تنگه هرمز حذف‌شدني نيست

در اين گزارش كه در شماره روز يكشنبه هفدهم خرداد 1394 خورشيدي انتشار يافته، مي خوانيم: اين گذرگاه دومين تنگه بين‌المللي شلوغ دنياست كه براساس برآوردها در سال 2006 محل عبور روزانه حدود 16٫5 تا 17 ‏ميليون بشكه نفت خام، معادل 40‏درصد كل نفت حمل‌شده توسط نفت‌كش‌ها و نزديك به 25‏ درصد كل عرضه جهاني نفت به‌شمار مي‏رود. از سويي طبق بررسي مركز پژوهش‏هاي مجلس، در سال ٢٠١١ ميلادي حدود ١٧‏ ميليون بشكه نفت و در سال‌هاي ٢٠٠٩ تا ٢٠١٠ روزانه بين 15.5 تا ١٦ ‏ميليون بشكه نفت در آن جريان داشته است، يعني تقريبا ٣٥‏ درصد نفت معامله‌شده در دريا با حدود ٢٠‏ درصد كل نفت معامله‌شده جهان از طريق تنگه هرمز جريان داشته است. اهميت اين گذرگاه در زمان تحريم‏ها به حدي بود كه نمايندگان مجلس بارها تهديد به بستن تنگه هرمز كردند، زيرا امنيت تنگه هرمز نقش مهمي در تأمين بي‌وقفه انرژي دنيا دارد. از طرفي حجم زيادي نفت از اين طريق به بازارهاي آسيا، ايالات متحده و اروپاي غربي مي‌رود و 75 درصد نفت خام ژاپن از اين مسير وارد مي‌شود. اين در حالي است كه اكنون زمزمه‏هايي از سوي كشورهاي عربي و غربي مبني‌بر جابه‌جايي اين نقل و انتقال از تنگه هرمز به مسيرهاي ديگر، شنيده مي‌شود كه البته به گفته كارشناسان، جابه‌جايي اين مسير پرتوان، از لحاظ موقعيت جغرافيايي و امنيت بالاي آن براي اين كشورها به صرفه نخواهد بود، چراكه آب‌هاي تنگه هرمز عميق است و عرض آن براي عبور بزرگ‌ترين نفت‌كش‌هاي حامل نفت خام جهان نيز كافي است، هرچند كارشناسان تأكيد دارند سخن‌گفتن از اين تغيير مسير تنها براي ايجاد تنش در خاورميانه است، چراكه كشورهايي مانند عربستان از روند مثبت مذاكرات ايران و ١+٥ چندان خشنود نيستند.

از طرفي تمديد سقف اوپك بر ظرفيت توليد ٣٠ ميليون بشكه در روز كه خوشايند كشورهايي مانند عربستان و عراق است، كه سهم ايران را در زمان تحريم‏ها از آن خود كرده‏اند، تأثيري روي مذاكرات با ايران بر سر ورود شركت‏هاي بزرگ نفتي به كشور نداشته است، چراكه آنها به توافق ايران و ١+٥ خوشبين هستند و براي آينده خود برنامه‏ريزي مي‏كنند. به اين دليل اخباري مبني‌بر مذاكرات شركت‏هاي بزرگ نفتي و گازي براي ورود به بازار ايران و سرمايه‏گذاري در زيرساخت‏هاي نفت و گاز به گوش مي‏رسد. اخيرا خبري مبني‌بر بازگشت شركت نفت توتال فرانسه و شركت نفتي چندمليتي شيل منتشر شده است كه نشان از تمايل وافر كشورهاي غربي به سرمايه‌گذاري در ايران دارد.

توتال مشتري گاز ايران شد

همچنين معاون وزير نفت از مذاكره با شركت بوتاش تركيه، توتال، تكنيپ، سوئز انرژي و شركت نفت فرانسه، در پاريس خبر داد و گفت: فرصت‌هاي جديد سرمايه گذاري در صنعت گاز ايران به فرانسوي‏ها معرفي شد. به گزارش مهر، هم‌زمان با برگزاري بيست‌وششمين كنفرانس جهاني صنعت گاز در پاريس، مسئولان شركت ملي گاز ايران با مقامات و مديران 15 شركت بزرگ نفت و گاز فرانسه ديدار و گفت‌وگو كردند. حميدرضا عراقي، معاون وزير نفت، با تأييد انجام اين مذاكرات گازي، از معرفي و تشريح فرصت‏هاي جديد سرمايه‏گذاري در صنايع گاز ايران در پنج حوزه پالايش، انتقال، توزيع، ذخيره‏سازي و تجارت گاز طبيعي براي شركت‌هاي فرانسوي خبر داده است. مديرعامل شركت گاز همچنين با اشاره به برگزاري جلسه با اتحاديه كارفرمايان فرانسه (MEDEF) در پاريس، اظهار كرد: با هماهنگي سفارت ايران، 18 طرح و پروژه بزرگ صنعت گاز ايران، همچون خط لوله گاز نهم و يازدهم سراسري و ادامه خط هفتم سراسري، طرح‏هاي ذخيره‏سازي براي سرمايه‏گذاري معرفي شده است. اين مقام مسئول با بيان اينكه استقبال بسيار خوبي از حضور ايران در كنگره جهاني گاز و نمايشگاه شده است، تبيين كرد: در اين جلسه‏ ها روش‏هاي سرمايه‏ گذاري BOO، BOT و سرمايه‏گذاري مستقيم براي شركت‏‏هاي فرانسوي تشريح شد. اين در حالي است كه پيش از اين پاتريك پويانا، مديرعامل توتال، به احتمال بازگشت اين شركت به تعامل با ايران اشاره كرده و گفته بود: سابقه همكاري طولاني‌اي با ايران در حوزه انرژي داريم و بسياري از پروژه‏ها را تاكنون با همكاري ايران به پايان رسانده‏ايم. بنابراين بازگشت ما به ايران امكان‏پذير است، اما ابتدا بايد ببينيم كه در صحنه سياسي چه اتفاقي خواهد افتاد. علاوه‌براين، در حاشيه برگزاري بيست‌وششمين كنفرانس جهاني صنعت گاز در پاريس، دو نفر از هيأت ايراني به‏عنوان رئيس كميته تخصصي و عضو كميته برگزاري سه سال آينده اين كنفرانس جهاني انتخاب شدند.

ديدار يك هيأت از شركت نفتي شيل با وزير نفت

از سويي يك هيأت از شركت چندمليتي نفتي شيل امروز با زنگنه، وزير نفت، ديدار مي‌كند. به گزارش فارس، اين هيأت مذاكرات متنوعي با وزير نفت ايران در زمينه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي خواهد داشت. شركت نفتي شيل بابت خريد نفت و ميعانات گازي دو‏ ميليارد دلار به ايران بدهي دارد كه به‌دليل وضع تحريم‌ها اين بدهي را پرداخت نكرده است و مسئولان شركت شيل مي‌گويند تا پيش از برداشته‌شدن تحريم‌ها نمي‌توانند اين بدهي را پرداخت كنند، چنان‌كه ايران با اين پول كه در حساب‌هاي اروپايي بلوكه شده است، حتي نتوانست دارو و اقلام اساسي مورد نياز كشور را وارد كند. همچنين شيل جز انجام برخي‌ سرمايه‌گذاري‌ها، براي اجراي بعضي طرح‌هاي بزرگ نفت و گاز، ازجمله احداث واحدهاي LNG و JTL (پتروشيمي توليدكننده فرآورده‌هاي نفتي از گاز)‌ با ايران وارد مذاكره شده است كه به دليل پيش‌بيني هزينه‌هاي بالاي اين طرح‌ها اين مذاكرات به سرانجام نرسيد.

آغاز واردات نفت ايران توسط روسيه از هفته جاري

در ادامه خبرهاي اوپك، وزير نفت با اشاره به توافق ايران و روسيه، براي مبادله نفت در برابر كالا، ابراز اميدواري كرد هفته جاري واردات نفت ايران توسط روسيه آغاز شود. به گزارش تسنيم، وزير نفت ايران ابراز اميدواري كرد مبادله نفت در برابر كالا بين ايران و روسيه اوائل هفته جاري آغاز شود. بيژن نامدار‌زنگنه كه هفته گذشته در گفت‌وگو با ريانووستي سخن مي‏گفت، افزود: «ما اميدواريم هفته آينده نخستين واردات نفت ايران توسط روسيه انجام شود. لازم است ببينيم روسيه به چه ميزان نفت وارداتي ايران نياز دارد».سرگئي ريابكف، معاون وزير خارجه روسيه، اواسط آوريل گذشته از درجريان‌بودن اجراي توافق مبادله نفت در برابر كالا بين ايران و روسيه خبر داده بود. به گفته وي، در چارچوب اين توافق روسيه به ايران گندم و برخي تجهيزات و مصالح ساختماني صادر مي‌كند. در اين راستا «شرق» بر آن شد ديدگاه‏هاي صاحب‏نظران حوزه نفت و انرژي را كه در گفت‏وگو با خبرنگار اين حوزه مطرح شد، منتشر كند.

حسين آفريده، رئيس پژوهشكده نفت، گاز و پتروشيمي دانشگاه صنعتي اميركبير: ايران به بازار نفت جهان كوتاه‏ مدت نمي‏ نگرد

هرچند تمديد سقف اوپك اكنون به‌نفع عربستان و عراق است، اما ايران به بازار نفت جهان، كوتاه‏مدت نمي‏نگرد، بنابراين برنامه‌هاي آتي وزارت نفت مبتني بر افزايش ظرفيت توليد در بازه زماني يك‌ سال به بالاست؛ ازاين‌رو ايران قصد دارد سهم خود را از بازار نفت جهان به پيش از تحريم‏ها بازگرداند، چراكه عربستان و عراق تنها به‌دليل تحريم‏ها و فرصت‌هاي ايجادشده توانسته بودند سهم خود را افزايش دهند، بنابراين بازپس‏گيري اين سهم حتي از ديد اعضاي ديگر اوپك نامعقول نبوده و حق ايران است؛ زيرا ساليان ‌سال، ايران يكي از اعضاي اصلي اوپك به‌حساب مي‏آمد. از سويي وضعيت اقتصادي جهان نامعلوم است و ممكن است در سال‌هاي آتي رشد اقتصادي جهان افزايش يابد يا يكي از كشورهاي صادركننده نفت دچار بحران شود كه هر دو، فرصت‌هايي طلايي براي افزايش سهم ايران محسوب مي‌شوند. بر اين اساس پس از امضاي توافق ميان ايران و ١+٥، قطعا ايران به سرعت خواهد توانست سهم خود را بازيابد و حتي مي‌توان انتظار داشت تا پايان سال جاري، ايران به تمامي سهم گذشته خود دست يابد. همچنين شركت‌هاي خارجي نيز كه پيش از اين با ايران همكاري داشتند، بي‏وقفه وارد مذاكره با ايران خواهند شد و اين‌بار آمريكا نيز پا به ميان مي‌گذارد. از سويي اخباري مبني بر تغيير مسير ترانزيت محموله‌هاي نفت و گاز به گوش مي‌رسد كه اگر چنين امري رخ دهد، نفع و ضرري براي ايران نخواهد داشت، اما براي كشورهاي عربي و غرب چنين امري به صرفه نخواهد بود. پيش از اين نيز عربستان اقدام به انتقال اين مسير به درياي سرخ كرده بود و تنها توانست بخشي از ترانزيت خود را انتقال دهد؛ زيرا براي اين كشور بسيار پرهزينه خواهد بود كه حجم حدود ١٠ ميليون بشكه در روز را از شرق به غرب كشور منتقل كند. اين امر تنها براي ايجاد تنش در خاورميانه به‌دليل ناخشنودي از توافق ايران و ١+٥ براي اين كشور، كاربرد دارد.

حسين اميري‌خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس:حذف تنگه هرمز هم هزينه‏بر است هم سخت

سال‏هاست كه مباحثي در مورد جابه‌جايي صادرات نفتي از مسيري غير از تنگه هرمز مطرح مي‌شود، اما از نظر اقتصادي اين جابه‌جايي هزينه‌بر است ضمن اينكه از نظر عملياتي نيز چنين كاري راحت نيست و به اين آساني‌ها نمي‌شود جايگزيني براي تنگه هرمز پيدا كرد. انتشار بحث‌هايي در اين مورد صرفا در حد حرف است و در شرايط فعلي از نظر فني چنين كاري سخت است. اگر به فرض محال چنين اتفاقي هم بيفتد، مصرف‌كنندگان هم متضرر مي‌شوند. درست است كه تحريم‌ها هنوز لغو نشده، اما بايد گفت كه ساختار تحريم‌ها فروريخته ضمن اينكه در دوسال گذشته و از طريق مسير مذاكرات ايران با كشورهاي غربي، اين مسئله به‌خوبي نشان داده شده كه تحريم‌ها ظالمانه است و هم‌اكنون بسياري از شركت‌هاي كلان نفتي به اين نتيجه رسيده‌اند كه تحريم‌هاي اعمال شده بر ايران سياسي است و در انتظار تعامل با ايران هستند بنابراين ساختار و فشار تحريم‌ها به‌ شدت قبل بازنمي‌گردد و مي‌توان به راهكارهايي براي افزايش سهم ايران انديشيد. ايران در مقطعي دچار مشكل شد و برخي كشورهاي عربي از محل همين مشكلات، توانستند سهم‌هاي ايران را در دست بگيرند درحالي‌كه اعضاي اوپك بايد همديگر را در چنين شرايطي درك كنند چون در غير اين صورت، فلسفه وجودي سازمان زير سؤال مي‌رود. آقاي زنگنه، وزير نفت، ديپلماسي خاص خودشان را براي افزايش سهم ايران پياده كردند كه اين قضيه در مقابل سياسي‌كاري‌هاي كشورهايي مثل عربستان، نمي‌تواند بي‌تأثير باشد. دركل اعضاي اوپك بايد به سمتي بروند كه با مديريت مسائل، از كاهش قيمت‌ها جلوگيري كنند.

حميد حسيني، عضو هيأت‌مديره اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران:بايد به جنگ سهميه‌ها برويم

روزانه ٥٠ ميليون بشكه نفت از طريق دريا و بين كشورها جابه‌جا مي‏شود كه از اين ميزان، صادرات ٢٠ ميليون بشكه نفت از طريق خليج‌فارس صورت مي‏گيرد. اگرچه برخي كشورها به‌دنبال اين هستند كه به‌نوعي موقعيت استراتژيك تنگه هرمز را كاهش دهند، اما امكان جابه‌جايي تنگه هرمز به اين سرعت وجود ندارد ضمن اينكه نمي‏توان به اين راحتي‏ها اهميت تنگه هرمز را از بين برد و اساسا اين امر امكان‌پذير نيست. البته برخي كشورها سعي كردند مسيرهاي جايگزين براي تنگه هرمز پيدا كنند؛ مثل امارات كه توانسته با وصل خط لوله به درياي عمان، بخشي از صادرات نفت را از اين محل انجام دهد و عربستان هم بخشي از صادرات خود را از طريق درياي سرخ انجام مي‏دهد، اما بااين‌حال هيچ كشوري موافق بسته‌شدن تنگه هرمز نيست. به‌هرحال مباحث مبني‌بر جابه‌جايي و يافتن مسيرهاي جايگزين براي تنگه هرمز، نوعي جنگ رسانه‏اي و تبليغاتي است چون در عمل و اجرا چنين كاري ساده نيست. از سال گذشته عربستان به‌همراه كشورهاي عربي، سياست جنگ قيمتي را راه انداختند تا سهم اوپك كاهش پيدا كند كه اين سياست تا حدودي جواب داد، اما اگرچه بازار تا حدودي متعادل شده و قيمت‌ها به بالاي ٦٠ دلار رسيده، اما بازار همچنان دچار تلاطم است. بااين‌حال اعضاي اوپك ‌پيش‌بيني كردند كه قيمت‏ها بهبود پيدا كند. در مورد درخواست وزير نفت از اعضاي اوپك براي افزايش سهم ايران نيز بايد گفت كه اين اقدام زنگنه ديپلماتيك است، اما كسي حاضر به چنين كاري نيست چون هم‌اينك جنگ بين بازارها و بر سر كسب سهم حاكم است. هيچ كشوري به خاطر روابط سياسي حاضر نيست سهم خود را واگذار كند بنابراين اين ما هستيم كه با چند ابزار بايد به جنگ سهميه‌ها برويم. اول آنكه مي‏توانيم در قراردادهايي كه با شركت‏هايي مثل توتال يا شيل امضا مي‏كنيم در ازاي پرداخت نفت‌خاممان و عرضه آن به بازارهاي جهاني، پروژه‏هاي توسعه‏اي را واگذار كنيم. دوم آنكه مي‏توانيم به جنگ قيمتي با كشورهاي رقيب مثل عربستان، روسيه و عراق برويم و با قيمت‏گذاري تهاجمي و اعطاي تخفيفات بالا، بازار ديگر رقبا را به‌دست بگيريم. سوم اينكه ما مي‏توانيم با پرداخت‏هاي مدت‏دار، سهم بازار را كسب كنيم يا اينكه در قبال خريد نفت، از كشورها كالا خريداري كنيم. به احتمال زياد تا زمستان، فضا براي لغو تحريم نفت ايران فراهم مي‌شود و به‌همين‌دليل بايد از الان به فكر كسب سهم باشيم.

*منبع :روزنامه شرق

**گروه اطلاع رساني**9128**9131