مصطفي افضلي فرد روز يكشنبه در نشستي با مسوولان بانك هاي دولتي و خصوصي استان با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري و رييس جمهوري در زمينه عدم بنگاه داري بانك ها افزود: اساس نامه جديد بانك ها كه توسط بانك مركزي منتشر شده بانك ها را موظف به فاصله گرفتن از مقوله بنگاهداري مي كند و با اصلاح خدمات خود روشي مناسب در ارائه خدمات مطلوب به عموم انتخاب كرده است.
وي اظهار كرد: بانك ها بايد امانتدار خوبي بين مردم و بنگاه هاي اقتصادي شوند و خود از بحث بنگاهداري اقتصادي خارج شوند.
افضلي فرد همچنين با اشاره به سهم اندك استان از صندوق توسعه ملي افزود: بانك ها بايد با طرح هاي مختلف پيشنهادي و اولويت دار براي اجراي پروژه هاي توليدي و صنعتي بزرگ همكاري داشته باشند تا سهم استان را از ميزان اعتبار صندوق توسعه ملي افزايش و استان را از ركود و بن بست اقتصادي خارج كند.
افضلي فرد در بخش ديگري از سخنان خود خواستار رفع موانع موجود پيش پاي طرح هاي توليدي و صنعتي در استان شد و گفت: اگر خواهان پيشرفت و اعتلاي توسعه استان اردبيل هستيم بايد اقدامات اساسي در زمينه كاهش آمار بيكاري و افزايش مشاغل پايدار در منطقه انجام دهيم.
وي همچنين از خروج منابع بانكي از استان انتقاد كرد و گفت: زماني كه منطقه ما از كمبود منابع مالي رنج مي برد پس چه لزومي دارد توسط برخي از افراد و بانك ها منابع داخلي استان اردبيل در ديگر استان ها براي توسعه آنجا سرمايه گذاري و هزينه شود.
به گزارش ايرنا از روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان اردبيل ، برخي مديران شعب بانك هاي استان نيز در اين نشست عمده ترين مشكلات بانك هاي استان را عدم بازپرداخت تسهيلات اخذ شده در سال هاي گذشته توسط افراد حقيقي و حقوقي ، كمبود منابع مالي بانك ها در ارائه تسهيلات ، نبود خط اعتباري ويژه و رقابت ناسالم در بين بانك هاي دولتي و خصوصي ذكر كردند.
8123/6018
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۶
اردبيل - ايرنا - نماينده مردم اردبيل ، نير ، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي گفت: هر جايي كه ضعف ، خلاء و كمبود قانون عليه منافع و مصالح عموم احساس مي شود دستگاه هاي اجرايي بايد نسبت به اين كمبودها و ضعف ها متذكر شوند..