بیش از 755 هزار نفر به تعداد شاغلان كشور اضافه شدند

مقایسه بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد جمعیت شاغل در هر سه بخش كشاورزی، صنعت و خدمات در بهار سال 94 نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است.

علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام كرده بود كه به تعداد بیمه شدگان كشور بیش از 600 هزار نفر افزوده شده است.

بررسی آماری از نتایج نیروی كار بهار 93 و 94 نشان می دهد جمعیت فعال(شاغل و بیكار) طی یكسال یادشده از 23 میلیون و 637 هزار و 39 نفر به 24 میلیون و 509 هزار و 69 نفر رسیده است. به عبارتی طی یكسال 871 هزار و 760 نفر به این جمعیت افزوده شده است.

همانگونه كه آمارهای رسمی نشان می دهد، به جمعیت فعال كشور رقم قابل توجهی اضافه شده كه این جمعیت نزدیك به همان یك میلیون سالانه ورودی به بازار كار كشور است.

نزدیك به دو سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد. سالهایی كه دولت یازدهم در شرایط دشواری زمام امور را از دولت پیشین تحویل گرفت با بخش زیادی از مشكلاتی كه با بی خردی در عرصه های بین المللی و داخلی ایجاد شده بود، برعهده دولت یازدهم نهاده شد.

ركود اقتصادی و تورم، حاصل هشت سال ندانم كاری و بی مدیریتی بود كه تلاش بسیاری برای مهار آن از سوی دولت یازدهم صورت گرفت.

آشفتگی بازار كار یكی از دستاوردهای دولت های نهم و دهم بود كه جمعیت بیكار كشور را به مرز سه میلیون نفر و براساس اسناد غیررسمی به بیش از پنج میلیون نفر رساند و این در حالی است كه هم اكنون 4.5 میلیون دانشجو بزودی از دانشگاههای كشور فارغ التحصیل شده و وارد بازار كار كشور خواهند شد.

برخی از منتقدین با استناد به آمارهای ارائه شده می گویند نرخ بیكاری در بهار امسال به 10.8 درصد رسید كه در مقایسه با بهار سال پیش 0.1درصد برابر با 117هزار نفر بیشتر شده است.

منتقدان مدعی هستند دولت در این حوزه موفق نبوده است. متاسفانه منتقدان به دولت اطلاعی از جمعیت فعال كشور ندارند كه هر ساله حدود یك میلیون نفر به بازار كار كشور وارد می شود و این در حالی است كه بستر بازار كار هنوز به دلیل ندانم كاری های گذشته برای اشتغال آماده نیست و طبیعی است كه بخشی از آنها جذب بازار كار و بخش دیگری موفق به یافتن شغل نمی شوند.

جمعیت فعالی كه امروز در دانشگاههای كشور درس می خوانند بتدریج در حال ورود به بازار كار هستند و افزایش جمعیت بیكار امری طبیعی است.

وزیر كار بارها اعلام كرده كه مسئولان حوزه كار در دولت یازدهم با رفع موانع تولید در بنگاهها از تعدیل 240 هزار نیروی كار جلوگیری كرده اند.

تردیدی نیست، دولت یازدهم در بدترین شرایط ممكن دولت را از دولت دهم تحویل گرفت.

اكبر تركان رئیس مناطق آزاد اعلام كرده است: طی فعالیت دولت های نهم و دهم بودجه جاری كشور بیش از چهار برابر شد و از 23 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم رسید.

به گفته وی، دولت نهم وزارت نفت را با110هزار كارمند تحویل گرفت و با 270 هزار نفر به دولت روحانی تحویل داد. بانك مركزی اعلام كرد كه نقدینگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد پنج برابر و بدهی بانك‌ها بیش از 13 برابر شد. شركت شهرك‌های صنعتی استان تهران در زمانی كه تحویل دولت نهم داده ‌شد 140 نفر پرسنل داشت اما هم اكنون نزدیك به 520 نفر نیرو دارد.

نقدینگی در فاصله سال‌های 84 تا 91 پنج برابر و بدهی بانك‌ها بیش از 13 برابر شده است.

نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان در پایان دولت اصلاحات در نیمه دوم سال 92 با بیش از هشت برابر افزایش به 550 هزار میلیارد تومان رسید.

و همه اینها در حالی بود كه دولت های نهم و دهم با بیش از 900 میلیارد دلار درآمد نفتی نه بنیانهای اقتصادی كشور را تقویت، نه محیط زیست را حراست و نه شغلی ایجاد كردند و نه رفاه مردم را ارتقا دادند و تنها مصائب در هر زمینه ای برای مردم باقی گذاشتند.

به گفته برخی از كارشناسان در دولت های نهم و دهم سالانه فقط 14 هزار شغل ایجاد شد. مقایسه این رقم با ورودی های بازار كار(سالانه یك میلیون نفر) نشان از جفای آشكار دولت با مردم بود.

مقایسه تعداد شاغلان از بهار 93 تا بهار 94 در بخش های مختلف اقتصادی حكایت از این دارد كه دولت برخاسته از رای مردم با برنامه و بدنه كارشناسی كار خود را آغاز كرده و طی دو سال چنین رویه ای را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

تردیدی نیست، با بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی باید در آینده ای نه چندان دور در انتظار تحرك بیشتر در عرصه بازار كار ایران باشیم.

بازار كار ایران دارای توانمندی های بالایی به لحاظ نیروی انسانی جوان و دانش آموخته است اما یقین است این نیروی بالقوه فقط در سایه تدبیر دولت برخاسته از رای مردم بالفعل خواهد شد.

اقتصام(5)9123 **1558