به گزارش ایرنا، پس از افزایش قیمت سوخت از پنجم خردادماه، نرخ سوخت شناورها نیز دچار تغییراتی شد به طوری كه قیمت گازوییل عرضه شده به شناورهای ایرانی كه در داخل آبهای سرزمینی ایران تردد می كنند 20 درصد افزایش یافته و از هر لیتر 250 به 300 تومان رسیده است.
اما چالش اصلی درباره نرخ سوخت شناورهایی است كه به بنادر كشورهای همجوار تردد می كردند كه براساس آن، یارانه این نوع سوخت حذف شده و قیمت ها براساس نرخ بانكرینگ محاسبه می شود.
مدیر بازرگانی شركت بازرگانی پخش فرآورده های نفتی پیش از این به ایرنا گفته بود: در صورتی كه شناورهای ایرانی از آبهای ایران خارج شده و در آب های بین المللی تردد كنند هزینه گازوییل مصرفی آنها به نرخ بانكرینگ محاسبه شده و هر لیتر 1551 تومان خواهد بود.
محمدرضا مظلومی خاطرنشان كرد: البته نرخ بانكرینگ به صورت هفتگی محاسبه می شود و قیمت گازوییل عرضه شده در بانكرینگ برای هفته جاری لیتری 1551تومان است.
وی با اشاره به حذف قیمت دوم سوخت شناورها، ادامه داد: تنها تغییر ایجاد شده حذف گازوییل لیتری 500 تومانی است كه پیش از این به شناورهای ایرانی داده می شد كه به كشورهای مجاور مانند امارات و عمان تردد می كردند.
مظلومی اضافه كرد: قیمت نفت كوره تحویلی به شناورهایی كه در آبهای بین المللی تردد كنند، بر مبنای نرخ بانكرینگ یعنی هر لیتر 1200 تومان خواهد بود.
پس از نارضایتی ساحل نشینان، موضوع سوخت لنج ها و شناورها و تأثیر این افزایش قیمت بر اقتصاد دریا، مورد توجه كمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است.
اولین چالش در این قضیه، اجرای قانون است زیرا دولت مكلف به اجرای آن است و برخی از نمایندگان مجلس نیز بارها گفته‌اند كه این رویه قانونی است، البته نگرانی‌های خود را نیز در برابر وضع اقتصادی مردم مخفی نكردند؛ اما همین طیف معتقدند دولت هم چاره‌ای جز اجرای قانون ندارد.
در این زمینه یك عضو كمیسیون عمران می‌گوید: با اجرای این مرحله از قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، از خروج بخش عمده‌ای از فرآورده‌های نفتی در قالب پدیده قاچاق جلوگیری می‌شود.
محمدجلیل سر قلعه، با تأكید بر اینكه سوخت شناورهای دریایی نیز باید برای در امان ماندن از پدیده قاچاق ساماندهی شود، گفت: هم‌اكنون با اجرایی شدن این مرحله از قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، پدیده یادشده تا حدود زیادی كنترل شده زیرا پیش از این، انرژی ارزان از كشور قاچاق می‌شد و از سوی دیگر خدمات دریایی نیز كاهش می‌یافت.
عضو كمیسیون عمران افزود: بعد از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و نزدیك شدن قیمت سوخت به فوب خلیج‌فارس، قیمت ها و خدمات واقعی‌تر و اثربخش‌تر شده است به این معنا كه صاحبان وسایل حمل‌ونقل عمومی و دریایی به سمت ارائه خدمات و كار برای كسب درآمد حركت می‌كنند زیرا دیگر اقدام به قاچاق سوخت صرفه اقتصادی ندارد.
از سوی دیگر، محمدسعید انصاری نایب‌رئیس كمیسیون انرژی اثر افزایش قیمت بر اقتصاد دریا را قابل‌بررسی می‌داند و تأكید می‌كند نباید به كسب‌وكار این بخش آسیبی وارد شود.
اما حسین امیری خامكانی سخنگوی كمیسیون انرژی می‌گوید: در جلسه دیروز (یكشنبه) به نتیجه‌ای نرسیدیم، از این‌رو مقرر شد نتیجه جلسات این كمیسیون درباره افزایش قیمت سوخت شناورها را به دولت ارسال كنیم تا اگر نیاز باشد جلسه‌ای با حضور وزرای مربوطه برگزار شود.
سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس گفت: نظر بخش دولت این بود كه چون قیمت ها توافقی است و همین‌طور كه در داخل كشور بنزین تك‌نرخی شد و كامیونهایی كه از كشور خارج می‌شوند، قیمت سوخت شان آزاد محسوب می‌شود، بازار خود را تنظیم خواهد كرد.
با این وصف، دولت چاره‌ای جز اجرای قانون مصوب ندارد و مجلس نیز نمی‌تواند بر اساس قوانین جاری دولت را در این زمینه بر حذر دارد؛ بنابراین، جستجوی راهكاری كه در آن اجرای قانون و اقتصاد دریا را شامل شود، جای بحث و بررسیهای بیشتری دارد.
اقتصام(5)2022**1558
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۰
تهران - ایرنا - با اجرای مرحله اخیر قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، قیمت حاملهای انرژی براساس این قانون اصلاح شد و در پی آن قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و براساس نص قانون افزایش یافت؛ موضوعی كه می‌تواند تنها بخشی از كسری بودجه دولت را تأمین كند.