به گزارش ايرنا، به نظر مي رسد با كار نجيب، جنگ بزرگتري آغاز شده است و در اين آشفتگي سياسي، سياستمداران مخالف، تحليلگران و نويسندگان در يك جنگ خاص وارد مي شوند.
'محي الدين ياسين' معاون نخست وزير، 'محمد شفيعي اپدال' يكي از وزيران و 'عبدالغني پاتايل' دادستان كل در ميان افرادي هستند كه حذف شده اند و اين حركت سياسي نجيب تون رزاق، پرحاشيه ترين حادثه سياسي در مالزي پس از حذف 'انور ابراهيم' معاون نخست وزير در 17 سال پيش بود.
انور ابراهيم، رهبر سابق مخالفان دولت كه اكنون دوران پنج ساله زندان خود را طي مي كند در سال 1998 و در زمان 'ماهاتير محمد' نخست وزير اسبق در ميان بحث بر سر بودجه در بحران مالي آسيا اخراج شد. انور پس از آن به فساد اخلاقي متهم و به دادگاه كشانده شد.
هم اكنون مالزيايي ها در محافل خصوصي در مورد دلايل اخراج 'محي الدين ياسين' معاون نخست وزير سوال مي كنند و در اين بين بحث شركت توسعه مالزي واحد موسوم به 'وان.ام.دي.بي' كه ادعا مي شود 700 ميليون دلار از بودجه آن به حساب نجيب منتقل شده، مطرح مي شود.
تحليلگران معتقدند اين اخراج ها از كابينه و كنارگذاشتن دادستان كل مالزي نشان مي دهد نجيب حس كاهش امنيت دارد و تلاش خود را براي سركوب مخالفان به ويژه در كابينه و حزب حاكم آمنو آغاز كرده است.
'يوجين' استاد حقوق دانشگاه مديريت سنگاپور نيز روز چهارشنبه در اين زمينه به 'استريت تايمز' گفت اين اخراج ها اعتماد به نفس را بالا نمي برد و تنها نگراني در مورد ثبات سياسي در مالزي را افزايش مي دهد.
حذف 'عبدالغني پاتايل' دادستان كل مالزي و يار وفادار نجيب به بهانه بيماري همزمان با تحول در كابينه در دوراني كه پرونده فساد مالي در جريان بود باعث تعجب بسياري از مردم شد. اين حذف سوالات زيادي در مورد دلايل آن مطرح كرد.
'عبدالغني پاتايل' مسئول تحقق از فساد مالي و بيش از 11 ميليارد دلار بدهي 'وان.ام.دي.بي' بود. دامنه اين كاوش شامل اتهامات 700 ميليون دلار واريزي به حساب شخصي نخست وزير نيز مي شد، هر چند نجيب مصرف هر بودجه اي را براي 'منافع شخصي' رد كرد، اما مشخص نيست اين پول به حساب وي واريز شده است يا نه.
در اقدامي تعجب آور چهار نفر از اعضاي ائتلاف حاكم و عضو پارلمان كه در كميته حساب هاي عمومي مجلس نيز عضويت دارند و در انجام تحقيقات فساد مالي در 'وان.ام.دي.بي' مشاركت داشتنند، ارتقا يافته اند.
'نور جازلان محمد' يكي از اين افراد اكنون به عنوان معاون وزير كشور انتخاب شده است. يكي ديگر از آن ها وزير و دو نفر ديگر نيز معاون وزير شده اند.
برخي تحليلگران اين تحولات و اقدام نخست وزير را براي كاهش سرعت فعاليت كميته تحقيق از فساد مالي مي دانند و برخي ديگر مانند 'خو كي پنگ' معتقدند حركت نجيب براي اطمينان از كنترل قانوني است.
اما هيچ تحليلگري اين مساله را رد نمي كند كه آشفتگي سياسي در مالزي پس از اخراج معاون نخست وزير همانند دوره ماهاتير محمد كه انور را بركنار كرد، شكل گرفته است.
خروج انور در سال 1998 از كابينه باعث تظاهرات خياباني و شكل گيري جنبش و حزب جديدي با نام 'عدالت مردم' شد كه در ائتلاف مخالفان و مقابل 'آمنو' قرار گرفت.
برخي تحليلگران و سياستمداران حزب حاكم 'آمنو' نيز اكنون اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا اين عمل نجيب در اخراج محي الدين ياسين دشمنان جديدي براي آمنو پس از 58 سال حاكميت مطلق بر مالزي نمي سازد و آيا نياز بود جبهه جنگ جديدي ساخته شود.
ناظران مسائل مالزي اكنون چشم به حركت بزرگ بعدي دارند كه احتمال دارد در نشست روز جمعه شوراي عالي سياستگذاري 'آمنو' و در پشت درهاي بسته شكل گيرد.
اين ناظران انتظار دارند اين نشست مرحله نهايي مسابقه طوفاني نجيب و محي الدين باشد.
آساق**1611
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۶
كوالالامپور – ايرنا – 'نجيب تون رازق' نخست وزير مالزي با بركناري و حذف معاون خود و چند وزير از كابينه و تعليق تحقيق در مورد فساد مالي كه دولتش را به چالش كشيد، ضربه اي به منتقدان وارد كرد.