به گزارش ایرنا یدالله موحد روز شنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: شش فقره از پرونده های جرایم اقتصادی در دادگاه های عمومی و جزایی در مرحله محاكمه است.
وی گفت: پرونده ای كه با رقم غیر واقع 12 هزار میلیاردی (12 هزار میلیارد تومان) شهرت یافته بود در استان كرمان مورد رسیدگی قرار گرفت و در ادامه با نظر ریاست قوه قضاییه به مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرا در تهران ارسال شد و در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان كرد: رقم اصلی این پرونده حدود 70 میلیارد تومان بوده است.
رییس كل دادگستری استان كرمان تصریح كرد: علاوه بر آن 12 پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب كرمان در حال رسیدگی و صدور حكم هستند كه عدد و رقم آنها زیاد بالا نیست و این پرونده ها مربوط به اختلاس، ارتشا، تحصیل مال نامشروع و مواردی از این دست بوده است.
وی گفت: پرونده های شهرداری سیرجان، كك سازی زرند، كمیته امداد، دانشگاه علوم پزشكی، بنیاد مسكن و موسسه ثامن الحجج از جمله این موارد است.
وی افزود: به دلیل پیچیده بودن پرونده های مفاسد اقتصادی، رسیدگی به این پرونده ها باید با حضور كارشناسان صورت گیرد و روند رسیدگی به این پرونده ها طولانی می شود، زیرا در اینگونه جرایم افراد خاطی متخصص و حرفه ای هستتند و دست به سند سازی می زنند.
موحد با اشاره به این كه در سال های 93 و 94 پرونده مفاسد اقتصادی در استان كرمان نداشته ایم گفت: نظر به اینكه مفاسد اقتصادی اثرات مخربی را بر اقتصاد كشور و اعتماد عمومی دارد، همواره مقابله با این پدیده شوم از مطالبات جدی رهبری و انتظارات به حق مردم بوده است و قوه قضاییه نقش مهمی در این زمینه ایفا كرده و خواهد كرد.
وی تصریح كرد: قوه قضاییه با صدور احكام متقن و جدی نشان داده كه در برخورد با این حوزه جز احكام الهی و خط قانون هیچ خط قرمزی را نمی شناسد.
وی گفت: امروز می توانیم این ادعا را مطرح كنیم كه این شائبه كه اجرای قانون تنها برای افراد ضعیف است، در حال حاضر از قوه قضاییه برچیده شده است.
رییس كل دادگستری استان كرمان تاكید كرد: هیچ مقام و فرد دارای موقعیت برای جرایم و تخلفات خود از مصونیت و امنیت برخوردار نیست و این روند قوه قضاییه با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت تا طعم شیرین عدالت را در این حوزه بچشند و اعتماد به نظام قضایی كشور ارتقا یابد.
وی گفت: امنیت قضایی برای همه مردم مورد اهتمام قوه قضائیه است و هیچ فردی نباید بدون تقصیر، مورد محاكمه واقع شود.
**بازگشت قریب چهار هزار هكتار اراضی دولتی به دولت
رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: یكی از مظاهر مفاسد اقتصادی، تعرض و تصرف اراضی دولتی و انفال عمومی یا تغییر كاربری اراضی كشاورزی و باغات و قطعه بندی آن برای احداث مسكن است.
وی بیان كرد: برخی افراد سودجو و فرصت طلب سعی می كنند ثروت های باد آورده ای داشته باشند و با این اقدام خود زمینه بروز پدیده هایی مانند حاشیه نشینی را ایجاد می كنند.
موحد گفت: محوریت مبارزه با این قبیل مفاسد در قوه قضاییه است و شورای حفظ حقوق بیت المال در این زمینه نقش محوری را بر عهده دارد.
وی افزود: در حواشی شهرهای بزرگ استان در سال گذشته و سه ماه اول امسال بالغ بر هزار هكتار از اراضی حاشیه ای شهر با همكاری استانداری، اداره كل اطلاعات، نیروی انتظامی، شهرداری و امور اراضی به دولت بازگردانده شده یا حفظ كاربری شده اند و از سودجویی افراد فرصت طلب جلوگیری شده است.
وی افزود: سال گذشته یكهزار و 237 فقره حكم قطعی در زمینه مقابله با تصرف اراضی دولتی با تغییر كاربری اراضی كشاورزی به نفع دولت صادر و در نتیجه اجرای این احكام نزدیك به چهار هزار هكتار اراضی دولتی به دولت بازگردانده شد.
رییس كل دادگستری استان كرمان ارزش تقریبی این اراضی را 153 میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه برخورد با تصرف اراضی دولتی روند افزایش حاشیه نشینی در كرمان و برخی از شهرهای استان كرمان متوقف شده است.
وی بیان كرد: البته هنوز كار متوقف نشده و این اقدامات تا رسیدن به وضعیت نسبتا مطلوب ادامه می یابد.
**عملكرد دادگستری استان كرمان در سال گذشته
وی گفت: در حوزه قضایی استان كرمان در سال گذشته 203 هزار و 122 فقره پرونده ابتدایی وارد دادگستری استان شده كه این به معنای ورود پرونده ها به دادسراها، دادگاه های عمومی، حقوقی و خانواده و دادگاه های بخش است كه در مقایسه با تعداد پرونده های سال 92 شاهد افزایش هشت درصدی بوده ایم.
موحد اظهار كرد: كرمان از حیث رشد پرونده های ورودی به دادگستری رتبه 11 كشوری را دارد.
وی خاطرنشان كرد: ورودی ابتدایی در كل كشور پنج میلیون و 411 هزار و 538 پرونده بوده و تقریبا 3.75 پرونده های كل كشور مربوط به استان كرمان است و این در حالی است كه استان كرمان چهار درصد جمعیت كشور را در برگرفته است.
وی گفت: سال گذشته علاوه بر اینكه قضات استان به تمامی پرونده های ورودی رسیدگی كرده و صدور حكم داشته اند، پنج درصد از موجودی های دادگستری های استان را كاهش دادند و از جمله استان های موفق از حیث كاهش موجودی بوده ایم.
رییس كل دادگستری استان كرمان عنوان كرد: در حوزه اجرای احكام مدنی نیز 15 درصد كاهش و در حوزه اجرای احكام كیفری پنج درصد عملكرد مثبت را داشته ایم.
وی یادآور شد: در مجموع در سطح كشور سه میلیون و 411 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده كه نسبت به سال قبل از آن پنج درصد كاهش داشته و از این تعداد 144 هزار و 824 فقره در شوراهای حل اختلاف استان كرمان مطرح شده است.
به گفته وی هم اكنون 322 شورای حل اختلاف فعال در استان كرمان وجود دارد.
موحد گفت: سال گذشته شوراهای حل اختلاف استان كرمان موفق شدند علاوه بر رسیدگی به تمامی پرونده های ورودی، سه هزار و 300 پرونده از موجودی های قبل را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.
وی بیان كرد: در شوراهای حل اختلاف استان كرمان در مجموع 52 درصد از پرونده ای قابل سازش و 31 درصد از كل پرونده ها با تلاش اعضای شوراها با سازش مختومه شده اند و این نشان از موفقیت و عملكرد قابل تحسین شوراهای حل اختلاف استان كرمان دارد.
**10 جرم دارای بیشترین فراوانی در استان كرمان
رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: جرایمی از جمله سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح، تهدید، توهین به اشخاص، نگهدای و مالكیت مواد مخدر، تخریب، حمل مواد مخدر، صدمات ناشی از تصادف، كلاهبرداری و خیانت در امانت جزء 10 جرم اول استان كرمان هستند كه بیشترین فراوانی را دارند.
وی خاطرنشان كرد: در مجموع سال گذشته 25 هزار و 341 پرونده با موضوع سرقت در دادسراهای عمومی و انقلاب استان كرمان مطرح شده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده های ورودی با موضوع ضرب و جرح نیز 17 هزار و 328 مورد و تعداد پرونده های مربوط به تهدید 10 هزار و 624 پرونده بوده است.
موحد گفت: در حوزه دعاوی حقوقی نیز به ترتیب بیشترین فراوانی به دعوای مطالبه مهریه با چهار هزار و 971 پرونده اختصاص دارد و تامین خواسته با چهار هزار و 237 پرونده، طلاق به درخواست زوجه با سه هزار و 974 فقره و طلاق توافقی با سه هزار و 795 پرونده دارای بیشترین میزان ورودی بوده است.
وی خاطرنشان كرد: همانگونه كه از آمار مشخص است، عمده ترین فراوانی مربوط به پرونده های حوزه خانواده است كه یك هشدار جدی را بیان می كند و باید با برنامه ریزی دقیق تر در حوزه خانواده اقدام كرد.
**فعالیت های حوزه عمرانی استانداری كرمان
رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: در حوزه عمرانی دادگستری استان كرمان طی سال گذشته اقدامات خوبی از جمله تكمیل و بهره برداری از ساختمان جدید الاحداث دادگستری جیرفت صورت گرفته است.
وی خاطرنشان كرد: ادامه تكمیل دادسرای سیرجان یكی دیگر از این طرح ها بوده كه تاكنون 60 درصد پیشرفت داشته است.
وی تكمیل ساختمان دادگستری كوهبنان را از دیگر اقدامات حوزه عمرانی دادگستری استان كرمان دانست و افزود: ساختمان دادگستری شهرستان انار نیز با 48 درصد پیشرفت فیزیكی و ادامه ساخت مجتمع قضایی جرایم امنیتی در مركز استان با 25 درصد پیشرفت فیزیكی نیز در سال گذشته انجام شد.
موحد بیان كرد: ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب زرند نیز با 35 درصد پیشرفت فیزیكی در دست انجام ست.
وی گفت: احداث پنج دادگستری در قلعه گنج، رودبار جنوب، ریگان، فهرج و نرماشیر نیز از محل اعتبارات خاص در اختیار رییس قوه قضاییه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
وی به اختصاص 15 هكتار اراضی در محدوده كانون اصلاح و تربیت برای احداث مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی قوه قضاییه اشاره كرد و گفت: به زودی فعالیت عمرانی این طرح آغاز می شود.
**تمهیدات دادگستری برای اجرای آیین دادرسی كیفری جدید
رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: در سال جاری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای آیین دادرسیی كیفری جدید در استان كرمان فراهم شده است.
وی ادامه داد: به حول و قوه الهی از چند روز آینده محاكم كیفری یك و دو و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی در استان كرمان راه اندازی می شود.
وی یادآور شد: ضابطان و قضات آموزش های لازم را دیده اند تا به نحو احسن تشكیلات جدید دادرسی های كیفری را اجرایی كنیم.
موحد گفت: با این اقدام جرایم مهم با حضور دو قاضی رسیدگی می شود و دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان در حوزه كیفری یك با حضور مشاوران و مددكاران اجتماعی صورت می گیرد و تسهیلات جدیدی برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یكی از مهمترین ویژگی دوران مدیریت شش ساله آیت الله لاریجانی؛ توجه و تقویب مبانی استقلال قوه قضاییه در حوزه درون سازمانی و برون سازمانی است كه پررنگ تر از قبل دنبال می شود.
وی عنوان كرد: در دوران مدیریت آیت الله لاریجانی، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در راستای دستیابی قوه قضایبه به عدالت الكترونیكی صورت گرفت.
موحد گفت: توسعه فناوری های ارتباطات و اطلاعات در قوه قضاییه نسبت به بقیه نهاهای حاكمیتی با شتاب بالایی دنبال می شود.
وی بیان كرد: در سال گذشته بازرسی های درون سازمانی قوه قضاییه به شكل پنهان انجام شده است.
**موارد عفو در كرمان
رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: سال گذشته به دو صورت اعطای عفو، عفوهای معیاری و موردی را داشته ایم.
وی اظهار كرد: در اعطای عفوهای معیاری در سال گذشته دو هزار و 538 نفر از محكومان حبس و جزای نقدی كه در زندان بودند، مشمول عفو شدند كه از این تعداد 781 نفر آزاد و مابقی میزان مجازات آنها تقلیل یافت.
وی گفت: یك مورد عفو معیاری ویژه نسوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) به زنان اعطا شد كه 207 نفر مشمول، 49 نفر آزاد شدند و بقیه مشمول تقلیل مجازات شدند.
موحد بیان كرد: در سال جاری نیز به مناسبت 13 رجب سالروز ولادت مولای متققیان عفو معیاری اعلام شد كه یك هزار و 359 نفر مشمول عفو قرار گرفتند.
وی عنوان كرد: در مورد عفو موردی كه به مناسبت های مختلفی صورت می گیرد، 97 نفر از محكومان استان كرمان به صورت موردی مشمول عفو رهبری واقع شدند كه اعدام 61 نفر از این افراد به حبس ابد تبدیل شد و مابقی مشمول تخفیف و تقلیل مجازات شدند.
**برنامه های هفته قوه قضاییه در استان كرمان
رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: دلیل نامگذاری اول تا هفتم تیرماه بعنوان هفته قوه قضاییه شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران امام راحل در سال 1360است كه این فاجعه شریرانه توسط منافقین رخ داد.
وی ادامه داد: نظام قضایی كشور برگرفته از شریعت مقدس اسلام از حیث ساختار و محتواست و در واقع تضمین كننده احقاق حق و عدالت در جامعه است و بر همین اساس رسالت مهم دادگسری استان كرمان بر پایه اصول ولایت مداری، قانون مداری، سلامت رفتاری، رضایت مندی عمومی و برنامه محور طرح ریزی شده است.
وی گفت: كار دادگستری یكی از دشوارترین و حساس ترین كارهاست و به لحاظ معضلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز این قوه با سیل عظیم پرونده ها و مراجعات مردمی روبرو است كه علاوه بر این، پیچیدگی دلایل و موضوعات دعاوی، سنگینی كار بر دوش قضات شریف و كاركنان این دستگاه را مضاعف كرده است.
موحد عنوان كرد: برگزاری مصاحبه مطبوعاتی، تبلیغات محیطی با همكاری شهرداری در تمامی استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و ارایه گزارش عملكرد سالانه دادگستری، شركت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی توسط مدیران دستگاه قضایی، انتشار ویژه نامه قوه قضاییه، سخنرانی قضات درباره مسایل قضایی و حقوقی در ادارات و مساجد استان، عطرافشانی و گلباران قبور شهدا از جمله برنامه های هفته قوه قضاییه است.
وی گفت: سخنرانی قبل از دعای ندبه توسط یكی از مدیران دستگاه قضایی، مدیران و نمایندگان حقوقی ادارات در سازمان بازرسی، جلسه مشترك فرماندهان انتظامی با قضات و مدیران قضایی، سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه در سطح استان، و ملاقات مردمی مدیران قضایی استان از دیگر برنامه های هفته قوه قضاییه در استان كرمان است.
رییس كل دادگستری استان كرمان بیان كرد: برگزاری جشن ویژه قضات و كاركنان دستگاه قضایی، جلسه مشترك شورای اداری و قضایی در دادگستری، جلسه مشترك مجمع نمایندگان شورای اسلامی با مدیران قضایی و دیدار دستگاه قضایی با خانواه شهدا، جانبازان و ایثارگران دستگاه قضایی، شركت مدیران دستگاه قضایی در همایش ملی قوه قضاییه و دیدار برخی از مدیران قضایی با رهبری و نشست با شورای حل اختلاف، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و دیدار با هیات مدیره خانه مطبوعات استان كرمان از دیگر برنامه های این هفته به شمار می رود.
7440/3028
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۸
كرمان - ایرنا - رییس كل دادگستری استان كرمان گفت: سال های 91 و 92 در مجموع 13 پرونده جرایم مفاسد اقتصادی در استان كرمان مطرح و رسیدگی شد.