سعید لیلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: فاصله بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی در سال 91 بیش از 40 درصد بود كه این رقم در حال حاضر به حدود 15 درصد رسیده یعنی فاصله آن یك سوم شده است.
وی افزود: خود رشد نقدینگی در ایران ناشی از كسری بودجه دولت و كسری بودجه ناشی از بی انضباطی مالی و پولی دولت است، وقتی این نرخ نقدینگی را تقریبا به نصف سال 1391 رسانده ایم، قطعا باید انتظار كاهش نرخ تورم را داشته باشیم و كاهش را محصول انضباط مالی دولت یازدهم قلمداد كنیم.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: طبق فرمول فیشر كه همچنان در اقتصاد ایران كاربرد دارد، فاصله بین نرخ رشد نقدینگی و رشذ اقتصادی؛ تورم را تشكیل می دهد، این تورم در سال 91 بیش از 40 درصد بوده كه هم اكنون به 15 درصد كاهش پیدا كرده است.
وی با بیان آنكه طبیعتا در سال های91 و 92 حدود 32 تا 35 درصد تورم داشتیم و این رقم اكنون به 14 درصد رسیده و كاملا معنادار است، افزود: رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در كشور بشدت كنترل شد و با اینكه فاصله نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی در سال 91 بیش از 40 درصد بود، این عدد به حدود 15 درصد كاهش پیدا كرد.
به گفته لیلاز؛ در اقتصاد ایران تورم وقتی اتفاق می افتد كه رشد نقدینگی بدون توجه به رشد اقتصادی افزایش پیدا می كند؛ تقاضای كل افزایش می یابد و عرضه كل ثابت مانده یا كاهش پیدا می كند و در این حالت؛ تورم اتفاق می افتد.
وی یادآور شد: بین سالهای 90 تا 92، به میزان 35 تا 40 درصد از قدرت خرید كارگران و كارمندان دولت كم شد و در سال های 93 و 94 بین 10 تا 15 درصد در هر سال به قدرت خرید مردم اضافه و رشد اقتصادی منفی، مثبت حتی رشد سرمایه گذاری بشدت منفی هم مثبت شد و از منفی 22 درصد به مثبت 13 تا 15 درصد رسید.
به گفته این اقتصاددان؛ در سال 93 برای برخی كالاهای مصرفی بادوام مانند خودرو كه اساسا مورد مصرف طبقات متوسط به پایین جامعه است نیز تقاضا تا 500 هزار دستگاه نسبت به دو سال قبل یعنی سالهای 92 و 91 افزایش یافت و اینگونه نبود كه قدرت خرید مردم كم شده باشد و كاهش قدرت خرید عامل كاهش نرخ تورم قلمداد شود.
لازم به ذكر است؛ علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به كنترل تورم در دو سال گذشته و اینكه برای تداوم كاهش فرآیند تورم، مشكلاتی وجود دارد، گفت: طی دو سال گذشته سهم پایه پولی از رشد نقدینگی كاهش یافت و نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانك مركزی كم شد.
وی با اشاره به اینكه ایران برای قرار گرفتن در میان 100 كشور اول دنیا به لحاظ اقتصادی، باید تورم خود را به پنج درصد كاهش دهد، افزود: اكنون كاهش تورم به مرحله هسته سخت خود رسیده و برخلاف گذشته كه كاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امكان‌پذیر بود، امروز كاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه كشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.
اقتصام (4)1070**1558
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۵
تهران - ایرنا - استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان آنكه اگر انضباط مطلوب بر اقتصاد و رشد نقدینگی اعمال شود، نتیجه آن كاهش شدید تورم خواهد بود، گفت: كاهش تورم محصول اراده سیاسی و اقتصادی و انضباط مالی و پولی دولت یازدهم و كاركرد تابع رفتار و نظریات این دولت است.