رونمایی از چهره جدید ایران در بازار انرژی

به گزارش ایرنا، سام باردن كارشناس ارشد و مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین المللی در حوزه‌ انرژی با انتشار گزارشی اظهار داشت: ایران اساسا یك «بازار در حال ظهور» نیست؛ بلكه قبل از تحریم‌ها ارتباطات زیادی با بازارهای نفت و انرژی داشته است. بنابراین نباید اینگونه فرض كرد كه این كشور صرفاً به دنبال فروش نفت و كسب درآمدهای نفتی است.

ایران با همكاری دیگران می‌تواند یك «پارادایم مسلط و غالب» در بازار انرژی و نفت باشد. این كشور طی راهبرد «اقتصاد مقاومتی» خود نشان داده كه می‌تواند از ورطه‌ شوك‌ها و تهدیدها به سلامت عبور كند و اقتصاد خود را تا حد امكان از بلایای آن دور نگاه دارد.

در سال 2014 و در خلال اجلاس داووس، روحانی رییس جمهوری ایران از «ضرورت گردآمدن مستقیم تولیدكننده ‌ها و مصرف‌كنندگان انرژی» صحبت كرد. اكنون می‌توان دریافت كه این ضرورت، فی‌الواقع راهبرد درست و صحیحی بوده است و می‌توان آن را ذیل «همكاری ‌های انرژی» تعریف كرد.

حالا سؤال این است كه این راهبرد، چگونه می‌تواند شكل واقعی و عملی به خود بگیرد؟ این راهبرد طیف گسترده ‌ای از میاحث فنی و اقتصادی شامل اكتشاف، قیمت‌گذاری، پلتفرم‌های تجاری، حمل و نقل، پالایش، بازاریابی و قراردادهای نفتی(IPC )را شامل می‌شود.

با این اوصاف آیا ایران در جایگاهی قرار دارد كه بتواند از پس این تغییرات برآید؟ مشاركت‌ها چگونه قرار است تعریف شوند؟ آیا ایران « اراده» و «جسارت» و «توان» این اقدامات را دارد؟ به نظر من جواب همه‌ این سؤال‌ها «مثبت» است.



** چرا اسرائیل و آمریكا نمی‌توانند قطار ایران و 5+1 را از ریل خارج كند؟

شورای امنیت سازمان ملل، مهر تایید خود را بر این توافق زده است. لذا ایجاد هرگونه خلل در روند اجرای این توافق، كار مشكل و غیرمعقولانه‌ای است. دلیل هم كاملاً مشخص است.

كنگره‌ی آمریكا عملاً از جامعه‌ بین‌الملل می‌هراسد. هر اعتراضی به این توافق، به‌مثابه‌ی ایستادگی در برابر تصمیمی است كه اوباما و هم‌پیمانان سنتی او (یعنی فرانسه و بریتانیا و مسامحتاً اتحادیه‌ اروپا) بر آن صحه گذاشته‌اند. در عین حال یكی از محذوراتی كه كنگره نمی‌تواند سنگ‌اندازی كند، همانا وجود دلایل «تجاری» است و نه دلایل «سیاسی».

تجارت‌های بزرگ نفت، بانكداری و خیلی از صنایع دیگر به واسطه‌ مانع‌تراشی كنگره، از همتایان اروپایی خود عقب مانده و مزیت ‌های فراوانی را از دست خواهند داد. ایران بازار مناسبی است كه اروپایی ‌ها در فكر تسخیر آن هستند. به طور كلی در دو حوزه می‌توان ایران را یك فرصت طلایی محسوب كرد. اولی حوزه‌ بازارهای سرمایه و بانكی و دومی هم حوزه‌ هیدروكربنی است.

فرصت‌های هیدروكربنی ایران به قدری مطلوب است كه هیچكس را توان چشم‌ پوشیدن بر آن نیست و شركت‌های اروپایی، آسیایی و حتی خود شركت‌های آمریكایی هم چشم بر آن دارند. در این یكی دو هفته هم شاهد مسابقه‌ شركت‌های اروپایی بوده‌ایم كه در نوبت ورود به ایران قرار دارند.



** ورود دوباره‌ی ایران به بازار هیدروكربن‌ها؛ درسی از تاریخ

ایران یكی از قدیمی ترین قدرت‌های جهان بوده است و سابقه‌ی هزاران سال تجارت و معامله را با خود به همراه دارد. از دوران امپراطوری ‌های قدیمی كه جهان را در سیطره داشتند، همواره از ایران به عنوان«كشوری كه رفتارهای حاكی از هوش تجاری دارد» یاد كرده‌اند.

اگر بخواهیم ادعا كنیم كه ایران در این مقطع تاریخی وارد بازار جهانی هیدروكربن‌ها خواهد شد، آنگاه راه به گزافه برده‌ایم. ایران در عین اینكه در چنبره‌ تحریم‌ها قرار داشته است، اما عملاً از بازار «حذف» نشده و لذا ورود این كشور به بازار هیدروكربن‌، كار چندان سختی نخواهد بود. اما باید اعتراف كنیم كه تحریم‌ها به هر حال ایران را عقب انداخته و كاركرد فرسایشی داشته است.



** «همكاری انرژی» و نه «رقابت انرژی»؛ این یعنی دیپلماسی انرژی

شكی نیست كه با رفع تحریم‌ها، چه بسا ایران به یكی از داغ‌ترین بازارهای جهان تبدیل می‌شود (اگر نخواهیم بگوییم «داغ‌ترین»!) صاحبان سرمایه به ذخایر عظیم هیدروكربنی ایران چشم دوخته‌اند و ایران نیز به طور متقابل به سرمایه و فن‌آوری‌های به روز و مدرن نیاز دارد.

این فن‌آوری‌ها از مرحله ی اكتشاف و تولید گرفته تا بخش حمل و نقل و پالایش و بازاریابی و قیمت‌گذاری؛ همگی می‌تواند در خدمت ایران قرار گیرد تا میزان كارآمدی صنعت نفت خود را ارتقاء دهد. بكارگیری این سرمایه‌ها و فناوری‌ها به معنای پایانی برای هدر رفتن ذخایر نفتی و بالطبع، هدر رفتن پول و منابع و سرمایه ‌های این كشور است.

از سوی دیگر ایران باید نگاه ویژه ‌ای هم به انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق برای مصارف داخلی كشور داشته باشد. یكی از نكات مهم در اقتصاد كشور ایران، مقوله‌ «قیمت‌گذاری نفت» است كه در واقع می‌توانیم آن را یك «ریسك» قلمداد كنیم.

واقعیت این است كه قیمت نفت در ایران، یك قیمت غیردقیق و غیرواقعی است. به همین خاطر موج جزر و مد وجوهی كه در قالب سرمایه‌گذاری به ایران می‌رسد، به مثابه همان چرخه‌ توسعه‌ اقتصادی نئولیبرالی كلاسیك است. یعنی دچار قبض و بسط شده و در مقاطعی ازدیاد و در مقاطعی هم كاهش می‌یابد (همان مقاطع ركود و مقاطع شكوفایی).

این تغییرات باعث می‌شود كه قیمت نفت ایران هم دچار تغییرات ناخواسته ‌ای شود كه در راستای برنامه‌های توسعه‌ای این كشور نیست و ماهیتی برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی كشور دارد؛ چرا كه بودجه‌ كل كشور را دچار تغییر كرده و مقوله‌ تخصیص بهینه‌ منابع را مختل می‌سازد.

بنابراین چگونه می‌توان مطمئن بود كه اقتصاد كشور در مسیر اقتصاد مقاومتی حركت می‌كند؟



** مدل قراردادهای نفتی ایران؛ اكتشاف و تولید

قبلاً طی یادداشتی كه در نشریه‌ تهران تایمز منتشر كردم، گفته بودم كه مدل جدید قراردادهای نفتی ایران یا همان IPC در واقع یك حركت و یك سیاست روبه‌ جلو برای صنعت نفت ایران است. در واقع IPC را می‌توان مصداقی از همكاری‌ها و تعاملات دیپلماسی انرژی تلقی كرد.

روال كلی بر این است كه میزان «ریسك» با میزان «عواید حاصل از آن» ارتباط مستقیمی دارد. (كه آن را تحت عنوان RISK - REWARD می‌شناسند). معمولاً رقبای سنتی در شرایطی قرار دارند كه محدوده‌ی «ریسك – عواید» آن‌ها به یكدیگر نزدیك است. اما در مورد ایران دو نكته‌ ویژه وجود دارد.

اول اینكه اساساً IPC در بحث قیمت‌گذاری‌ نفت، بر روی چارچوب‌های بازارهای جاری تاكید دارد.

دوم اینكه قوانین ایران اجازه نمی دهد كه مخازن و حوزه‌های نفتی ایران به مالكیت شركت و یا هر هویت حقیقی و حقوقی غیر دولتی قرار گیرد. ضمن تاكید بر روی این دو نكته است كه ادعا می‌كنیم ایرانی‌ها پارادایم جدیدی را در بازار نفت و در تعامل با شركت‌های خارجی آغاز كرده‌اند.

یعنی حضور جدی و مجدد ایران مصداقی از ظهور پارادایم همكاری در بازارهای جهانی انرژی و در راستای ارتقای امنیت انرژی است. البته این وضعیت منافع خوبی هم برای ایران دارد و می‌تواند پتانسیل مناسبی برای توسعه‌ پایدار اقتصادی كشور هم باشد.



** قیمت‌گذاری

طبق سنت رایج، قیمت‌گذاری نفت بر اساس «برنت» و قیمت گاز هم براساس قیمت نفت تعیین می‌شود. به یاد دارم كه آقای «كریس كوك» كارشناس انرژی و از مسئولان بورس نفت لندن، سال‌هاست تاكید دارد كه سازوكار قیمت‌گذاری نفت براساس «برنت دریای شمال»؛ دیگر مكانیزم دقیقی نیست.

از سال 2009 تاكنون عربستان و آمریكا با همكاری یكدیگر اقدام به دستكاری قیمت‌ها كرده‌اند كه تنها در راستای مطامح خود آن‌ها بوده و چه بسا منافع ایران را زایل كرده است.

تحلیل آقای كوك البته پیچیده است اما به زبان ساده شاید بتوان اینگونه گفت كه شاخص‌گیری(همان بنچ ‌مارك)از قیمت برنت به عنوان «مبنای قیمتی» دیگر نمی‌تواند بیانگر عناصر واقعی بازار از قبیل عرضه‌ واقعی یا تقاضای واقعی در بازار باشد. چرا كه این قیمت ‌ها در معرض «دستكاری» (مانی‌پولیت) قرار داشتند و لذا هر مؤلفه‌ مربوط به آن (مانند همین عرضه و تقاضا) هم مخدوش هستند.

حتی در حوزه ‌هایی مانند حمل و نقل نیز همین اطلاعات ناظر بر قیمت‌ها عملاً می‌تواند ناصحیح باشد. بنابراین ساز و كار قیمت‌گذاری هیدروكربن‌ها باید تغییرات جدی را تحربه كند تا حاوی اطلاعات دقیق و سالم باشد. من در سال 2006 مقاله‌ای برای وزارت نفت روسیه نوشتم و مواردی را شرح دادم.

در آن مقاله گفتم كه بازارهای هیدروكربنی معمولاً اطلاعات شفاف و سالم و طبعاً قیمت‌های درست و واقعی را به دست نمی‌دهند. از سوی دیگر بازارهای مالی و خصوصاً نظام بانكی هم به‌ واسطه بحران‌ بدهی‌ها و نارسایی‌های مرتبط با آن، عملكرد درستی را نشان نداده‌اند.

بانك‌ها در دوران رونق و دوران ركود، كاركردهای مختلفی از خود نشان می‌دهند كه الزاماً متناسب با تحركات بازارهای هیدروكربنی نیست و در این شرایط، ریسك تبادلات مالی در بازارهای هیدروكربنی افزایش می‌یابد.

در شرایط كنونی نظام بانكی جهانی شرایطی متناسب با اقتصاد مقاومتی ایران ندارد. به نظر من راهكار فائق‌آمدن بر این مشكلات، آن است كه مبادلات جهانی محصولات انرژی، توسعه‌ پیدا كند. مثلاً سوآپ می‌تواند نمونه‌ خوبی باشد.

پرزیدنت روحانی در اجلاس داووس 2014 به همین نكته تاكید كرد، آنجا كه گفت: «ما به پارادایم جدیدی از مفهوم بازار نیاز داریم كه در آن، تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان گرد هم آیند و مستقیماً ارزش‌آفرینی كنند».

اكنون بعد از رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها برای چنین كاركردی آماده است. به عبارت دیگر باید نهادهایی ایجاد شود كه ساختارهای چندوجهی و چند‌گانه‌‌ی بازار انرژی را در دروم خود پرورش دهد و هر دو گروه فوق به طور مستقیم با یكدیگر معامله كنند. فقط در این بازار است كه شاهد پدیده‌هایی چون «كاهش قیمت‌تمام‌شده‌ی فروش نفت»، «انتقال دانش و اطلاعات»، «تقسیم ریسك» و «تبادل تجربه‌ها» خواهیم بود.



** سوآپ انرژی

شكی نیست كه سوآپ انرژی دریای خزر برای ایران حاوی منافع عدیده‌ای است. تعامل با كشورهای حاشیه‌ خزر و همچنین همكاری با شركت‌های بزرگی كه در آن منطقه فعال هستند، همگی به نفع ایران است. به نظر من اولین قدم برای حضور ایران در بازار جهانی انرژی، می‌تواند همین فعالیت سوآپ باشد. چنین تعاملی باعث ارتقای پایدار امنیت انرژی و بكارگیری دیپلماسی خواهد شد؛ چیزی كه ایران در سال‌ های قبل در تحقق آن نقش داشته است.

كوك تعبیر بسیار جالبی در این مورد دارد. او می‌گوید: «ایران به جای رقابت با بقیه‌ تولیدكننده‌ها و فروش نفت به عنوان یك كالا در یك بازار اشباع‌شده، یعنی بازاری كه مازاد عرضه دارد؛ باید به دنبال «شراكت» بلندمدت و مستقیم با پالایشگاه‌ها باشد و این امر از طریق سوآپ ممكن است».

در این میان نقش روسیه و چین را نباید نادیده گرفت. ایران و روسیه در سمت عرضه و كشور چین هم در سمت تقاضا قرار داد. من این مفهوم را E 3 یاENERGY 3 می‌نامم. می‌توان یك بازار بزرگ سوآپ با مشاركت این سه قدرت در محلی در كشور روسیه تاسیس كرد.

بعد از مدتی مسلماً سایر تولیدكننده‌ها و مصرف‌كننده‌ها و همچنین عوامل بازار؛ به این تشكیلات خواهند پیوست و قطب بزرگی شكل خواهد گرفت كه برای ایران سراسر منفعت است. در این صورت قیمت‌گذاری نفت و انرژی هم می‌تواند تحت كنترل بیش‌تری از جانب این سه قدرت قرار گیرد.



** انرژی‌های تجدیدپذیر و انتشار كربن

اوضاع تولید و انتشار كربن در ایران، اصلاً خوب نیست. به بیان دیگر ایران باید فكری برای اتلاف منابع هیدروكربنی خود كند كه قسمتی از آن به مقوله‌ یارانه‌های انرژی مربوط است. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفه‌جویی‌های مطلوبی در ذخایر نفت و منابع هیدروكربنی ایران پدید می‌آید كه به معنای افزایش فرصت‌های صادراتی است.

ایران در طول یكسال تقریباً 360 روز آفتابی دارد كه زمینه‌ مساعدی برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی را فراهم می‌آورد. در این حوزه فرصت‌های خوبی برای همكاری ایران و استرالیا وجود دارد.



**نتیجه‌گیری

می‌توان این فكر را در سر پروراند كه هر شركتی كه صاحب سرمایه و فناوری است، می‌‌تواند یك قطعه از «كیك ایران» را صاحب شود. ایران هم تنها نقش انفعالی نداشته و نخواهد داشت. ایران یك بازیگر مقتدر است و قطعاً بعد از تحریم‌ها، جریان سرمایه‌ به ایران خواهد رسید و ایرانی‌ها به خوبی بلد هستند كه از این موقعیت به نفع خود بهره ‌برداری كنند.

اقتصام(2)2022**1558