بندرعباس- ايرنا- مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان گفت: در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري و برنامه هاي دولت تدبير و اميد در خصوص جلوگيري از تصرفات غير قانوني، با برنامه ريزي هاي انجام شده از تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي دراين استان جلوگيري مي شود.

عبدالصمد صمصام پور چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه بيشترين تغيير كاربري اراضي در مناطق حومه وبخش مركزي بندرعباس انجام مي شود ابراز داشت: درسال 93 از تغيير بيش از 12هزار هكتار اراضي كشاورزي در اين استان جلوگيري شد.
وي با اشاره به اينكه زمين هاي كشاورزي نقش عمده اي در تامين امنيت غذايي كشور دارند اظهارداشت: عده اي افراد سود جو با تغيير كاربري اراضي كشاورزي فقط به فكر سود خود و ثروت هاي بادآورده هستند.
مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان ازبرگزاري منظم نشست با مسولان استاني در خصوص تدوين راهكار هاي قانوني براي جلوگيري از اين پديده شوم، اطلاع رساني از طريق رسانه هاي همگاني به مردم و ايجاد گشت هاي حفاظتي از مهمترين برنامه هاي اين مديريت نام برد.
صمصام پوريادآورشد:با اجراي برنامه هاي كنترلي وگشت هاي حفاظتي شاهد كاهش روند تغيير كاربري اراضي هستيم.
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها:
در ماده يك اين قانون آمده است: به منظور حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها و تداوم بهره‎وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون (سال 74هجري خورشيدي) تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ‎ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها‎ جز در موارد ضروري ممنوع مي‎باشد.
تبصره 1 (اصلاحي): تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زارعي و باغها در هر استان به عهده كميسيوني موقت در رئيس سازمان جهاد كشاورزي مدير امور اراضي رئيس سازمان مسكن و شهرسازي مدير كل حفاظت محيط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي‎باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‎گردد.
نماينده دستگاه اجرايي زيربط مي‎تواند بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
سازمان جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام مطابق نظر كميسيون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
دبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئيس سازمان مذكور تشكيل مي‎گردد. وظيفه دريافت تقاضا تشكيل و تكميل پرونده بررسي كارشناسي اوليه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و نگهداري سوابق و مصوبات مي‎باشد.
در تبصره 2 (اصلاحي) اين قانون تاكيد شده است: مرجع تشخيص اراضي زارعي و باغها وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مي‎نمايد و مراجع اداري موظف به رعيات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود.
نظر سازمان جهاد كشاورزي براي مراجع قضائي به منزله نظر كارشناسي رسمي دادگستري تلقي مي‎شود.ك/3
6149/6048