در اين گزارش كه در شماره روز سه شنبه نوزدهم خرداد 1394 خورشيدي انتشار يافت، مي خوانيم: چند وقت قبل اين مبلغ با اعلام وزارت بهداشت به 2هزار تومان افزايش يافت. اين موضوع البته استناد قانوني دارد اما اعتراضات به پرداخت اين پول همچنان‌باقي است. در ادامه پيگيري اين موضوع ديدگاه تعدادي از اعضاي انجمن داروسازان را مرور كرده‌ايم.
*روايت عجيب رييس انجمن
رئيس انجمن داروسازان ايران در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه آيا به‌نظر شما گرفتن اين تعرفه منصفانه است، مي‌گويد: «براي ما خيلي عجيب است كه در اين وانفسايي كه هزاران مشكل در كشور داريم، چرا روزنامه همشهري هر چند وقت يك‌بار اين موضوع را دنبال مي‌كند اما چرا سراغ مشكلي مانند سختي كارها در پليس +10 يا گراني بنزين و ميوه نمي‌رود؟» دكتر رهبر مژدهي به اين توضيح خبرنگار همشهري كه هر مسئله‌اي بايد به جاي خود و در جاي خود پيگيري شود و اكنون مردم در تماس با روزنامه مي‌پرسند چرا بايد تعرفه خدمات دارويي را پرداخت كنند درحالي‌كه گاهي هيچ مشاوره‌اي دريافت نمي‌كنند، چنين واكنش نشان مي‌دهد: «قبل از اينكه ما به سؤال شما پاسخ بدهيم، شما بايد به سؤال‌هاي ما جواب بدهيد. من هزاران سؤال بدون جواب دارم. الان 30سال است داروخانه من در طرح قرار گرفته و فروش بسيار كمي دارم. شما بگوييد رئيس انجمن خودش هزار جور مشكلات با سازمان‌هاي مختلف مانندسازمان‌هاي دولتي و دارايي دارد. بايد بين مشكلات تعادل بر قرار شود و به خواسته‌هاي من پاسخ بدهند. موضوع حق تعرفه خدمات دارويي حق علم و دانش داروسازان است و راجع به آن صحبت نمي‌كنم.» دكتر مژدهي حاضر نشد اين گفت‌وگو را ادامه بدهد.
*يك دفاع ديگر
رييس انجمن داروسازان استان تهران اما با ارسال جوابيه‌اي براي همشهري و در واكنش به گزارش‌هاي قبلي با تأكيد بر اينكه تعرفه خدمات دارويي 2هزار تومان است، آن را با توجه به مسووليت سنگيني كه قانونگذار برعهده داروساز گذاشته بسيار ناچيز ارزيابي كرده و توضيح داده است: «تعرفه خدمات دارويي صرفا براي مشاوره به بيماران اخذ نمي‌شود. كنترل نسخه پزشك و اطمينان از صحت داروهاي تحويلي، مشاوره با پزشك براي تداخلات دارويي درصورت لزوم، نظارت بر بسته‌بندي داروها، توضيح دستور مصرف و نكات حين مصرف داروها، پاسخ به سؤالات بيماران و ارائه كليه مشاوره‌هاي لازم در مورد داروهاي بدون نسخه بخشي از وظايفي است كه برعهده مسئول فني داروخانه است.»
دكترجليل سعيدلو همچنين با اشاره به مسووليت داروساز در برابر مراجعه‌كنندگان و اينكه در مواردي برخي دكترهاي داروساز محكوم به پرداخت ديه شده‌‌اند، اين مبالغ كم را در برابر مبالغ ديه و ساير جرايم نقدي پيش‌بيني شده براي دكتر داروساز و مسئول فني نابرابر مي‌داند.به اين ترتيب مي‌توان استنباط كرد كه به زعم رئيس انجمن داروسازان استان تهران قرار است با دريافت تعرفه خدمات دارويي، مبالغ احتمالي براي ديه و جريمه‌هاي مالي اين افراد كه ظاهرا تعدادش هم بسيار كم است جبران شود. وي همچنين يادآوري مي‌كند دكتر داروساز در معرض سؤالات متعددي است و تمام اين مشاوره‌ها رايگان است و براي اين همه مشاوره هيچ وجهي دريافت نمي‌شود. معناي اين حرف نيز اين است كه كساني كه داروي‌شان را از داروخانه مي‌گيرند، بايد با پرداخت تعرفه خدمات دارويي، هزينه پاسخگويي پزشك داروساز را به سؤالات همه مردم بدهند.
*سود كم داريم
دكتر سعيد واقفي، عضو ديگر انجمن داروسازان اما نسبت به 2هم‌صنف ديگر خود پاسخ‌هاي قابل‌قبول‌تري ارائه مي‌كند. او هم البته مدافع محكم است و تأييد مي‌كند تعرفه خدمات دارويي همان حق فني است. اين عضو هيأت مديره انجمن داروسازان در واكنش به اينكه عده‌اي تعرفه خدمات دارويي را غيرمنصفانه مي‌دانند، مي‌گويد: «گرفتن نسخه و خواندن نسخه‌هايي كه بد خط هستند كار بي‌هزينه‌اي نيست.شما كاغذ با 5خط انگليسي را براي ترجمه به دارالترجمه بدهيد و ببينيد چقدر هزينه مي‌گيرند؟ داروساز بايد نسخه را بخواند و ترجمه كند و دارو را بدهد.براي همه اين عوامل بايد عددي دريافت كنند.»
واقفي با اشاره به اشتباهات فراواني كه در نسخ رخ داده كه اگر داروخانه‌دارها توجه نمي‌كردند، بيمار حتما مرده بود، مي‌نويسد: بسيار اتفاق مي‌افتد كه نسخه بزرگسال را براي بچه 7ساله، يا نسخه بچه را براي بزرگسال نوشته‌اند. اما داروساز اين نكات را متوجه مي‌شود و مي‌پرسد كه اين دارو براي زن است يا مرد؟ بزرگسال است يا خردسال؟ الان حوزه دارويي تخصصي شده و دوستان پزشك ما اطلاعات كافي درباره همه داروها ندارند اما چنين تخصصي در اختيار داروسازان هست.الان به‌طور تقريبي بين 2تا 5درصد نسخه‌هاي پزشكان ايراد داشته و نياز به اصلاح دارد.»
دكتر واقفي در پاسخ به اينكه پس چرا در خيلي از كشورها چنين پولي از مردم دريافت نمي‌شود، مي‌گويد: «در داروخانه‌هاي آنها سود داروخانه بالاست و 35درصد سود دارند. من قبول دارم كه ممكن است حق تعرفه دارويي زياده‌خواهي باشد اما تعادل اقتصادي داروخانه را بايد درنظر گرفت. اگر نظام دارويي و درماني سود داروخانه‌ها را تضمين كند، ديگر نبايد حتي يك ريال حق فني گرفت. بلكه معتقدم بايد حتي همه خدمات درماني و دارويي را هم رايگان اعلام كنند. »
اين عضو انجمن داروسازان در پاسخ به اين پرسش كه آيا بايد مردم ضرر داروسازان را جبران كنند يا دولت و نهاد‌هاي مسئول مشكل را حل كنند، مي‌گويد: «دريافت حق فني مايه ننگ داروسازي كشور است به شرط اينكه سود دارو در داروخانه اصلاح شود، البته اول بايد اين مشكل را حل كنند بعد حق فني حذف شود. چون هزار وعده خوبان يكي وفا نكند.» به اين ترتيب و به روايت اين عضو انجمن داروسازان تا وقتي كه اين مشكل حل نشود اين پول بايد همچنان از جيب مردم پرداخت شود؛ 2هزار تومان براي هر نسخه... .
*منبع: روزنامه همشهري
**گروه اطلاع رساني**2059**9131
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲
تهران- ايرنا- روزنامه همشهري در صفحه جامعه، دلايل مدافعان دريافت حق فني داروخانه ها را سود كم، بدخطي و اشتباهات پزشكان در نوشتن نسخه و نياز مردم به مشاوره دانست.