محمد اسكندري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با تاكيد بر اينكه اين صرافي ها بايد زير نظر قانون قرار و از بانك مركزي مجوز فعاليت بگيرند، افزود: صرافي هاي غيرمجاز به نام صرافي، يك مغازه باز كرده و نسبت به خريد و فروش ارز اقدام مي كنند.
وي پيگيري قوه قضائيه در خصوص فعاليت غيرقانوني موسسات مالي و اعتباري و صرافي هاي غيرمجاز را يك فرآيند مثبت و مفيد ارزيابي كرد و افزود: همه فعاليت هاي مرتبط با جريانات اصلي اقتصاد بايد مجوز داشته و پالايش شوند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه فرآيند برخورد با اين موسسات بايد زودتر كليد مي خورد، افزود: نبايد افرادي در قالب صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي - اعتباري و صرافي به فعاليت هاي غيرقانوني خود ادامه دهند.
وي با اشاره به اينكه فعاليت غيرمجاز مجموعه هاي اقتصادي، آثار زيانباري براي كشور در پي خواهد داشت، افزود: فعاليت اين مراكز به نوسانت غيرعادي دامن مي زند چرا كه اين مراكز غيرمجاز بدون هماهنگي اقدام به خريد و فروش ارز يا پرداخت سودهاي بالاي سپرده مي كنند كه قيمت ها و سودهاي غيرواقعي، به تشديد تورم در كشور دامن زده و بعدها به يك بحران جدي منجر خواهد شد.
لازم به ذكر است؛ حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري هفته قوه قضائيه گفت: متاسفانه از هزار و 600 صرافي كشور تنها 428 صرافي مجوز دارند و هزار صرافي بدون مجوز هستند كه بايد فعاليت آنها قانوني شود.
محسني اژه اي با اشاره به وجود 31 بانك دولتي و خصوصي در كشور اعلام كرد كه از ميان 9موسسه اعتباري، 3 موسسه داراي مجوز، 3 موسسه در حال دريافت مجوز و 3 موسسه مجوز ندارند و در ميان شركت هاي تعاوني اعتباري، 145 شركت با مجوز و 59 شركت بدون مجوز هستند كه اگر اقدام نكنند، يا تعليق و يا با آنها برخورد مي شود.
اقتصام (4)1070**1558
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵
تهران - ايرنا - يك كارشناس بازار سرمايه با اشاره به فعاليت حدود يكهزار صرافي بدون مجوز در كشور، گفت: فعاليت صرافي هاي غيرمجاز، آثار زيانباري براي كشور بدنبال خواهد داشت زيرا با دامن زدن به نوسانات غيرعاي ارز، هيجانات بازار را تشديد مي كنند.