در اين گزارش كه در شماره روز دوشنبه هشتم تير 1394 خورشيدي با قلم مهدي حاجي‌وند انتشار يافت، مي خوانيم: هرچند عده‌اي پايه‌گذاري اين طرح را به دولت اصلاحات نسبت مي‌دهند با اين وجود پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44، «طرح توزيع سهام عدالت» توسط محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت پيشنهاد و پس از موافقت رهبر انقلاب، عمليات اجرايي آن با تعريف اهدافي چون توزيع متعادل ثروت ملي و گسترش مالكيت در سطح عموم به منظور تأمين عدالت اجتماعي؛ متكي به خودكردن خانواده‌هاي نيازمند و كاهش وابستگي آنان به كمك‌هاي دولت از طريق نهادهاي حمايتي؛ ايجاد درآمد درازمدت براي خانواده‌هاي كم درآمد؛ تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري منجر به بهبود درآمد خانوار‌ها؛ كاهش اندازه بخش دولتي و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي و شتاب بخشيدن به رشد آن؛ افزايش سطح عمومي اشتغال؛ كاستن از بار مسئوليت و مديريت دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي و كارآمدتر كردن دولت در عرصه وظايف حاكميتي آغاز شد.
البته موافقت رهبر انقلاب با اين پيشنهاد و طرح، نكات و تأكيداتي هم داشت، از جمله اين كه با فروش اقساطي تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند ج سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني متشكل از تعاوني‌هاي شهرستاني موافقت ميشود و قيمت اين سهام نيز بايد در بورس تعيين شود.
همچنين در مورد دو دهك پايين درآمدي 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره اقساط ده ساله مجاز است و قرار شد شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و براي افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت كنند.
از طرفي ديگر به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، مي‌بايست سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه‌گذاري استان قرار بگيرد و خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري استان در بورس هم به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده مجاز باشد.
به‌علاوه اين كه شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي بايد با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستاييان مورد توجه ويژه قرار گيرند و اجراي طرح نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي‌گري‌هاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري شود.
براساس اين تأكيدات و پيش‌فرض‌ها قرار شد 500 هزار تومان از سهام بهترين و سودآورترين شركتهاي بورسي به مشمولين به اين شرط داده شود كه در مدت 10 سال از سود اين سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسويه كامل، اين سهام قابليت خريد و فروش پيدا كند.
البته بعدها اين رقم به يك ميليون تومان افزايش پيدا كرد و حالا هم اجراي اين طرح سهام عدالت در آستانه 10 ساله شدن قرار گرفته است و براساس قانون، سهامداران عدالت بايد از ابتداي سال 95 اين امكان را داشته باشند كه آن بخش از سهام خود را كه اقساط آن پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودي كسب كنند.
با اين وجود تصميمات و اظهارنظرهاي گوناگون و گاهي متناقض در اين سالها در خصوص نحوه توزيع، مديريت و آزادسازي سهام عدالت عنوان شده است گاهي مشمولين و جامعه هدف، دو دهك كم درآمدي جمعيت كشور شناخته مي‌شدند و اين روزها تا دهك هجدهم نيز بيش از نيمي از جمعيت كشور سهامدار عدالت شده‌اند؛ گاهي هم دولت دست از مديريت بر مي‌كشد و گاهي مديران دولتي عهده‌دار مديريت پرتفوي اين سهام مي‌شوند.
اما در خصوص آخرين اقدامات براي آزادسازي سهام عدالت ذكر اين نكته قابل تأمل است كه در روزهاي پاياني سال 93 برخلاف تصميم 15 مهر پارسال كه نمايندگان مجلس با فوريت بررسي معامله سهام عدالت مخالفت كردند، 90نفر از وكلاي مردم در بهارستان با امضاي نامه‌اي خطاب به حسن روحاني از او خواستند هرچه سريعتر داستان آزادسازي سهام عدالت را به سرانجام برساند.
البته از ابتداي سال گذشته تلاش‌هايي در بدنه دولت براي آماده‌سازي ساز وكار و مقدمات آزادسازي سهام عدالت انجام شد و در تابستان پارسال هم لايحه آزادسازي اين سهام از سوي سازمان خصوصي‌سازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت داده شد كه گويا در كميسيون و ستاد اقتصادي دولت يازدهم بررسي و تصويب شده است در اين خصوص مجلسي‌‌ها هم بارها گفته‌اند در كنار لايحه دولت، خود لايحه‌اي براي آزادسازي سهام عدالت تهيه كرده‌اند كه مي‌تواند درصورت تأخر ملاك عمل آزادسازي اين سهام قرار گيرد.
با اين حال جداي از اين حواشي، موضوع اصلي اين است كه مشكلات كنوني سهام عدالت براي آزادسازي چيست و اگر و اماهاي موجود چرا حكايت از اين دارند كه براي آزادسازي سهام عدالت نبايد عجله كرد؟!
نگاهي به آمار منتشر شده نشان مي‌دهد از ابتداي اجراي طرح سهام عدالت تاكنون، اين سهام در 18 مرحله به شش گروه از مشمولين داده شده است كه در مرحله اول مددجويان كميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل؛ مرحله دوم روستاييان و عشاير كم درآمد؛ مرحله سوم شاغلين و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي؛ مرحله چهارم ايثارگران و خانواده شهدا؛ مرحله پنجم زنان كارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون كار)؛مرحله ششم مرحله تكميلي روستائيان و عشاير؛ مرحله هفتم خدام مساجد و حسينيه‌‌ها و اماكن متبركه؛ مرحله هشتم طلاب حوزه‌‌هاي علميه؛ مرحله نهم بيماران خاص؛ مرحله دهم كاركنان ستادهاي نماز جمعه؛ مرحله يازدهم كاركنان هيات‌هاي تحريريه رسانه‌‌ها؛ مرحله دوازدهم دست‌اندركاران امر شناسايي و واگذاري سهام عدالت؛ مرحله سيزدهم مددجويان و كاركنان موسسات خيريه؛ مرحله چهاردهم فعالان قرآني؛ مرحله پانزدهم قاليبافان؛ مرحله شانزدهم زندانيان آزاد شده (مددجويان تحت پوشش و مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده)؛ مرحله هفدهم درخواست‌كنندگان مردمي و در مرحله هجدهم كارگران فصلي و ساختماني سهامدار عدالت شده‌اند.
با اين اساس و با توجه به گستره مشمولين دريافت‌كننده اين سهام، يكي از مشكلات اصلي سهام عدالت نامعلوم بودن افراد تحت پوشش است كه هنوز تعداد آنها نهايي نشده و پيش‌بيني ميشود جمعيت كنوني سهامداران عدالت كه در حال حاضر 42 ميليون نفر هستند، به حدود 50 ميليون نفر هم برسد. حتي در برخي موارد پيشنهاد ميشود در لايحه آزادسازي سهام عدالت بند و ماده‌اي براي بازنگري در خصوص مشمولين سهام عدالت در نظر گرفته شود و بايد برخي از مشمولين حذف و برخي ديگر به فهرست بلند بالاي دارندگان سهام عدالت اضافه شوند.
از طرفي ديگر سبدسهام شركتهاي مشمول سهام عدالت هنوز نهايي نشده است و با افزايش جمعيت مشمولين، احتمال تغيير در تعداد شركتها وجود دارد. به علاوه اين كه از 62 شركت حاضر و پر تفوي سهام عدالت حدود 30 درصد مربوط به شركتهاي صنعت پتروشيمي و پالايشي است كه حواشي طولاني مدت اين صنعت در بورس از جمله تعيين نرخ خوراك و داستان تحريم‌‌ها و دست‌اندازهاي موجود براي صادرات محصولات آنها كماكان ادامه دارد.
همچنين براساس قانون، تاكنون 42 هزار ميليارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پيدا كرده است كه كار ارزشگذاري 30 هزار ميليارد تومان از اين سهام تا به امروز انجام شده و ارزشگذاري 12 هزار ميليارد تومان آن باقي مانده است كه خود نشان از نامشخص بوده ارزش واقعي اين سهام دارد.
به علاوه اين كه بايد ابهام در كارآيي شركتهاي سرمايه‌گذاي استاني را هم به مشكلات آزادسازي سهام عدالت در كشور اضافه كرد؛ چرا كه به عقيده كارشناسان كارآيي هيأت مديره 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني براي اداره اين حجم از دارايي‌هاي واگذار شده، فرآيند و نحوه انتخاب آنها، چگونگي برگزاري مجامع عمومي اين شركتها با اين تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعاليت 352 شركت تعاوني شهرستاني و كارآيي آنها محل ترديد و پرسش‌هاي جدي دارد. افزون بر اين، بايد عدم تسويه كامل مطالبات دولت را هم به صف مشكلات آزادسازي سهام عدالت در كشور اضافه كرد؛ چرا كه براساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس تا پايان سال 92 حدود 96 هزار ميليارد ريال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار مي‌رود تا پايان سال گذشته اين رقم به حدود 150 هزار ميليارد ريال رسيده باشد، در حالي كه ارزش سبد سهام عدالت در حدود 840 هزار ميليارد ريال برآورد ميشود و عمده مطالبات دولت هنوز تائيد نشده است.
همچنين چگونگي آزادسازي سهام عدالت هم ديگر مشكلات فراروي اين سهام است كه برخي خواستار تدريجي بودن فرآيند واگذاري سهام عدالت هستند؛ چرا كه در غير اين‌صورت، قيمت سهام عدالت بسيار كمتر از قيمت واقعي خود خواهد شد و از طرفي حتي اگر مشكلات فرآيند ورود سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس حل شود، قيمت متفاوت سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني به دليل تفاوت در مديريت آنها، مي‌تواند نارضايتي را در بين مردم استان‌‌ها فراهم سازد. با اين حال گويا براساس لايحه دولت قرار است سهام شركتهاي پرتفوي سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصي قابل معامله در فرابورس درآيند و تلفيقي از سهام هر صندوق به مشمولين داده شود تا تعارض و تفاوتي ميان سبد سهام افراد در استان‌‌هاي مختلف پيش نيايد و ارزش سهام عدالت مشمولين يكسان باشد تا حق كسي ضايع نشود.
از سوي ديگر يكي از مشكلات مهم در خصوص آزادسازي سهام عدالت موضوع اطلاع‌رساني و فرهنگ‌‌سازي در مورد اين سهام است، چرا كه بيشتر دارندگان و مشمولين سهام عدالت در كشور از دهك‌هاي پايين درآمدي هستند كه مانند يارانه‌‌ها به محض فراهم‌آمدن شرايط خريد و فروش، اقدام به فروش سهام خود مي‌كنند و اين اقدام آنها نقدينگي مضاعف را به اقتصادي كشور تزريق و تحميل خواهد كرد.با اين اوصاف بررسي عملكرد سال مالي 85 تا 93 شركتهاي حاضر در سبد سهام عدالت نشان مي‌دهد در اين مدت سود مصوب مجامع عمومي شركتها براي سهام عدالت 227هزار و 991 ميلياردريال شده كه سود دريافتي از آنهاتاكنون 121هزار و 224 ميلياردريال بوده است. همچنين در اين مدت مشاركت در افزايش سرمايه شركتهاي سرمايه‌پذير سهام عدالت 27 هزار و 752 ميلياردريال، اسناد دريافتني 2هزار و 572 ميليارد ريال و مانده طلب سود از شركتها پس از كسر اسناد دريافتي 76هزار و 443 ميليارد ريال(سررسيد شده 400 ميلياردريال و سررسيد نشده 76 هزار و 43 ميليارد ريال) بوده است. به علاوه اين كه مبالغ واريزي به حساب خزانه بابت اقساط از سال 85 تا پايان دي‌ماه سال گذشته 116 هزار و 924 ميليارد ريال عنوان شده است و مبالغ پرداختي به مشمولين طرح سهام عدالت در اين مدت هم حكايت از واگذاري 13 هزار و 840 ميليارد ريال دارد.
با اين وجود براساس شنيده‌‌ها يكي از گزينه‌هاي مطرح درخصوص آزادسازي سهام عدالت اين فرضيه است كه اگر پيش از 10 سال از محل سود اين سهام، اقساط سهام عدالت تسويه شود دولت ملزم به آزادسازي سهام عدالت خواهد بود اما اگر بخشي از اين سهام تسويه نشده باقي بماند، در لايحه آزادسازي سهام عدالت كه توسط دولت تهيه شده پيش‌بيني‌هايي در اين زمينه در نظر گرفته شده است، مثلا مردم مي‌توانند از طريق آورده نقدي خود، اقساط باقي‌مانده را تسويه كنند و پس از آن سهام عدالت آنها قابليت خريد و فروش پيدا مي‌كند و اگر اين اتفاق نيفتاد آن قسمتي از سهام عدالت كه اقساطش پرداخت شده است آزاد و بقيه به عنوان وثيقه در دست دولت باقي خواهد ماند.
به هر حال سال 94 پايان مهلت قانوني دولت و سازمان خصوصي‌سازي براي فراهم آوردن شرايط خريد و فروش سهام عدالت است و با توجه به شرايط موجود آزادسازي اين سهام، گره‌هاي بي‌شماري دارد كه به نظر مي‌رسد با وجود اين مشكلات، نبايد در آزادسازي سهام عدالت عجله كرد!
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**2059**9131
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادي نوشت: از زمان طرح و اجرا، هم موافق داشت و هم مخالف. برخي اجرايش را توزيع عدالت ميان دهك‌هاي پايين درآمدي و افزايش شمار سهامداران و گسترش فرهنگ سهامداري و تقويت بازار سرمايه در كشور عنوان مي‌‌كردند و در مقابل مخالفان، آن را تجربه‌اي شكست‌خورده در دنيا و دست‌اندازي در راستاي اجراي سياست خصوصي‌سازي به دليل عدم اقبال بخش خصوصي براي تملك شركتها به علت تصاحب نكردن مناسب كرسي‌هاي مديريتي مي‌دانستند.