ايلام - ايرنا - مديركل استاندارد ايلام از توقيف يك واحد توليدي آجر در اين استان بدليل نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد خبر داد.

به گزارش ايرنا از روابط عمومي اداره كل استاندارد ايلام، محمد مددي گفت: اين واحد توليدي ضمن نداشتن نداشتن پروانه كاربرد علامت استانداردف اقدام به توليد و فروش محصولات فاقد علامت استاندارد مي كرد و بخاطر عدم رعايت موازين استاندارد، توقيف، لاك، مهر و پلمب شد.

وي اظهار كرد: اداره كل استاندارد استان ايلام بمنظور حفظ سلامت، ايمني و بهداشت جامعه، مكلف به نظارت بر فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري است.

مددي افزود: اين اقدام طبق تبصره 4 ذيل ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران صورت مي گيرد و متخلفان نيز به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.

وي با بيان اينكه هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت هاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع است.

مدير كل استاندارد ايلام گفت: اين طرح ادامه دارد و مراكز عرضه در بازار مصرف را نيز شامل خواهد شد.



**** كشف يك مورد جعل علامت استاندارد در ايلام

مديركل استاندارد ايلام يادآور شد: پس از بازرسي ها و بازديدهاي كارشناسان اين اداره كل از واحدهاي توليدي و مراكز عرضه و توزيع كالا در استان، يك واحد توليد محلول ضدعفوني فوري آنتي پستيك با پايه الكلي كه اقدام به جعل علامت استاندارد و درج نشان استاندارد بر روي كالاهاي توليدي خود، بدون دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد كرده بود، كشف شد.

مددي اظهار كرد: با توجه به توليد اين محصول در استان و با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد، اين واحد توليدي به منظور اقدامات قانوني و حقوقي به مراجع قضايي معرفي شد.

به گزارش ايرنا، بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد، هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود پس از انقضاي مهلت مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران، ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از 100 هزار ريال تا 50 ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد.

7177/9002