به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي اداره كل اموراقتصادي ودارايي استان اردبيل، هاشم مظفري در جلسه مديران مالي دستگاه هاي اجرايي استان اردبيل از ذي حسابان خواست به كمك مديران و روساي دستگاه هاي اجرايي ضوابط اجرايي بودجه و نظارت مالي برهزينه ها در ادارات خود را رعايت كنند.
وي گفت: مديريت و برنامه ريزي استان قبل از انجام هرگونه اقدامي براي اجراي تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه داراي بار مالي مي باشند، بايد با توجه به وضعيت منابع مالي از انجام هزينه هاي غيرضروري پرهيز كند.
مظفري افزود: انجام حسابداري تعهدي و ارايه تراز ماهانه و سالانه و همچنين گزارش هاي مالي دستگاه هاي اجرايي توسط ذي حسابان و مديران مالي يكي از اساسي ترين برنامه ها مي باشد كه تا كنون تعداد كمي از دستگاه هاي اجرايي توانستند در اين زمينه ارتباط اقدام كنند.
او همچنين بر مستند سازي اموال غيرمنقول توسط دستگاه هاي اجرايي استان بر اساس سيستم نظام نوين اموال تاكيد كرد و گفت: مسووليت نظارت بر اموال دولتي به صراحت بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و حفظ و حراست از اموال بر عهده دستگاه هاي اجرايي گذاشته شده و با اين اقدام براي اولين بار اطلاعات و آمار اموال دولتي در يك سيستم نرم افزاري يكپارچه جمع آوري و مديريت مي شود.
8123/1257
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۲
اردبيل - ايرنا - مديركل اموراقتصادي و دارايي استان اردبيل گفت: بر اساس بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تمام دستگاه هاي دولتي ملزم به صرفه جويي در مصارف بودجه سال 1394 مي باشند.