به گزارش ايرنا، در حاليكه مسئولان رده بالا مانند سخنگوي دولت معتقدند گران شدن بنزين تاثيري برقيمت ساير كالاها ندارد، مردم نگران بدتر شدن وضعيت معيشت خود هستند.
انتظار مي رود با افزايش نظارت ها بر اصناف و فروشندگان، قيمت كالاها و كرايه هاي تاكسي كنترل شود اما شواهد امر در چند هفته اخير گوياي افزايش خودسرانه نرخ كرايه هاي تاكسي است.
در اين بازار آشفته، آبي گل آلود براي دلالان نيز فراهم شده كه هر طور دوست دارند بر كالاها قيمت گذاري كنند.
تك نرخي شدن بنزين گرچه اثر مستقيم و برابر با قيمت گذاري ساير كالاها و حتي حمل و نقل ندارد اما اين موضوع دستاويزي براي سودجويان است تا به بهانه گران شدن بنزين قيمت كالاها را به يكباره افزايش دهند.
بيشتر مردم كه در سال هاي اخير به سبب تورم دو رقمي و نيز مشكل بيكاري، عمده خريد خود را معطوف به كالاهاي اساسي كرده اند در اين شرايط باز كمتر خريد مي كنند و اين امر كار محصولات صنايع مصرفي در كشور را با كمبود تقاضا و انباشت محصول مواجه مي كند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در تحليل اين شرايط اظهار كرد: افزايش قيمت حامل هاي انرژي بويژه بنزين بيشتر بار رواني دارد يعني در واقع گراني بنزين يك بهانه براي گراني هاست و تك نرخي شدن بنزين تاثيري در افزايش هزينه هاي توليد ندارد.
كميل طيبي با بيان اينكه قبل از تك نرخي شدن هم بنزين به قيمت يكهزار تومان عرضه مي شد، افزود: تاثير واقعي افزايش قيمت به اين معناست كه وقتي كالايي 5 درصد افزايش قيمت دارد تقريبا 5 درصد نيز تقاضا براي آن كاهش يابد در حاليكه تك نرخي شدن بنزين چنين تاثيري بر بازار نداشته پس تورم ناشي از تك نرخي شدن بنزين رواني است.
به گفته وي بخش حمل و نقل در ايران بازاري انحصاري دارد و چندان شفاف نيست و در راستاي جنبه رواني تورم با تك نرخي شدن بنزين راننده هاي تاكسي قيمت كرايه ها را افزايش داده اند.
اين مشاور امور بانكي تاكيد كرد: تورم و ركود در ايران ساختاري و مزمن است و نيازمند اصلاح بستر اقتصاد كشور از طريق افزايش ظرفيت هاي توليد است.
به گفته وي پيش از تك نرخي شدن بنزين هم بسياري از مردم انتظار تورم يا افزايش گراني را مي كشيدند كه در اين امر عوامل مختلفي مانند كسر بودجه دولت يا فراز و نشيب هاي مذاكرات هسته اي دخيل است.
وي خاطر نشان كرد: در شرايطي كه بيشتر واحدهاي توليدي با ظرفيتي پايين تر از ظرفيت اسمي خود توليد مي كنند نمي توان به جنگ ركود اقتصادي رفت و لازم است كه توليد تقويت شود.
مدير كانون بازنشستگان صندوق فولاد نيز اظهار كرد: با توجه به افزايش نه چندان زياد دستمزدها در سال جاري كه قدرت هماهنگي با نرخ تورم را ندارد همواره وضعيت معيشت كارگران با مشكل مواجه است.
ابراهيم دستمزد افزود: دولت با نظارت درست و منطقي بايد جلوي افزايش كاذب قيمتها را بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد از طريق اتاق اصناف، تعزيرات و سياستگذاري‌هاي لازم از گران‌تر شدن كالاها با تك نرخي شدن بنزين جلوگيري كند، گفت: دولت لازم است ساز وكارهاي مديريتي را به كار گيرد تا اجناس گران‌تر نشوند.
بايد ديگري كه در اين شرايط ضروري به نظر مي رسد اينكه دولت سياست جامع و كامل در بحث واردات و تقويت و تشويق توليد داخلي كه پشتوانه صادرات است اتخاذ كند تا در صورت كاهش تقاضاي داخلي، توليدكننده از طريق صادرات مفري براي حفظ ظرفيت توليد و ادامه حيات داشته باشد.
/7143/ 6508
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۵
اصفهان- ايرنا- اداره آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، نرخ تورم ارديبهشت‌‌ماه 1394 را معادل 15.5 درصد اعلام كرد و هنوز چند روز از انتشار اين خبر نگذشته بود كه دولت شايعه تك نرخي شدن بنزين به مبلغ يكهزار تومان را رسمي و تاييد كرد.