تهران – ایرنا – جنبش ممنوع اعلام شده اخوان المسلمین مصر روز سه شنبه با رد احكام قضایی صادر شده درباره اعدام محمد مرسی رییس جمهوری پیشین و شماری از یارانش، خواستار قیام مردمی علیه دولت این كشور شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، این گروه با انتشار بیانیه ای در صفحه فیسبوك خود از مردم این كشور خواستار شركت در قیام مردمی جمعه آتی در اعتراض به صدور احكام اعدام، بازداشت و آدم ربایی ها و ناپدیدشدن های اجباری به دست نیروهای امنیتی این كشور شده است.

دادگاهی در مصر روز سه شنبه حكم اعدام مرسی رییس جمهوری بركنار شده این كشور را به جرم توطئه برای فرار از زندان و حمله به ماموران پلیس در جریان تظاهرات سال 2011 مصر علیه حسنی مبارك دیكتاتور این كشور، تایید كرد.

دادگاه پیشتر مرسی و بیش از یك صد متهم دیگر این پرونده را به مرگ محكوم كرده بود كه این حكم پس از رایزنی با مفتی اعظم این كشور تایید شد.

همین دادگاه امروز مرسی را به اتهام جاسوسی برای گروه های خارجی به 25 سال حبس محكوم كرد.

بر اساس این گزارش، مرسی رویه قضایی علیه خود را بخشی از كودتای ارتش به فرماندهی عبدالفتاح السیسی دانسته و مشروعیت دادگاه مذكور و احكام صادر شده را زیر سوال برده است.

عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری كنونی مصر در ژوئیه 2013 در حالی كه فرماندهی ارتش این كشور را برعهده داشت، مرسی را در جریان كودتا بركنار كرد .

در سركوب دولت و نیروهای امنیتی مصر علیه گروه اخوان المسلمین و حامیان مرسی، تاكنون صدها تن كشته و هزاران نفر زندانی شده اند.

همچنین صدها نفر از اعضا و هواداران اخوان المسلمین نیز در جریان محاكمه های شتابزده كه سازمان ملل متحد آن را در تاریخ معاصر بی سابقه توصیف كرده است، به مرگ محكوم شدند.

مصر پس از روی كار آمدن السیسی، گروه اخوان المسلمین را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. این در حالی است كه گروه مزبور اعلام كرده كه به فعالیت های صلح آمیز پایبند است.

خاورم**1486**1010