به گزارش ایرنا، وزارت تجارت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام كرده است: به دنبال بررسی‌های صورت گرفته دولت انگلیس به این نتیجه رسیده است كه در شرایط فعلی كه واقعیت‌ها مشخص‌تر شده است اعمال این محدودیت‌ها علیه اسراییل ضرورتی ندارد.
به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به غزه در تابستان سال گذشته میلادی، دولت انگلیس تحت‌فشار افكار عمومی ضمن اعمال محدودیت‌هایی برای فروش تسلیحات به این رژیم اعلام كرد كه 12 مورد از مجوزهای صادرات تجهیزات نظامی به اسراییل، به ظن استفاده از این تجهیزات در حمله غزه مورد بررسی قرار خواهد داد.
'ساجد جواد' وزیر تجارت انگلیس بعد از گذشت یكسال از اعلام این بررسی ها، گفته است: در حال حاضر مشخص شده كه مجوزهای صادرشده برای فروش تجهیزات به اسراییل، از جمله قطعات برای رادارهای نظامی و تانك‌ها كه پیشتر صادرات آن‌ها ممنوع شده بود، نمی‌تواند در مواردی استفاده شود كه ناقض جدی حقوق بشر است.
بر اساس قوانین وزارت تجارت انگلیس، فروش تسلیحات نظامی به جاهایی كه احتمال می رود برای مقاصدی ناقض حقوق بشر استفاده شود، ممنوع است.
بررسی‌های صورت گرفته از سوی كارزارهای ضد جنگ انگلیسی، موید آن است كه احتمالا از 12 سلاح و تجهیزات ساخت انگلیس توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان حمله به غزه در تابستان سال گذشته استفاده شده است.
روزنامه ایندیپندنت به نقل از ' اندرو اسمیت' از كارزار تبلیغاتی 'سی ا ا تی' نوشت: در حالی‌كه مشخص نیست چرا این بازنگری یك سال به طول انجامیده، نتیجه حاصل‌شده از آن كاملاً مرموزانه است.
وی با انتقاد از تصمیم دولت كامرون افزود: این در حالی است كه منابع دولتی خاطر نشان ساخته‌اند كه احتمال استفاده از سلاح‌های فروخته‌شده از سوی انگلیس به رژیم صهیونیستی در جریان درگیری های غزه از سال 2009 تا 2014 میلادی وجود دارد.
پیشتر روزنامه ایندیپندنت گزارش داده بود كه تنها ظرف چند هفته پس از پایان ناآرامی‌ها در غزه در تابستان سال گذشته ، دولت انگلیس قراردادی را به ارزش چهار میلیون پوند با دولت رژیم صهیونیستی امضا كرده است.
بنا بر گزارشی كه پیشتر از سوی كارزار تبلیغاتی مخالف تجارت اسلحه (سی اِی اِی تی) منتشر شد، دولت انگلیس بیش از 68 مجوز فروش سلاح به رژیم صهیونیستی صادر كرده كه در چارچوب آن، سلاح‌هایی در فاصله زمانی ژانویه تا آخر ماه ژوئن سال جاری میلادی برای این رژیم ارسال شده است.
این در حالی است كه چندی پیش 'كمیته مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به درگیری‌های غزه در سال 2014 میلادی'، اعلام كرده بود كه رژیم اسرائیل متهم به جنایات جنگی در غزه هست.
بر اساس گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، دوسوم از كشته‌شدگان فلسطینی در جریان درگیری‌های غزه كه بالغ‌بر 2 هزار و 251 تن بوده‌اند، غیرنظامی می‌باشند كه پانصد تن آن‌ها كودكان بی‌گناه هستند.
‘مری مك گوان دوایس’، رییس كمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز در سخنانی در ژنو با ‘بی‌سابقه’ خواندن تخریب‌های صورت گرفته در غزه گفت كه تأثیر این خرابی‌ها تا نسل‌های بعد نیز ادامه خواهد داشت.
'سعیده وارثی ' معاون پیشین وزارت خارجه و همچنین وزیر ادیان و جوامع كابینه ائتلافی انگلیس، در 5 اوت سال 2014 میلادی با غیرقابل‌تحمل خواندن سیاست دولت انگلیس در قبال غزه، در اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و موضع لندن در این مورد استعفا كرد.
وارثی در نامه استعفایش به دیوید كامرون نخست‌وزیر این كشور نوشته بود: رهیافت و سیاست‌های لندن در جریان بحران غزه ازلحاظ اخلاقی قابل دفاع نبوده و در راستای منافع ملی انگلیس نیز نیست.
وی در این نامه، هشدار داد: سیاست‌های لندن در قبال غزه در طولانی‌مدت دارای آثار مخربی بر روی اعتبار و شهرت بین‌المللی و داخلی انگلیس خواهد گذاشت.
این عضو كابینه انگلیس تصریح كرد: به‌عنوان وزیری كه در ارتباط با سازمان ملل، دادگاه جنایی بین‌المللی و حقوق بشر دارای مسئولیت است، اعتقاددارم كه رهیافت ما در رابطه با درگیری‌های جاری (غزه ) باارزش‌های ما به‌ویژه تعهدات ما در رابطه با قانون و حمایت‌های طولانی‌مدت ما از عدالت بین‌الملل استوار نیست.
اعلام لغو محدودیت فروش تسلیحات نظامی به رژیم صهیونیستی همزمان با دیدار وزیر خارجه انگلیس با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم در تل‌آویو صورت می‌گیرد.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس برای توجیه نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مورد توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به‌علاوه یك به اسراییل رفته است.
اروپام**4**ن**1552
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۴ - ۰۰:۵۲
لندن - ایرنا - وزارت تجارت انگلیس روز پنجشنبه ضمن لغو محدودیت‌های باقی‌مانده برای فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی مدعی شد كه مجوزهای صادر شده برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به این رژیم مطابق با مقررات بوده و قوانین حقوق بشری را نقض نكرده است.