بجنورد - ايرنا - مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش هاي وزارت كشور، مهمترين عامل كاهش شاخص هاي بهره وري در كشور را ضعف مديريت دانست.

به گزارش ايرنا ژاله فرامرزيان ظهر روز چهارشنبه در نشست شوراي اداري خراسان شمالي در بجنورد اظهار كرد: ضعف مديريت باعث شده تا ما براي شاخص هاي توسعه در همه استانها از يك الگو استفاده كنيم و حال آنكه بايد شاخص هاي توسعه متناسب با امكانات و چالش هاي هر منطقه در دستور كار قرار گيرد.

وي اضافه كرد: اينكه بخواهيم يك مدل توسعه اي را براي تمام استان ها نسخه پيچي كنيم، نتيجه درستي نخواهد داد و تدوين شاخص هاي توسعه نيازمند به تشكيل شوراي راهبردي در استانهاست.

وي افزود: وضعيت كنوني بهره وري در كشور در شان نظام جمهوري اسلامي و مردم ما نيست و بايد براي ارتقاي شاخص هاي بهره وري از كمترين امكانات بيشترين بهره وري را داشته باشيم.

مديركل دفتر تشكيلات و بهبود روش هاي وزارت كشور فقر و بيكاري موجود در كشور را مهمترين مصاديق پايين بودن ميزان بهره وري در ايران دانست.

فرامرزيان افزود: بايد براي افزايش شاخص هاي بهره وري به گونه اي برنامه ريزي و فرهنگ سازي شود كه اين فرايند در منزل، مدرسه و ادارات ما نهادينه شده و همه بتوانند از كمترين امكانات بيشترين بهره وري را داشته باشند.

وي بار ديگر با اشاره به ورود وزارت كشور به حوزه ارتقاي شاخص هاي بهره وري به تفاهمنامه دوجانبه بين سازمان ملي بهره وري و وزارت كشور اشاره و اظهار كرد: وزارت كشور از طريق مولفه هاي درون سازماني وضعيت بهره وري را در زيرمجموعه هاي استاني خود شامل استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها پيگيري مي كند.

وي راهكار اصلي براي ارتقاي شاخص بهره وري در كشور را كلان نگري و ايجاد هم افزايي در دستگاه هاي اجرايي دولتي عنوان كرد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار خراسان شمالي نيز مهمترين چالش ها در ارتباط با پايين بودن شاخص بهره وري در استان ها را نبود نظام انگيزشي در ادارات، دوگانگي در پرداخت ها و ضعف قوانين و مقررات دانست.

مجيد پورعيسي، تعدد دستگاه هاي نظارتي، كم شدن تحرك دستگاه ها بخصوص در حوزه بانكي به دليل تعدد دستگاه هاي نظارتي و وجود قوانين ضد و نقيض را از ديگر چالش ها براي ارتقاي شاخص بهره وري برشمرد.

وي اظهار كرد: ما براي ارتقاي شاخص هاي بهره وري و همراه كردن زيرمجموعه هر سه قوه در اين حيطه، نيازمند اصلاح قوانين و مقررات هستيم كه اصلاح آن از حوزه اختيارات سازمان ملي بهره وري خارج است.

وي يكي ديگر از علل پايين بودن بهره وري در حوزه سرمايه هاي مالي استان ها را عدم تفويض اختيارات سياست پولي و مالي به استان ها دانست. ك/2

6982/5132