش مانند استرالیا و انگلیس به عضویت این بانك پیوسته اند.

به نوشته استراتفور، این شكست مفتضحانه بی تردید برای واشنگتن دستپاچه كننده است هر چند كه پیشگویی سامرز می تواند در شرایط كنونی تا اندازه ای زود باشد.

برای درك چرایی این امر نخست باید شالوده جایگاه اقتصادی غالب آمریكا بر جهان را شناخت. در اوج جنگ جهانی دوم، انگلیس قانون وام- اجاره را امضا كرد. بر اساس این قانون پایگاه های دریایی انگلیس به ازای حمایت مالی در اختیار آمریكا قرار می گرفت.

سه سال بعد هیات هایی از هر یك از كشورهای ائتلافی به مدت سه هفته در هتلی در 'برتن وودز' ایالت نیوهمپشایر گردهم آمدند كه ماحصل آن شكل گیری نظام اقتصادی جدید بعد از جنگ بود.

نتیجه این نشست، نظام مالی نوینی بود كه بر اساس دلار آمریكا و دو موسسه مالی جدید بنیان گذاشته شد: 'صندوق بین المللی پول' كه وظیفه نظارت بر جریان مراودات تجاری را برعهده داشت و 'بانك جهانی' كه به تامین مالی كشورهای در حال توسعه كمك می كرد.

قرار شد این دو موسسه نوظهور در واشنگتن مستقر شوند و به این ترتیب آمریكا به شكل موثری میراث دار اقتصاد جهانی شد.

چنین سیستمی كه با محوریت آمریكا شكل گرفته بود، به مدت 25 سال خوب كار كرد. آمریكا از جنگ با قوی ترین اقتصاد جهان خارج شده بود و بر اساس طرح مارشال، پول را به زیرساختارهای اروپا تزریق كرد. طرح مارشال طرحی بود كه به بسیاری از كشورهای اروپای غربی كمك كرد تا اقتصاد خود را پس از جنگ بازسازی كنند.

اما در سال 1971، آمریكا در جنگی هزینه بر در ویتنام گرفتار شد و 'ریچارد نیكسون' رئیس جمهوری وقت آمریكا به این نتیجه رسید كه بر اساس سیستم 'برتن وودز' با چاپ پول بیشتر و صدور تورم ناشی از جنگ به بقیه كشورهای جهان می تواند هزینه های جنگ را بپردازد.

فرانسه عقب نشینی كرد و سیستم پول بی پشتوانه جدیدی كه دلار را از نقش آشكار خود به عنوان یك پشتیبان رها می كرد، متولد شد هر چند كه هیچ گاه نتوانست جایگاه خود را به عنوان ارز رایج جهان كسب كند.

جایگاه آمریكا در چنین سیستمی به موضوعی كه دارای ابعاد منفی و مثبت برای این كشور است، بدل شده است. آمریكا به عنوان میراث آنچه كه 'والری ژیسكار دستن' رئیس جمهوری اسبق، آن را 'امتیازی گزاف' برای كنترل ذخایر ارزی جهان خواند، به مصرف كننده شماره یك جهان تبدیل شد و با كسری مداوم مواجه است و به دلیل جایگاهش به عنوان تامین كننده دلار در جهان، بدهكارتر شده است.

در نتیجه آمریكا و سایر كشورهای جهان با توجه به تداوم تضعیف جایگاه مالی آمریكا طی چند دهه، در یك حصار نمادین گرفتار شده اند.

آمریكا طی چند دهه گذشته جایگاه خود را به عنوان رئیس موسسات مالی بین المللی در جهان حفظ كرده است. در سال 1966، نسخه منطقه ای آمریكا و ژاپن از بانك جهانی - بانك توسعه آسیا- مستقر در مانیل تاسیس شد.

همان سال، 'مائو تسه تونگ' رئیس جمهور اسبق چین، انقلاب فرهنگی را آغاز كرد كه جنبشی سیاسی بود كه این كشور را فلج كرد و حتی تمركز این كشور بر امور بین المللی را در مقایسه با قبل بسیار كاهش داد.

ورود چین به عرصه جهانی می تواند وضعیت كنونی سلطه آمریكا در نظام اقتصادی جهان را متزلزل كند. الگوی رشدی كه پكن پس از اصلاحات اقتصادی سال 1978 دنبال كرد، مشابه الگوی ژاپن پس از جنگ و آلمان قرن 21 بود. چین با پایین نگه داشتن هزینه های داخلی و مازاد حساب جاری هنگفت، توانست ذخایر ارزی بسیار بزرگی معادل 3.8 تریلیون دلار كسب كند.

در حال حاضر چین در میانه یك تغییر توازن بزرگ قرار دارد. زیرا این كشور تلاش می كند مدل ذخیره سازی و سرمایه گذاری را به مصرف بدل كند و به عبارت دیگر، به سمت تبدیل شدن به آمریكایی دیگر حركت كند.

از نگاه همپیمانان آمریكا، این كشور، كشوری بزرگ با مبالغ هنگفتی پول است كه می تواند به هزینه كردن این كشور كمك كند. چین در عین حال تلاش می كند به بازار جدید گسترده مصرف كنندگان تبدیل شود.

شباهت های موضع كنونی این كشور به مواضع آمریكا در سال 1944 كه مازاد حساب جاری بسیار بزرگی داشت، آشكار است.

واقعیت مسیر اقتصادی چین در آینده هر چه كه باشد، هم پیمانان آمریكا در حال حاضر حول این دیدگاه تغییر نگرش می دهند.

در عین حال، چین با منابع مالی گسترده و پروژه های منطقه ای كه برای آنها هزینه كرده است، بانك سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را به عنوان موسسه ای منطقه ای تاسیس كرد تا بتواند انتقالات پولی را انجام دهد.

با توجه به این كه كنگره آمریكا اكنون پنج سال است در حال بررسی افزایش حق رای چین در صندوق بین المللی پول به عنوان بازتاب حمایت اقتصادی جدید این كشور است، ایجاد موسسه مالی از سوی چین به جای تلاش برای كسب نفوذ در بانك توسعه آسیا، منطقی به نظر می رسد. از این رو، ایده بانك جدید سرمایه گذاری زیربنایی آسیا شكل گرفت.

تاسیس این بانك همچنین چالشی در مقابل سیستم برتن وودز قلمداد می شود. یوان (واحد پول چین) در دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و از رتبه چهاردهم به رتبه پنجم در میان بیشتر مراوادت جهانی تغییر یافته است.

اروپام**9158**1485** 1701