به گزارش ايرنا، ولي الله افخمي راد روز دوشنبه در كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان قزوين افزود: سه برابر بودن ارزش كالاهاي وارداتي نسبت به محولات صادراتي در كشور لزوم تغيير رويكرد در حوزه صادرات و تلاش براي فرآوري مواد خام و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر و با فناوري بالا را مي رساند.
وي، ميانگين ارزش هر تن كالاي صادراتي از كشور به خارج را در فروردين و ارديبهشت ماه امسال را 467 دلار بوده خواند و گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه پارسال 20 درصد رشد داشته است.
اين مسوول، ميانگين ارزش كالاهاي وارداتي در مدت ياد شده به كشور در هر تن را نيز يكهزار و 142 دلار اعلام كرد و افزود: ارزش كالاهاي وارداتي به كشور نيز نسبت به مدت مشابه پارسال 6.5 درصد كاهش داشته است.
وي به آمار صادرات و واردات كشور در دو ماهه امسال نيز اشاره كرد و گفت: در اين مدت 8 ميليارد دلار صادرات داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 2.7 درصدي را نشان مي دهد.
*** كاهش 14 درصدي واردات به كشور در دو ماهه امسال
رييس سازمان توسعه تجارت از كاهش 14 درصدي واردات به كشور در دو ماهه ابتداي سال جاري نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: اميدواريم با برنامه ريزي ها مناسب در حوزه اقتصاد كلان شاهد ورود كالاهاي غيرضروري به كشور نباشيم و صادرات خود را به بازارهاي بين المللي افزايش دهيم.
افخمي را با تاكيد بر تلاش براي توسعه زيرساخت هاي صنعتي در كشور به منظور افزايش حجم توليد محصولات با فناوري روز و ارزش بخشي بيشتر به مواد خام، گفت:تحقق اين مهم، رونق صادرات و در نهايت شكوفايي اقتصادي كشور را بدنبال خواهد داشت.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود تعداد زياد واحدهاي فعال در حوزه صادرات را يك موضوع ناخوشايند دانست و گفت: از وجود شركت هاي متعدد و زياد در حوزه صادرات نبايد خوشحال باشيم چرا كه اين موضوع حضور كالاهاي داخلي در بازار كشورهاي هدف را با مشكل روبرو مي سازد.
افخمي راد با بيان اينكه امور صادرات بايد برعهده واحدهاي توليدي بزرگ باشد چرا كه آنها داراي برنامه بلند مدت و با ثبات هستند و به سود مقطعي و كوتاه مدت فكر نمي كنند، افزود: چنين واحدهايي حاضر به كم كردن كيفيت محصولات خود به قيمت فروش بيشتر نمي شوند و به برند كالاهاي ايراني در خارج ضربه نمي زنند.
اين مسوول با بيان اينكه وجود صادركنندگان كوچك و متنوع در بازارهاي كشور هدف موجب مي شود تا بين آنها رقابت منفي ايجاد شده و در نهايت موجب خروج شان از بازار مي شود، افزود: صادرات را بايد يك علم و موضوعي تخصصي بدانيم كه ورود به آن نيازمند داشتن دانش و تخصص هاي لازم است.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه صنايع بزرگ در حوزه صادرات بهتر و موفق تر عمل مي كنند، اظهار كرد: به عنوان نمونه 72 درصد از صادرات لبنيات كشور در اختيار 10 واحد قرار دارد كه اين آمار مناسبي به شمار مي رود.
افخمي راد با ذكر اينكه نمي توان به لحاظ قانوني منعي براي صادرات توليدات واحدهاي كوچك و حضور آنها در بازارهاي خارجي ايجاد كرد، اظهار داشت: اما واحدهاي كوچك براي صادرات محصولات خود و موفقيت در اين عرصه بايد دست به ايجاد تشكل بزنند.
*** تدوين دستورالعمل هاي جديد براي حمايت از واحدهاي پيشرو در صادرات
وي در ادامه از تدوين دستورالعمل هاي جديد مربوط به تشويق و حمايت از صادركنندگان با رويكرد ترغيب واحدهاي صادر كننده پيشرو در كشور خبر داد و گفت: در صورت حمايت از اين گونه واحدها، آنها قادر به ايجاد ظرفيت هاي جديد و توليد بيشتر براي صدور كالاهاي داخلي به بازارهاي بين المللي خواهند بود.
اين مسوول با بيان اينكه بدنبال ايجاد شاهراه هاي صادراتي هستيم تا واحدهاي موفق حوزه صادرات بتوانند حجم بيشتري از محصولات خود را به بازارهاي بين المللي ارسال كنند، افزود: در اين راستا بدنبال ارايه حمايت هاي جديدي از واحدهاي صادراتي پيشرو كشور هستيم و اگر موفق به مجاب كردن بانك ها براي كاهش نرخ سود تسهيلات براي اين دسته از واحدها نشويم، نرخ سود آنها را به عنوان كمك سود به بانك ها پرداخت مي كنيم.
رييس سازمان توسعه تجارت اظهار كرد: تلاش مي شود تا از اين پس مشوق هاي صادراتي كه در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد را به جاي ارايه جوايز نقدي، در قالب كمك سود به صادركنندگان برتر و واحدهايي كه صادرات كالاهاي با ارزش افزوده بالا و داراي فناوري روز دارند و يا خدمات فني و مهندسي صادر مي كنند، اهدا كنيم.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به كاهش قيمت نفت و مشكل دولت عراق در پرداخت مطالبات برخي از پيمانكاران و شركت هاي ايراني، گفت: در حال فراهم كردن سازوكاري هستيم تا با اختصاص اعتبار از بانك مركزي، مبلغي را براي پرداخت اين بدهي ها در نظر بگيريم تا منابع مالي شركت هاي داخلي فعال در اين كشور همسايه را تامين كنيم و سپس با انعقاد قراردادهايي با عراق، هزينه صورت گرفته را بازپس بگيريم.
افخمي راد همچنين با بيان اينكه از حضور رايزنان تجاري بخش خصوصي در كشورهاي مختلف استقبال مي كنيم، اظهار كرد: اين مهم مي تواند به تقويت تجارت خارجي كشور كمك كند.
رييس سازمان توسعه تجارت در خصوص آمار مربوط به صادرات استان هاي كشور نيز گفت: در اين رابطه نمي توان به رقم دقيقي اشاره كرد و يا به خالص سازي آمار پرداخت چرا كه توليدات كشاورزي و محصولات صنعتي هر استان منع يا الزامي براي صادرات از يك گمرك خاص ندارند با اين وجود تلاش مي كنيم تا با اتخاذ شيوه اي بتوان آمار واقعي از صادرات هر استان را استخراج كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد ارزش كالاها را شامل مي شود، اظهار كرد: در حال پيگيري هستيم تا استرداد رقم مربوط به ارزش افزوده به واحدها در زمان كمتري انجام شود تا صادركنندگان دچار مشكل نشوند.
افخمي راد همچنين از حمايت از واحدهاي صنعتي صادركننده براي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي تجاري خبر داد و گفت: نمايشگاه يك ابزار به منظور توسعه و تقويت صادرات محسوب مي شود.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه پيش بيني كرده ايم تا اگر محصولي در داخل با ورود كالاهاي وارداتي مورد هجوم واقع شود تعرفه آن محصول را افزايش دهيم، افزود: اجازه نمي دهيم ورود كالايي خاص، محصول مشابه داخلي را مورد هدف و هجمه قرار دهد.
*** تجارت ترجيهي، تمريني براي عضويت دايم كشور در سازمان تجارت جهاني
وي با اشاره به برقراري موافقت نامه هاي تجارت ترجيهي ميان ايران و تركيه، اين موضوع را تمريني براي عضويت دايم كشور در سازمان تجارت جهاني دانست و افزود: در حال حاضر و با هدف حمايت از توليدات داخلي در خصوص شش كالاي وارداتي تركيه تقاضاي اصلاح در تشريفات امور گمركي كرده ايم كه در صورت اقدام نكردن از سوي طرف مقابل، نسبت به اين شش محصول اقدام مقابله به مثل مي كنيم.
گفتني است، بر اساس موافقت نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه كه از سال گذشته عملياتي شد، محصولات كشاورزي ايران و كالاهاي صنعتي تركيه براي كاهش تعرفه گمركي و عوارض ورودي مشمول اين توافقنامه هستند.
افخمي راد در بخش ديگري از صحبت هاي خود تسهيل در فرايندهاي مربوط به ورود كالا در كشور را براي كاهش قاچاق ضروري خواند و گفت: وقتي هزينه واردات را افزايش داده و از واردكننده 15 سند مطالبه مي كنيم، او بدنبال مبادي غيررسمي ورود كالا مي رود و تلاش مي كند تا جنس مورد نظر خود را به صورت قاچاق به كشور وارد كند.
*** لزوم جايگزيني راهكارهاي علمي به جاي برخوردهاي فيزيكي و پليسي با پديده قاچاق
وي با اشاره به برخورداري كشور از مرزهاي وسيع زميني و آبي، گفت: در زمينه مبارزه با قاچاق بايد از تجربيات ساير كشورها استفاده كنيم و به جاي اتخاذ راهكارهاي فيزيكي و پليسي از روش هاي علمي بهره بگيريم.
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه كشورهاي توسعه يافته با پديده قاچاق مواجه نيستند، افزود: با اصلاح ساختارهاي اقتصادي خود بايد قاچاق را پرهزينه كنيم.
اين مسوول در بخش پاياني صحبت هاي خود از قزوين به عنوان استاني با ظرفيت هاي فراوان در حوزه صنعت و كشاورزي نام برد و با بيان اينكه توقع از اين استان در حوزه صادرات بالا است، افزود: اين استان بدليل ظرفيت هاي ياد شده و همچنين نزديكي به پايتخت با افزايش ظرفيت سازي و ارتقاي توان خود در بخش توليد مي تواند سهم قابل توجهي از حوزه صادرات كشور را به خود اختصاص دهد.
در پايان اين نشست، از صادركنندگان نمونه استان قزوين در سال 93 با اهداي لوح تقدير و تنديس تجليل شد.
3013/ 6128
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۷
قزوين-ايرنا- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت گفت: ميانگين ارزش كالاهاي وارداتي به كشور در هر تن حدود سه برابر محصولات صادراتي مي باشد كه اين نشان از سهم بالاي مواد خام در صادرات كشور است.