به گزارش ايرنا از روابط عمومي انجمن علمي اقتصاد شهري ايران ، سيد محسن طباطبايي در خصوص جايگاه مجلس شوراي اسلامي در توليد و توسعه علوم كاربردي در مراكز علمي و دانشگاهي افزود: اصلي ترين نقش مجلس در اين حوزه بسترسازي تقنيني براي اجرايي شدن ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي كلي علم و فناوري است.
وي با اشاره به اينكه يكي از محورهاي ابلاغيه رهبري معظم انقلاب اسلامي افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل 4 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان سال 1404 است،بيان كرد: بدون شك اگر اين راهبرد، با سرعت بشتري تحقق يابد ايران مي تواند تا سال 1404 به مرجعيت علمي در منطقه تبديل گردد.
طباطبايي با انتقاد از سهم اندك پژوهش وتحقيقات در نظام بودجه نويسي ساليانه افزود: به گفته معاون توسعه مديريت و منابع معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري در سال 92 سهم پژوهش در بودجه كمتر از 0.6 درصد بوده و در سال 93 نيز به 0.84 درصد رسيده است.
وي با تاكيد بر اينكه البته اين ميزان از بودجه نيز معمولا به طور كامل تخصيص نمي يابد، گفت: به نظر مي رسد مجلس مي بايد قوانين جديدي را براي حمايت از پژوهش هاي علمي و كاربردي متناسب با ظرفيت هاي موجود تصويب نمايد.
دبيرانجمن علمي اقتصاد شهري ايران با اشاره به عدم پيوند عميق بين مراكز علمي، دانشگاه ها، نهادها و ارگان هاي اجرايي اظهاركرد: همين مساله باعث مي شود تا حوزه پژوهش در كشورضعيف بماند.
طباطبايي با اشاره به اينكه هر ساله تعداد كثيري پايان نامه در حوزه تحصيلات تكميلي در سراسر كشور دفاع مي شود، گفت: بدون شك اگر اين پايان نامه ها در راستاي مسايل كاربردي جامعه تدوين شوند شاهد تحولي چشمگير در زمينه توليد علم و دانش بومي در تمامي حوزه ها خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه انجمن هاي علمي ظرفيت گسترده اي براي افزايش ارتباط ميان مراكز علمي و دانشگاهي و همچنين سازمان ها و نهادها دارند بيان كرد: انجمن علمي اقتصاد شهري ايران به عنوان يكي از انجمن هاي وابسته به وزارت علوم آماده حمايت علمي از رساله هاي كاربردي در حوزه اقتصاد و مديريت شهري است.
علمي (1) ** 9340**1599
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۴۲
تهران- ايرنا- دبيرانجمن علمي اقتصاد شهري ايران با اشاره به سهم اندك پژوهش وتحقيقات دربودجه سالانه كشور از مجلس شوراي اسلامي خواست تا قوانين جديدي را براي حمايت از پژوهش هاي علمي وكاربردي متناسب با ظرفيت هاي موجود كشور تصويب كند.