علیرضا طاری بخش روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره شایعه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دستگاه های كارت خوان ها؛ افزود: این امر به هیچ وجه صحت ندارد و براساس اصل (51) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص شود.
وی ادامه داد: با توجه به حكم صریح قانونگذار در قانون اساسی حذف معافیت یا شمول مالیات مستلزم وضع قانون جدید می باشد كه تاكنون هیچگونه تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.
طاری بخش با بیان اینكه، مطابق ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها مشمول مالیات و عوارض می‌باشد، اظهارداشت: به موجب ماده (20) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مكلف هستند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند و همزمان با تسلیم اظهارنامه پایان دوره سه ماهه مالیاتی پس از كسر مالیات های پرداخت شده در زمان خرید، تفاوت را به دولت پرداخت نمایند.
به گفته این مقام مسوول، معافیت های متعلق به كالاها و خدمات معاف به موجب ماده (12) قانون تصریح گردیده و هیچگونه كالا و خدمتی خارج از موارد مصرح معاف از مالیات و عوارض نخواهد بود.
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح كرد: مالیات و عوارض موضوع این قانون نوعی مالیات بر مصرف كالاها و خدمات است كه در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می‌گردد و مصرف كنندگان نهایی پرداخت كننده واقعی آن می‌باشند و فعالان اقتصادی صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذكور به مصرف كنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌نمایند.
طاری بخش ادامه داد: در این راستا و به موجب ماده (8) قانون مرقوم، اشخاصی كه به عرضه كالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آن ها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند و مكلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و به ترتیب مقرر در ماده (21) قانون به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند.
این مقام مسوول در سازمان امورمالیاتی افزود: همچنین مطابق مقررات ماده (17) قانون مذكور، مالیات‌هایی كه مؤدیان در موقع خرید كالا یا خدمات برای فعالیت های اقتصادی خود و به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها كسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد.
وی ادامه داد: لازم به ذكر است مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مصرف كنندگان، وجوه امانی دولت نزد مؤدیان تلقی شده و با توجه به تعیین مهلت سه ماه و نیم برای پرداخت، مؤدیان می‌توانند از نقدینگی وجوه مذكور در مهلت یاد شده استفاده نمایند. بدیهی است با توجه به امانی بودن وجوه مزبور نزد آنان، عدم واریز به موقع مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب‌های سازمان امور مالیاتی كشور در حكم تصرف در وجوه قانونی است.
وی گفت: بنابراین همانگونه كه ملاحظه می‌شود مالیات بر ارزش افزوده، مالیات چند مرحله‌ای است كه در طول زنجیره واردات، تولید، توزیع، عمده و خرده فروشی بر عرضه كالاها و خدمات مشمول توسط مؤدیان فراخوان شده اعمال و مالیات‌ها و عوارض پرداختی مؤدیان بابت خرید كالا و خدمات مورد مصرف در فعالیت‌های اقتصادی در حلقه‌های قبلی به عنوان اعتبار به حلقه‌های بعدی منتقل می‌گردد و بدین ترتیب با كسر و یا تهاتر آن از اخذ مالیات مضاعف و تكراری ممانعت به عمل می‌آید.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی كشور اظهار داشت: با توجه به احكام مذكور در قانون همانگونه كه ملاحظه می شود معافیت های مقرر با توجه به نوع كالا و خدمات كه نوعا شامل محصولات كشاورزی و كالاها و خدمات مصرفی سبد خانوار و دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافر و خدمات پژوهشی و آموزشی و غیره از قبل توسط قانونگذار تعیین شده است.
یادآور می شود، در روزهای گذشته پیامی در فضای مجازی دست به دست می شد كه درآن به شهروندان هشدار داده شده بود كه از ابتدای مرداد ماه 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در زمان استفاده از كارتخوان كسر و به خزانه واریز می شود.
اقتصام(4) 9141**1558
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۴
تهران- ایرنا-معاون مالیات بر ارزش افزوده اعلام كرد: نحوه پرداخت وجه كالا اعم از نقدی و یا استفاده از كارت اعتباری و pos بانكی مؤثر در موضوع معافیت یا شمول مالیات نیست. بنابراین تأكید می گردد كالاهای مشمول مالیات در قانون دقیقاً مشخص بوده و پرداخت وجه كالا از طریق كارتهای اعتباری یا دستگاه های pos بانكی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.