تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴

تهران- ايرنا- روزنامه جوان در صفحه جامعه خود به عوامل اصلي پايين آمدن آمار زاد و ولد پرداخته و نوشت: آمار رشد 1.8درصدي باروري كل در جامعه تنها به حاكميت فرهنگ «فرزند كمتر، زندگي بهتر» بر ذهن مردم و خانواده‌ها باز نمي‌گردد.

در اين گزارش كه دوشنبه بيست و يكم ارديبهشت 1394 خورشيدي با عنوان «6 ميليون و 600 هزار زن مادر نيستند/ سالي 660 هزار فرصت فرزندآوري مي‌سوزد!» كه به قلم زهرا چيذري منتشر شده مي خوانيم: آمار رشد 1.8درصدي باروري كل در جامعه تنها به حاكميت فرهنگ «فرزند كمتر، زندگي بهتر» بر ذهن مردم و خانواده‌ها باز نمي‌گردد. چالش‌هاي اجتماعي نظير آمار ازدواج، طلاق و مرگ و ميرهاي ناشي از حوادث جاده‌اي موجب شده است تا به گفته مديركل دفتر سلامت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت سالانه 440 هزار فرصت فرزندآوري از دست برود. بگذريم از اينكه سالي 220 هزار جنين نيز با سقط شدن فرصت زندگي را از دست مي‌دهند كه در مجموع فرصت افزايش سالانه 660 هزار نفر به جمعيت كشور مي‌سوزد.

حركت آمار ازدواج بر نمودار نزولي و رشد صعودي طلاق نه فقط ريشه بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي است، بلكه روي ديگر چالش كاهش آمار جمعيت كشور را هم بايد در اين معضل اجتماعي رديابي كرد. محمد‌اسماعيل مطلق، مديركل دفتر سلامت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در همايش ترويج ازدواج سالم در جوانان، با بيان اينكه هر سال 440 هزار فرصت فرزندآوري در كشور از دست مي‌رود، افزود: اين ميزان شامل 410 هزار فرصت فرزندآوري در زنان ازدواج نكرده، 10 هزار فرصت بر اساس فوت همسر و 20 هزار فرصت بر اثر طلاق است. به گفته وي در كشور ما سالانه يك ميليون و 750 هزار بارداري اتفاق مي‌افتد كه يك ميليون و 530 هزار مورد منجر به فرزندآوري و 220 هزار منجر به سقط جنين مي‌شود.

* 6 ميليون و 600 هزار زن مجرد خارج از چرخه باروري

اگر سري به آمار سقط جنين قانوني بزنيم، مي‌بينيم كه مطابق آمار وزارت بهداشت سالانه حدود 6 هزار سقط جنين با مجوز پزشكي قانوني صورت مي‌گيرد اما آمار 220تا 250 هزار سقط جنين غير‌قانوني كه در دفعات مختلف از سوي مطلق رسانه‌اي شده، بيانگر فاصله 40 برابري سقط جنين قانوني و غيرقانوني است.

بنا به تأكيد مديركل دفتر سلامت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت هم اكنون 6ميليون و 600 هزار زن 15 تا 49 ساله ازدواج نكرده در كشور وجود دارد. از سوي ديگر با توجه به بررسي انجام شده از سال 1385 تا 1393، ميزان ازدواج در كشور هر سال نسبت به سال پيش از آن كمتر شده است و بر اساس آخرين بررسي‌ها، آمار ازدواج در سال 93 در كشور حدود 40 تا 45‌هزار نسبت به سال 92 كاهش يافته است. وي از سوي ديگر با اشاره به افزايش آمار طلاق در كشور گفت: 14.2درصد طلاق‌ها مربوط به يك سال اول زندگي و 50 درصد مربوط به پنج سال اول زندگي است.

* افزايش سن ازدواج و خطرهاي باروري با افزايش سن

مطلق با اشاره به اينكه تأخير در ازدواج، فرزندآوري و ناباروري و سن مادر از شاخص‌هاي مهم باروري است اظهار كرد: قدرت باروري با افزايش سن به ويژه پس از 35 سالگي كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه علي‌اكبر محزون مدير‌كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال از افزايش ازدواج بالاي سن نامتعارف در كشور خبر مي‌دهد. به گفته مدير‌كل اطلاعات و آمار جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، در سال 92 آمار ازدواج مردان بالاي سن متعارف 35 سال 9.4درصد بود كه در سال گذشته اين آمار به 10.4درصد افزايش پيدا كرد و همچنين ازدواج زنان بالاي 30 سال در سال 92، 12.5درصد بوده كه در سال گذشته به 14.5درصد رسيده است. در حالي كه سن متعارف ازدواج براي مردان 20 تا 34 سال و براي زنان 15 تا 29 سال است هرچند اين سن در حال تغيير و تحول است.

حتي افرادي كه در سنين متعارف ازدواج مي‌كنند نيز فرزند‌آوري‌شان را به تأخير مي‌اندازند. مديركل دفتر سلامت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به چالش‌ها و عوامل تأثيرگذار بر نرخ باروري كلي گفت: افزايش ميانگين فاصله تولد نخستين فرزند و ازدواج، افزايش ميانگين فاصله تولد فرزند اول و دوم و فرزند دوم و سوم، افزايش قصد تك فرزندي و تأثير آسيب‌هاي اجتماعي بر ازدواج سالم از جمله اين چالش‌ها است. بنا به تأكيد وي، بررسي انجام شده در دنيا از نظر جمعيت‌شناسان نشان مي‌دهد زماني كه ميزان باروري كلي به زير حد جايگزيني يعني 2.1 برسد وارد مرحله تهديد‌آميز براي رشد جمعيت شده‌ايم و بايد در جهت ارتقاي نرخ باروري تلاش شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون نرخ باروري كل در كشورمان 1.8 است.

* گام‌هايي كه برداشته شده

مطلق با اشاره به سياست‌هاي ابلاغي كلي جمعيت از سوي رهبر معظم انقلاب ادامه داد: پس از ابلاغ اين سياست‌ها دو كارگروه در كشور تشكيل شد كه يكي از آنها شامل برنامه‌هاي جمعيت، چالش‌هاي جمعيت، ازدواج و طلاق است كه با پايان برنامه پنجم توسعه وارد گام جديد مي‌شود. وي با اشاره به رويكردهاي وزارت بهداشت در راستاي ارتقاي نرخ باروري كلي گفت: تهيه و تدوين محتواهاي آموزشي با تأكيد بر آموزش مهارت‌هاي زندگي و تدوين محتواهاي جديد بر اساس نياز نوجوانان و جوانان در راستاي خانواده و همسرگزيني، ارتقاي مشاوره هنگام ازدواج و پس از ازدواج با تأكيد بر مهارت‌هاي زوجين و سلامت جنسي از جمله اين رويكردها است. به باور مطلق تلاش دستگاه‌هاي دخيل در امور فرهنگي براي تقويت نگرش جامعه، برنامه‌ريزي براي كاهش متوسط سن ازدواج و تعهد دستگاه اجرايي كشور نسبت به تأمين مقدمات لازم براي ازدواج از جمله رويكردهاي بخشي و بين بخشي است كه براي اصلاح اين روند ضروري است.

*منبع : روزنامه جوان

**پژوهش**9351**9131