بانك مركزی وظیفه نظارتی خود بر موسسات اعتباری را با جدیت دنبال كند/خلاء قانونی پر شد

موسی رضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: به خاطر این خلاء قانونی بانك مركزی برای التزام موسسات غیرمجاز ناچار بود كه از دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی كمك بگیرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینكه هم اكنون بانك مركزی در قبال عملكرد موسسات غیرمجاز مسئول خواهد بود، افزود: با تصویب جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانكی كشور و ماده 39 این قانون، اختیارات لازم برای برخورد با موسسات غیرمجاز و یا ساماندهی آنها به بانك مركزی داده شده است.

وی با بیان اینكه این ماده قانونی برای كلیه موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تسری دارد، افزود: در این ماده قانونی تمام مسایل مربوط به بانكها، موسسات اعتباری و صندوق ها شامل تشكیل، انحلال و موافقت ها، زیر نظر بانك مركزی خواهد بود و بانك مركزی در قبال عملكرد آنها مسئول خواهد بود.

این نماینده مجلس با بیان آنكه از قبل نیز مسئولیت این صندوق ها و موسسات با بانك مركزی بود، افزود: بانك مركزی پیش از این هم می توانست وظیفه نظارتی خود را به نحو مطلوب تری انجام دهد تا عملكرد این موسسات سیستم اقتصادی كشور را دچار اختلال نكند و به تبع آن، مشكلات ارز و تورم در هم ایجاد نشود.

وی افزود: به هر حال با اختیاراتی كه براساس این ماده قانونی به بانك مركزی داده شده، این بانك هیچ توجیهی برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز نخواهد داشت و می تواند آنها را منحل یا ساماندهی كند.

لازم به ذكر است؛ همزمان با اجرا شدن نرخ‌های جدید سود بانكی و لزوم نظارت جدی بر عملكرد موسسات مالی غیر مجوز، مجلس‌ نیز دست به كار شد و سپرده‌گیری این موسسات را مصداق اخلال اقتصادی اعلام كرد.

مجلس در حالی جزئیات طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانكی كشور و ماده 39 این قانون را بررسی و تصویب كرد كه هدف آن ساماندهی بیش از هفت هزار موسسه مالی و اعتباری بانكی و غیربانكی در سطح كشور اعلام شده است.

اقتصام (4)1070**1558