سرمایهگذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن، محرك رشد اقتصادی در هر كشور به شمار میآید.
سرمایهگذاری در اغلب كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه توسط بخش های خصوصی و دولتی انجام می گیرد به همین دلیل سرمایه گذاری از مباحث مهم و ریشهدار اقتصاد كلان و اقتصاد توسعه محور مورد توجه اقتصاددانان است.
گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد فرصت های اشتغال، تهیه و تدارك سرمایه تامین فناورژی، دسترسی به دانش و مهارتهای مدیریتی،كاهش میزان فقر، مدیریت ریسك كسب و كارهای مخاطره آمیز و در نتیجه افزایش رفاه عمومی، مورد توجه است.
در میان سیاستمداران و برنامهریزان اقتصادی كشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد كه سرمایهگذاری بخش خصوصی محرك موثر برای رشد و توسعه است.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز بخش خصوصی می تواند موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی استان شود و شركت های این بخش می توانند به عنوان پیشگامان اصلی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در قلب فرایند توسعه اقتصادی استان قرار گیرند.
در این میان،فضای كسب و كار و سرمایه گذاری كه ناشی از خط مشیها و رفتارهای بخش دولتی است، نقش تعیین كنندهای در میزان مشاركت شركت های خصوصی دارد.
راهبردها، خط مشی ها و رفتارهای بخش دولتی دارای نقش كلیدی در شكل دادن شرایط برای سرمایه گذاری و ایجاد فضای مناسب كسب و كار است.
همچنین قوانین و مقررات تسهیل كننده و حمایتگرا می تواند تاثیر بسزایی در میزان مشاركت بخش خصوصی داشته باشد.
ملك محمد قربانپور مشاور امور اجرایی و سرمایه گذاری استاندار چهارمحال و بختیاری به گزارشگر ایرنا گفت: افزایش سرمایه گذاری و حمایت از تولید ملی و رونق اشتغال از سیاستهای كلی دولت تدبیر و امید است كه به پیروی از آن در استانها با شدت و ضعف دنبال می شود.
وی، توسعه اشتغال و تقویت سرمایه گذاری را از مهمترین اهداف این استان برشمرد و افزود: برای دستیابی به این هدف در ابتدا وضعیت كلی استان را بررسی و شفاف سازی كردیم و به این جمع بندی رسیدیم كه بسیاری از سرمایه های موجود در استان، تعطیل و نیمه تعطیل بوده و به كار گرفته نشده است.
قربانپور ادامه داد: برهمین اساس با دستور استاندار، كارگروهی برای بررسی مشكلات طرحهای سرمایهگذاری در استان تشكیل شد تا بخشی از مشكلات واحدهای تولیدی استان برطرف شود.
وی، برقراری تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت را از دیگر برنامه ها برای رونق بخش خصوصی و سرمایه گذاری در استان برشمرد و گفت: در این تعاملات كوشیدیم تا هم سرمایهگذاران داخلی و خارجی در استان معرفی شوند و هم دیدگاه ها و نظرات آنها به سیاستگذاران كلان استان انتقال یابد.
قربانپور، تامین نقدینگی را از مهمترین مشكلات واحدهای تولیدی استان دانست و افزود: برای رفع این مشكل كارگروهی تشكیل و بر اساس آن طرحهای اولویتدار برای تامین نقدینگی به صندوق توسعه ملی معرفی شد.
به گفته وی، برخی طرحهای صنعتی، كشاورزی و خدماتی با تامین اعتبار دوهزار و 380 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی، پذیرش و عقد قرارداد شد.
قربانپور تصریح كرد: این در حالی است كه طرحهای معرفی شده از سوی بخش خصوصی به ارزش پنج هزار میلیارد ریال است كه اگر این طرحها اجرایی شود، تحول خوبی را در استان شاهد خواهیم بود.
مشاور امور اجرایی و سرمایه گذاری استاندار چهارمحال و بختیاری به مهمترین طرحهای استان كه از سوی بخش خصوصی در حال انجام است، اشاره كرد و گفت: پتروشیمی بروجن، پتروشیمی لردگان، طرح تولید انرژی از زباله های صنعتی، خانگی و كشاورزی و ایجاد دهكده المپیك در شهرستان سامان از مهمترین این طرحهاست.
قربانپور خاطرنشان كرد: پروژه راهآهن اصفهان- شهركرد- خوزستان و ساخت فولاد یك میلیون تنی از پروژه هایی است كه تلاش می شود عملیات اجرایی آن با ورود بخش خصوصی و همكاری با دولت تسریع شود.
وی افزود: این استان ظرفیتها و توانمندیهای بسیاری در بخش گیاهان دارویی، بهره گیری از دانش فنی متخصصان و نیروی انسانی بویژه در بخش جوشكاری و تولید آبهای شیرین در كشور دارد كه ضروری است با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه بهره برداری از این ظرفیت ها را فراهم كرد.
اما با وجود اقدامات خوبی كه در سالهای اخیر برای جذب سرمایه گذار در استان انجام گرفته است، نباید این نكته را نادیده گرفت كه جذب سرمایه گذار و رونق سرمایه گذاری در استان همچنان با چالش ها و محدودیت هایی روبرو است كه این امر می تواند استان را در راه رسیدن به اهداف خود ناكام بگذارد.
نماینده مردم شهرستانهای شهركرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در همین پیوند به گزارشگر ما گفت: این استان در حالی كه دارای ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری و جذب بخش خصوصی است اما تاكنون در این رابطه شاهد اقدامات موثر و كارگشایی نبوده ایم و بخش خصوصی آنطور كه شایسته است در استان ما فعال نبوده است.
وی افزود: اهداف و سیاستهای مبتنی بر جذب سرمایهگذار در استان جز در مواردی، در حد حرف مانده و عملیاتی نشده است.
سعید زمانیان دهكردی، بوروكراسی اداری را از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری در استان دانست و تصریح كرد: در حالی كه باید برای واگذاری زمین یا انجام استعلامات لازم فرایند راحت تری درنظر گرفته شود و به جای 16 استعلام به چند استعلام اكتفا شود اما با بی توجهی به این موارد سبب گریزان شدن سرمایه گذاران از استان می شویم.
وی، دخالت دولت در بخش خصوصی را از دیگر موانع تقویت این بخش دانست و اظهار كرد: در صورتی شاهد شكوفایی بخش خصوصی در استان خواهیم بود كه كلیه كارها به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد.
بر این اساس به یقین می توان گفت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز بیست ساله نظام، برنامه پنجم و ششم توسعه و برنامه های عملیاتی تدوین شده برای توسعه استان مشروط به حمایت و توجه بیشتر به بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری خواهد بود.
البته در این راستا بسترسازی، ایجاد زیرساختها و سیاستهای حمایتی از سوی بخش دولتی نیز امری ضروری به شمار می رود.
روزهای 24 و 25 اردیبهشت جاری همایشی تحت عنوان'همایش ملی تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاری' در شهركرد برگزار می شود كه یكی از محورهای این همایش، 'بخش خصوصی، سرمایه گذاری و مطالعات آینده' است.
انتظار می رود صاحبان فكر و متخصصان امر بتوانند با ارائه راهكارهای موثر و كارساز ضمن برقراری تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی، برای رفع چالشها و محدودیت های موجود در این حوزه منشا اثر باشند.
گزارش از: خاطره حسین زاده
7363/6027
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۸
ایرنا- شهركرد- با وجود اقدامات خوبی كه در سالهای اخیر برای جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختیاری انجام گرفته اما رونق بخش خصوصی در این استان همچنان با چالشها و محدودیت هایی روبرو است.