شهر در تسخير موتورسواران

اين گزارش كه به قلم شيرين مهاجري در شماره روز سه شنبه پنجم خرداد 1394 هجري خورشيدي به چاپ رسيد، مي افزايد: از يك سو رئيس سنديكاي توليدكنندگان موتورسيكلت، با خرسندي از افزايش 30 درصدي توليد موتور در سال 1393 خبر مي‌دهد و از سوي ديگر كارشناسان از بلايايي مي‌گويند كه با افزايش موتورسيكلت‌ها، عايد شهر شده است. از آلودگي‌هايي كه موتورسيكلت‌ها به ريه‌هاي مردم شهر هديه مي‌كنند گرفته تا قانون شكني‌هايي كه از سوي برخي راكبان آنها صورت مي‌گيرد. موتورسواراني كه از هفت دولت آزادند و قوانين را براحتي زير پا مي‌گذارند كه البته اين زير پا گذاشتن قوانين هم دامن خودشان را مي‌گيرد و هم دامن ديگران را. در اين تراژدي غم‌انگيز پاي همه موتورسيكلت‌سواران كه نه اما پاي خيلي‌هايشان در ميان است. پاي آنهايي كه خيابان‌ها و پياده‌روهاي شهر را ارث پدري مي‌دانند و جوري مي‌تازند كه انگار پياده رو و كوچه و خيابان در تسخيرشان است و امپراتور يكه‌تاز شهر هستند. همان‌هايي كه خيلي وقت‌ها بخت ياري‌شان نمي‌كند و جزوي از نمودارهاي آمار تصادفات موتورسيكلت سواران مي‌شوند. آن‌طور كه آمارها مي‌گويند، موتوري‌ها 25 درصد تصادفات منجر به فوت و 55 درصد تصادفات منجر به جرح تهران را رقم مي‌زنند و هر 48 ساعت يك بار نام‌شان مي‌رود در بين موتور سواراني كه هيچ وقت رنگ مقصد را نمي‌بينند. بيشترشان جوان هستند و 75 درصدشان چهلمين بهار زندگي را نديده، راهي ديار باقي مي‌شوند. همه شان كه نه اما پاي خيلي هايشان گير است. اين واقعيت وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه بدانيم تنها 6 در صد حمل و نقل كشور به سيله موتور سيكلت است اما 25 تا 30 درصد يعني بيشتر از يك چهارم تصادفات منجر به فوت، به همين 6 درصد اختصاص دارد. از تصادفات و قانون شكني‌ها و آمار مرگ و مير و دل سوخته و داغدار مادراني كه جگر گوشه شان را به آغوش خاك مي‌سپارند كه بگذريم، مي‌رسيم به هزار و يك دليل ديگر كه افزايش بي‌رويه موتور سيكلت‌ها در شهر را با اما و اگر روبه رو مي‌كند. دلايل زيادي هست براي اين مسأله؛ از آلودگي‌هاي صوتي و بسته شدن راه نفس شهر گرفته تا افزايش جرايمي كه بيشترشان به وسيله يك ترك‌نشين موتور صورت مي‌گيرد. همه اين دلايل كافي است تا به سراغ محمدحقاني رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران و كارشناس حمل و نقل برويم و از او درباره آينده شهري بپرسيم كه موتورهايش روز به روز در حال افزايش است و به قول ابوالفضل حجازي، رئيس سنديكاي توليدكنندگان موتورسيكلت، سال 94 با كنار رفتن قوانين دست و پاگير، سالي اميدوار‌كننده‌تر براي صنعت موتور سيكلت و افزايش آن است: <وضعيت موانع و قوانين دست و پاگير در سال 93 بهتر از سال گذشته بوده است و البته برخي از اين موانع هنوز وجود دارد، چرا كه در سال‌هاي قبل قوانين كارشناسي نشده‌اي بويژه براي صنعت موتورسيكلت وضع شده‌ است و اميدواريم سال آينده شرايط بهتر شده و سالي با توليد ملي، مصرف ملي و فرهنگ ملي داشته باشيم.»

يك موتور به جاي 8 خودرو

آلودگي هواي تهران از آن دست موضوعاتي است كه هيچ گاه كهنه و قديمي نمي‌شود. هميشه به قوت خود باقي است و هر چقدر درباره‌اش بگويند و بنويسند باز هم كم است. بايد آنقدر گفت و گفت تا شايد يكي از آنها بالاخره در دل مسئولان اثر كند و وادار به چاره‌انديشي شوند. آلودگي‌هايي كه متهم رديف اول‌شان خودروها و موتور سيكلت‌هاي پايتخت هستند و البته موتورسيكلت‌ها نقش پررنگ‌تري در اين تراژدي غم انگيز بازي مي‌كنند. بله؛ موتورسيكلت‌هايي كه يك‌تنه بار چندين خودرو را به دوش مي‌كشند و وقتي از كنارتان رد مي‌شوند انگار شما را در محاصره آلودگي چند خورو قرار داده‌اند. چند خودرو؟

محمد حقاني، رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران و كارشناس حمل و نقل، در گفت‌وگو با «ايران» از قدرت آلايندگي موتورسيكلت‌ها مي‌گويد و اينكه آنها 8 برابر يك خودرو معمولي، ‌ايجاد آلايندگي مي‌كنند: «يكي از چالش‌هاي اصلي آلودگي هواي تهران مربوط به خروجي خودروهاست. آمار دقيقي از تعداد خودروها و موتور سيكلت‌هاي شهر تهران در دست نيست اما مي‌شود تعداد آنها را بين 3 تا 3.5 ميليون موتور سيكلت تخمين زد. با در نظر گرفتن اين مسأله كه اكثر اين موتورها سوخت بنزيني دارند و قدرت آلايندگي آنها 8 برابر آلايندگي خودروهاي معمولي است به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين موتورها چيزي بيشتر از 25 ميليون خودرو آلايندگي توليد مي‌كنند. بنابراين پرداختن به اين موضوع و نحوه مديريت آن حائز اهميت است.»

طرح‌هاي روي هوا

اما مسئولان چگونه مي‌خواهند به اين موضوع بپردازند و براي پرداختن به آن تا به حال چه اقداماتي كرده‌اند؟

حقاني از جلسه‌اي مي‌گويد كه در دي ماه سال گذشته برگزار شد و شوراي حمل و نقل و ترافيك، مسئولان را گرد هم جمع كرد تا دور هم بنشينند و براي اين موضع فكري كنند. خروجي اين جلسه چند تصميم بود در خصوص محدود كردن انتشار آلايندگي هوا و ايجاد مناطق كمتر آلوده كه شاخص‌هاي زيست محيطي در آنها اجرا مي‌شود و ممنوعيت و محدوديت تردد خودروها و موتورهاي بنزيني بخصوص در منطقه 12 كه بيشتر از 400 هزار موتورسيكلت در اين محدوده مركزي شهر رفت و آمد دارند: «شوراي ترافيك بر اساس مصوبه‌اي از دولت بويژه بخش‌هاي صنعت و معدن و محيط زيست، خواست قانوني تصويب كنند براي منع توليد و واردات و نمره‌گذاري موتورهاي بنزيني. همچنين ورود و تردد بنزيني‌ها به بخش‌هايي از منطقه 12 از مهر 94 ممنوع شود و پليس و سازمان ترافيك موظف شوند اين مصوبه را در نظر بگيرند و در راه اجراي آن گام بردارند كه البته كاري اساسي است. در برنامه پنج ساله دوم شهرداري هم پيش‌بيني كرديم تمهيداتي در نظر گرفته شود تا موتورسيكلت‌هاي برقي جايگزين بنزيني شوند. در راستاي تحقق اين هدف، شهرداري در پي انجام كارهاي اجرايي است تا با دادن 2 ميليون يارانه آنها را تشويق به خريد كند. صحبت‌هايي هم با بانك‌شهر شده كه وام با سود يكي دو درصد كارمزد بدهد.»

راستي از موتورهاي برقي چه خبر؟!

موتورسيكلت‌ها البته قبل‌تر هم طرح‌هايي از اين دست به خود ديده‌اند. طرح‌هايي كه بي‌سر و سامان به حال خود رها شدند. راستي از موتورهاي برقي چه خبر؟ طرحي پر سر و صدا كه آوازه‌اش تمام سايت‌هاي خبري را پر كرد و مسئولان يكي يكي آمدند و از برنامه‌ريزي‌هايشان براي ورود اين وسيله نقليه فاقد آلايندگي به خيابان‌هاي پايتخت سخن گفتند چرا كه شوراي اسلامي تهران، شهرداري را مكلف كرده بود طي يك برنامه پنج ساله، 400 هزار موتوربرقي را جايگزين موتورهاي بنزيني پايتخت كند: «در فاز نخست قرار است 10هزار دستگاه از اين موتورهاي برقي به شهر تهران وارد شود.»

اين خبر را اقبال شاكري، عضو كميسيون حمل ونقل شوراي شهرتهران در اوايل سال گذشته اعلام كرد. همان‌طور كه حجت‌الله بهروز معاون حمل‌و نقل و ترافيك شهرداري تهران در ارديبهشت ماه 93، ‌وعده ورود 10 هزار موتورسيكلت برقي تا پايان سال به تهران را داده بود.

در مرداد 93 نيز نصرت الله سيفي مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با اشاره به جزئيات حمايت 100 ميليارد دلاري وزارت نفت از طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت، از برنامه ورود 400 هزار موتورسيكلت برقي به تهران و مذاكرات برخي سازندگان با وزارتخانه‌هاي صنعت و كشور خبر داد.

با زمينه‌سازي فضا براي ورود موتورهاي برقي و اقبال عمومي از آن خبر ثبت‌نام موتورهاي برقي و تسهيلاتي كه براي متقاضيان در نظر گرفته شده فراگير شد. حسين افشين، مدير پروژه «موتورهاي برقي» شروع ثبت‌نام اين موتورها را از تاريخ 11 آذرماه سال پيش اعلام كرد و از متقاضيان خواست به سايت ليزينگ شهر مراجعه كنند تا با ديدن انواع مدل‌ موتورهاي برقي كه موفق به دريافت تأييديه‌هاي لازم براي استفاده در تهران شده‌اند، مدل مورد نظر را انتخاب كرده و منتظر تحويل آن باشند.

اما امروز اين طرح پر سر و صدا و آن همه برنامه‌ريزي به كجا رسيده است؟ با شماره شركت ليزينگ شهر تماس مي‌گيريم تا جواب سؤال‌مان را بگيريم.

-‌ الو شركت ليزينگ شهر

- بفرمايين

-‌ مي‌خواستم براي موتوراي برقي ثبت‌نام كنم

- وصلتون مي‌كنم به دفتر فروش

بعد از يك آهنگ طولاني يكي از كاركنان نسبتاً عصباني بخش فروش تلفن را جواب مي‌دهد.

- بله

-‌ مي‌خواستم براي موتور برقي ثبت‌نام كنم

فقط سايت خانوم، همونجا برين اسم بنويسين

-‌ تحويل چند وقت بعده؟

- خانوم اصلاً هيچي معلوم نيست. اصلاً معلوم نيست بشه، نشه چي بشه... اينم فقط يه پيش ثبت‌نامه

- يعني سر كاريه؟

آقاي نسبتاً عصباني در بخش فروش، ‌هنوزسؤال تمام نشده گوشي را مي‌گذارد.

قانون زير چرخ موتورسيكلت‌ها

گذشته از آلودگي‌هاي صوتي و زيست محيطي، خطراتي هم وجود دارد كه قانون شكني عده‌اي از موتورسواران نصيب خودشان و ديگران مي‌كند. حقاني مجريان قانون را در اين زمينه مسئول مي‌داند و معتقد است به هيچ وجه نبايد با قانون شكني‌ها مدارا شود: «قانون يا نبايد وضع شود يا اگر شد بايد مو به مو به اجرا درآيد و محترم شمرده شود و در زمينه اجراي آن كمترين تساهل و تسامحي به كار نبرند. اما در حال حاضر وضع به گونه‌اي است كه عابران در امان نيستند و موتورها از معبر پياده‌ها استفاده مي‌كنند كه بايد با آنها برخورد شود و اگر خياباني ورود ممنوع است براي موتورسيكلت‌ها هم باشد.»

موتور سيكلت‌هايي كه به گفته معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، باتوجه به شتاب بالا و بي‌مبالاتي راكبان آنها، يكي از دلايل اصلي تصادفات محسوب مي‌شوند و با وجود نقش 6 درصدي شان در جابه‌جايي‌هاي روزانه تهران، اما 25 درصد يعني يك ‌چهارم تقصيرها زير سر همين راكبان قانون‌شكن موتورسيكلت‌ها است.

عبور از چراغ قرمزها، ‌لايي كشيدن در بزرگراه‌ها، ‌ورود به خيابان‌هاي يكطرفه، ورود به پياده‌روها و... اينها چيزي نيست كه تازگي داشته باشد و همه شهروندان تلخي آن را چشيده‌اند. سرعت بالاي موتور‌هاي بنزيني شايد يكي از عوامل ترغيب عده‌اي از موتورسواران به اين قانون‌شكني‌هاست. اين در حالي است كه موتور‌هاي برقي علاوه بر تفاهمي كه با محيط زيست دارد، به دليل سرعت پايين‌تر مي‌تواند امنيت بيشتري براي شهرها به ارمغان بياورد. اما به گفته حقاني رقمي كه براي فروش موتورهاي برقي تعيين شده رقم بالايي است. از طرفي هر چه ساير زيرساخت‌هاي حمل و نقل ضعيف باشد، افراد بيشتري به موتورسيكلت رو مي‌آورند و در همه زمينه‌ها چه «اشتغال» و چه حمل و نقل از آن استفاده مي‌كنند: « اما وقتي ساير زيرساخت‌ها مثل مترو توسعه پيدا كند و به حمل و نقل سروسامان داده شود، اين معضل هم اصلاح مي‌شود. در واقع ضعف در بخش‌هاي حمل و نقل است كه مسبب اصلي اين ماجراست.»

با همه اين اوصاف و تلاش‌ها براي كاهش استفاده از موتور سيكلت‌هاي بنزيني اما توليد آن روز به روز در حال افزايش است و شرايط آن‌گونه كه دست اندركاران مي‌گويند، روز به روز بيشتر بر وفق مراد است و چرخ‌هاي موتورها بيشتر برايشان مي‌چرخد.

خيالي نيست اگر افزايش روزافزون اين موتورها، پايتخت را با افزايش انواع معضلات رو به رو مي‌كند. خيالي نيست اگر چشم‌انداز تهران در سال 1400 چشم‌انداز شهري باشد در تسخير موتورها.

*منبع: روزنامه ايران

**پژوهش**2002**9131