به گزارش ايرنا، قاچاق بعنوان يك آفت خطرناك در راه پويايي اقتصاد و سلامت تجارت بشمار مي آيد و پيامدهايي مانند كاهش درامدهاي دولتي، افزايش رشوه و تقويت روحيه قانون گريزي را بهمراه دارد.
بر اساس تحقيقي كه با عنوان « قاچاق سوخت و اقدامات مقابله اي استانهاي مرزي با اين پديده» توسط نيروي انتظامي منتشر شده است، وجود مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، سودآوري تجارت غير قانوني، تفاوت قيمت فرآورده هاي نفتي و همجواري با كشورهاي بي ثبات و دارنده اقتصاد بي تعادل از جمله عوامل قاچاق سوخت در كشورمان است.
بر اساس اين تحقيق، بيشترين روش قاچاق كلان مواد نفتي، تحت پوشش صادرات حلال و مشتقات نفتي مانند تينر، چسب رنگ سازي و روغن با استفاده از تقلب هاي گمركي و با شيوه هاي به ظاهر قانوني انجام مي شود.
در اخبار مختلف نيز مواردي مانند صدور غيرقانوني فرآورده هاي نفتي يارانه دار از جمله گازوئيل به خارج از كشور توسط يك شركت خصوصي تحت پوشش جابجايي مواد حلال آلي گزارش شده است.
بطوريكه در يكي از موارد 12 تانكر ويژه حمل سوخت كه قرار بود نزديك به 350 هزار ليتر سوخت قاچاق را در پوشش جابجايي مواد حلال آلي از طريق مرزهاي شرقي به خارج از كشور قاچاق كنند، شناسايي شد.
يا در موردي ديگر يكي از شركت‌هاي توليدكننده مواد سوختي به سبب قاچاق سوخت با جريمه ميلياردي مجازات شد.
اين شركت در مراحلي اقدام به قاچاق سوخت يارانه‌اي با پوشش مواد حلال آلي و هيدروكربور كرده بود كه پس از نمونه برداري و آزمايش مشخص شد محموله‌هاي صادراتي، حاوي مواد سوختي قاچاق است.
در اين راستا و براي مبارزه با پديده قاچاق سوخت، اقدامات پيشگيرانه اي توسط سازمان ملي استاندارد كشور در قالب كارگروه تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي صورت گرفته است تا به بررسي و بازرسي واحدهاي توليدي و همچنين همكاري با گمرك جهت نمونه برداري از محموله هاي صادراتي بپردازد.
اصفهان تا كنون تنها استاني بوده است كه موفق به تشكيل كارگروه تعيين ماهيت فرآورده هاي نفتي شده و در اين زمينه در بين استانهاي كشور پيشرو است.
دبير كارگروه تعيين ماهيت مواد نفتي اداره كل استاندارد استان اصفهان در گفتگو با ايرنا با اشاره به قاچاق سوخت هاي يارانه اي يعني نفت سفيد، بنزين و گازوئيل در قالب مواد حلال گفت: عده اي، مواد حلال را با بنزين و گازوئيل تركيب كرده و آنها را بعنوان حلال صنعتي صادر مي كنند.
معصومه نكويي افزود: اين تركيب به گونه اي صورت مي گيرد كه شكل ظاهري و بوي بنزين يا گازوئيل از بين مي رود.
وي با بيان اينكه تشخيص و شناسايي اين مواد با نمونه برداري و انجام آزمايشهاي شيميايي امكانپذير است اظهار كرد: كارگروه تعيين ماهيت نفتي با همكاري گمرك به نمونه برداري و تشخيص مواد يارانه اي سوختي در محموله هاي شيميايي و حلالهاي صنعتي مي پردازد.
اين كارشناس استاندارد صنايع غير فلزي تاكيد كرد: محموله هايي اجازه صادرات پيدا مي كنند كه مواد يارانه اي سوختي در آنها مشخص نشود.
نكويي با بيان اينكه پيش از تشكيل كارگروه تعيين ماهيت نفتي در اصفهان، قسمتي از كار بررسي محموله هاي صادراتي براي جلوگيري از قاچاق فراورده هاي نفتي و سوخت در تهران انجام مي شد گفت: اما با تشكيل اين كارگروه، اين كار در داخل استان انجام مي شود.
وي تشكيل اين كارگروه را در پي همكاري بين بخشي اداره كل استاندارد استان اصفهان با دبيرخانه كميسيون مبارزه با قاچاق و اداره هاي صنعت، معدن و تجارت و گمرك و شركت پخش فراورده هاي نفتي اصفهان دانست.
وي اظهار اميدواري كرد با تشكيل و فعاليت اين كارگروه در اصفهان و ساير استانها، از حجم قاچاق سوخت هاي يارانه اي در قالب مواد حلال صنعتي بطور گسترده اي كاسته شود.
گ/3011/ 6022
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰
اصفهان- ايرنا- قاچاق سوخت و فرآورده هاي نفتي يكي از چالشهاي حوزه اقتصادي كشور بشمار مي آيد بطوريكه در سالهاي گذشته ترفندهايي مانند استفاده از مواد حلال صنعتي در اين زمينه مشاهده شده است.