به گزارش ايرنا، محسن صالحي نيا روز چهارشنبه در نشست فعالان صنعت چهارمحال و بختياري اظهار داشت: بسياري از واحدهاي صنعتي كشور با مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش روبه رو هستند كه اين تسهيلات با هدف كمك به اين واحدها پرداخت مي شود.
به گفته وي، مصوبه پرداخت 20 هزار ميليارد ريال به بخش صنعت و دو هزار ميلياردريال براي توسعه صادرات كشور در اين وزارتخانه به مرحله نهايي رسيده و با تصويب آن از ابتداي خردادماه پرداخت مي شود.
صالحي نيا افزود: اين تسهيلات در صورت تصويب با هدف بهينه سازي مصرف انرژِي، اصلاح ساختار ماشين آلات و توسعه صادرات كالاها به صنايع پرداخت مي شود.
به گفته وي، سال گذشته بخش صنعت كشور 5.1 درصد و بخش معدن نيز بيش از 10 درصد رشد توليد داشته است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري نيز در اين نشست نياز صنايع كوچك استان را 200 ميليارد ريال تسهيلات ثابت و درگردش اعلام كرد.
سيد نعيم امامي ادامه داد: بخش معدن استان نيز براي توسعه و اجراي عمليات شناسايي و اكتشاف به 12 ميليارد ريال اعتبار استاني و 123 ميليارد ريال اعتبار ملي نيازدارد.
وي، افزايش سقف اعتبارات صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك، افزايش اعتبارات بانك صنعت و معدن براي واحدهاي صنعتي را از مهم ترين نيازمنديهاي بخش صنعت استان در سال جاري برشمرد.
به گزارش ايرنا، در نشست صنعتگران چهارمحال و بختياري با معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در شهركرد تعدادي از نمايندگان واحدهاي صنعتي و معدني مشكلات اين بخش را تشريح كردند.
صنعتگران در اين نشست، محدوديتهاي حمل و نقل، ضعف زيرساختها بويژه آب و برق، تسهيلات بانكي و ارز، بوركراسي و ماليات را از مهمترين مشكلات واحدهاي صنعتي و معدني فعال استان برشمردند.
هم اينك حدود يكهزار و 238 واحد توليدي و صنعتي در چهارمحال و بختياري وجود دارد كه 25 درصد آنها به طور كامل تعطيل است.
7361/6014/
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۳۳
شهركرد - ايرنا - معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال 20 هزار ميليارد ريال اعتبار از سوي صندوق توسعه ملي به بخش صنعت كشور اختصاص مي يابد.