سیدمحمود نوابی روز پنجشنبه در 'دومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف كنندگان' در مشهد افزود: بر این اساس از سه میلیون واحد صنفی دایر در سطح كشور یك میلیون واحد فاقد پروانه كار هستند.
رییس سازمان حمایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان ادامه داد: نداشتن پروانه فعالیت از سوی واحدهای صنفی مانعی فراروی رعایت ضوابط و مقررات مربوط به حقوق مصرف كنندگان به شمار می رود.
وی با اشاره به آموزه های موكد اسلامی در خصوص رعایت حقوق مصرف كنندگان گفت: طبق مضامین اسلامی حق الناس بر حق الله مقدم است اما با كمال تاسف در جامعه ما در حوزه حق الناس با چالشهای جدی مواجه هستیم.
نوابی افزود: در فرهنگ ما از كاسب به عنوان حبیب الله یاد می شود بطوری كه رعایت حلال و حرام در كسب و كار از اهمیت بسزایی برخوردار است و دایر بودن مدرسه های علمیه در بازارهای قدیمی و فراگرفتن درس مكاسب در این مدارس گواهی همین موضوع می باشد.
وی با تاكید بر اینكه نگرش 'جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود' باید اصلاح شود ادامه داد: در زمینه رعایت حقوق مصرف كننده باید به درجه ای برسیم كه خدمات بعد از فروش، خدمات قبل از فروش و خدمات حین فروش ارائه شوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان نیز گفت: ارزیابی تولیدكنندگانی كه حقوق مصرف كننده را رعایت می كنند از سال 1380 در سطح كشور آغاز شده است.
وی افزود: هم اكنون چهاردهمین همایش ملی اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان در كشور را داشته ایم كه در زمینه متقاضیان رشد 17 برابری و در خصوص منتخبان رشد 11 برابری دارد.
نوابی ادامه داد: بدین طریق تولید كنندگانی كه حائز شرایط هستند خود را در معرض آزمون قرار داده تا به لحاظ رعایت حقوق مصرف كننده ارزشیابی و ارزیابی شوند.
وی گفت: خراسان رضوی دومین سالی است كه همایش اعطای گواهینامه استانی را در این زمینه برگزار می كند.
رییس سازمان حمایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان همچنین از رشد 34 درصدی شركت كنندگان در اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف كننده و تولیدكننده در حوزه متقاضی و رشد 10 درصدی در بخش منتخبین خبر داد.
وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان در سال 1388 افزود: تمام موارد این قانون اگر مورد اجرا قرار گیرد حقوق مصرف كنندگان در ایران به خوبی رعایت می شود.
نوابی با اشاره به چالشهای موجود در بخش حقوق مصرف كنندگان گفت: بطور مثال پارسال در بخش خودرو 65 درصد واردات توسط اشخاص صورت گرفته و به دلیل اینكه نمایندگیها در این زمینه نقش كمی داشته اند نمی توان انتظار خدمات پس از فروش را داشت.
وی تاكید كرد: در شرایط فعلی باید خریدار را از ناچاری خرید نجات دهیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهارداشت: امروز كلاه برزگی در بخش برند به ویژه پوشاك بر سر ملت رفته زیرا هم اكنون تنها سه برند خارجی در كشور اجازه فعالیت دارند و بقیه نمایندگان فروش هستند كه هیچكدام ثبت نشده اند.
وی گفت: بسیاری از مردم اكنون هزینه های گزافی بابت خرید پوشاك خارجی می پردازند در حالی كه اغلب آنها جعلی، تقلبی و قاچاق هستند.
نوابی در ادامه صدور كالاهای ایرانی با برند كشورهای دیگر را یك واقعیت تلخ توصیف و بیان كرد: بخاطر شرایط موجود كالاهای داخلی با برند غیرایرانی صادر می شوند.
وی همچنین با اشاره به اقدامات خوب دولت در صدور كالاها گفت: پارسال بیش از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم كه این رقم بزرگی با وجود شرایط تحریمی و دیگر مشكلات است.
نوابی با اشاره به واردات 52 میلیاردی كالا نیز افزود: در حوزه كالاهای وارداتی نیز كاهش 26 درصدی داشتیم و بیشتر كالاهای مشاهده شده قاچاق است كه برخورد جدی به ویژه از سوی نیروی انتظامی را می طلبد.
وی همچنین با اشاره به مواردی از عدم رعایت حقوق مصرف كنندگان گفت: چهار ماه از سال شامل 'رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ' ماههای حرام هستند اما متقاضیان برای تمامی ماههای سال هزینه شخص ثالث را پرداخت می كنند و این اجحاف به حقوق مصرف كننده است.
رییس سازمان حمایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان همچنین پرداخت حق بیمه برای خودروهای ثبت نامی كه از چند ماه پیش از تحویل در كارخانه نگهداری شده اند و همچنین حق خدمات تعویض عابر بانكها را از جمله این موارد برشمرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای پول اضافی كه مخابرات از مردم اخذ كرده است گفت: شركت مخابرات در استان خراسان رضوی شش هزار میلیارد ریال بابت آبونمان از مردم اضافی گرفته كه با پیگیریهای انجام شده این وجوه به مردم برگردانده می شود.
دومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف كنندگان به همت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد.
همچنین در جریان این همایش با حضور رییس سازمان حمایت حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و استاندار خراسان رضوی از 22 واحد صنفی این استان تقدیر شد.
سال 1358 از ادغام مركز بررسی قیمتها و صندوق حمایت مصرف كنندگان 'سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان' تشكیل و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.
بر اساس ماده 3 اساسنامه سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شركت سهامی اداره می شود و وابسته به وزارت بازرگانی است. همچنین بر اساس مصوبه سال 1384 شورای عالی اداری تمامی وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات به این سازمان محول شده است.
همچنین 'قانون حمایت از مصرف كننده' مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 15 تبصره در نشست پانزدهم مهر ماه سال 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.
در متن این قانون كه آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم 'مصرف كننده، عرضه كنندگان كالا و خدمات، ضمانت نامه كالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش' وظایف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان تعریف و تبیین شده است.
همچنین در فصل سوم این قانون تاسیس 'انجمنهای حمایت از حقوق مصرف كنندگان' به عنوان نهاد مسوول ساماندهی مشاركت مردمی در اجرای سیاستها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف كننده پیش بینی شده است.
بر این اساس 'انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان' یك تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف شده كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد و می تواند در قالب انجمنهای استانی، شهرستانی و 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفكنندگان' فعالیت كند.
ماده 10 این قانون نیز وزرای بازرگانی، دادگستری و كشور، یك نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رووسای سازمانهای استاندارد، نظام پزشكی، حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و كانون وكلای دادگستری، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور و دو فرد معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجامع امور صنفی تولیدی و امور توزیعی را به عنوان اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان مشخص نموده است.
این شورا موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشاركت مردمی و تشكیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی حمایت از حقوق مصرف كنندگان فراهم كند.
بر این اساس نخستین انجمن حمایت از حقوق مصرف كننده سال 1389 در زنجان به عنوان یك انجمن شهرستانی فعال شد.
پس از آن در همان سال این انجمن در 329 شهرستان دایر شد و در سطح تمامی استانهای كشور نیز انجمنهای استانی از بین اعضای هیات مدیره انجمنهای شهرستان شكل گرفت.
متعاقب این تحولات 'انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان' نیز فعالیت نخستین دوره دو ساله خود را با همكاری انجمنهای استانی از سال 1390 آغاز كرده است.
3027/1858
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۴
مشهد - ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اینك یك سوم از مجموع واحدهای صنفی فعال در سطح كشور بدون پروانه فعالیت می كنند.