آمار رسمي بيانگر آن است كه مبادلات اقتصادي آفريقا با جهان از سال 2000 ميلادي تا كنون دو برابر شده است. ميزان تورم از 22 درصد در دهه 1990 ميلادي به 8 درصد در سال 2014 ميلادي تنزل يافته و ديون خارجي آفريقا به سطح يك چهارم ميزان قبلي كاهش پيدا كرده و كسري بودجه آن نيز به دو سوم رسيده است.
از سوي ديگر به خاطر بهبود شرايط اقتصادي ، نظام بانكداري نيز در آفريقا رشد چشمگيري داشته به گونه اي كه طي 10 سال گذشته، گسترش موسسات اعتباري در اين قاره 75درصد رشد نشان مي دهد.
همچنين آفريقا به لحاظ برخورداري از منابع طبيعي و معدني نيز يكي از قاره هاي ثروتمند و برخوردار جهان محسوب مي شود. 40 درصد ذخاير طلا، 60 درصد ذخاير كبالت، 90 درصد ذخاير پلاتين ، منابع عظيم واناديوم و ديگر عناصر معدني و همچنين ذخاير عظيم نفت و گاز در قاره آفريقا قرار دارد.
آمار بانك جهاني حاكي از آن است كه از 10 كشوري كه در سال جاري ميلادي بيشرين رشد اقتصادي را خواهند داشت ، پنج كشور در قاره آفريقا قرار دارند.
به همين خاطر كارشناسان و ناظران مسايل آفريقا براساس اين داده ها معتقدند اين قاره در حال حاضر تمامي شرايط توسعه سريع، اعم از مبادلات اقتصادي دو و چند جانبه، جمعيت متناسب ، منابع طبيعي و معدني عظيم و نيز نيروي انساني جوان را در اختيار دارد و براي رسيدن به افق هاي توسعه همه جانبه فقط با يك مشكل و چالش جدي روبرو است و آن نبود زيرساختهاي متناسب با آهنگ رشد و توسعه اين منطقه است.
در شرايط كنوني فقط 29 درصد ساكنان قاره آفريقا به الكتريسته و فقط 65 درصد ساكنان اين قاره به ضروريات اوليه زندگي نظير آب آشاميدني سالم دسترسي دارند.
از همين روي رهبران آفريقا از چندي پيش ايجاد زير ساختهاي اقتصادي و اجتماعي نوبنيان در اين قاره را مورد توجه قرار داده اند.
ايجاد نيروگاه خورشيدي در كشور 'مالي' ، احداث نيروگاه بادي در 'كنيا' ، ساخت بزرگترين تلسكوپ جهان در آفريقاي جنوبي و يا ايجاد ديوار سبز از شرق تا غرب اين قاره كه با مشاركت بسياري از كشورهاي آفريقايي و با هدف ممانعت از پيشروي صحرا صورت مي گيرد از جمله اقداماتي است كه براي تقويت زيرساختهاي آفريقا صورت مي گيرد.
از ديدگاه كارشناسان ، همچنين گسترش راههاي مواصلاتي از جمله ضروري ترين و مهمترين اقدامات در راستاي تقويت زيرساختهاي اقتصادي آفريقا محسوب مي شود.
در حال حاضر هزينه حمل يك كانتينر بار از آفريقا حدود 2 هزار دلار است در حالي كه هزينه حمل همين مقدار كالا از كشورهاي آسيايي 700 دلار است.
اين وضعيت بيانگر آن است كه قاره آفريقا به لحاظ راههاي مواصلاتي همچنان با مشكل جدي مواجه است و اين پديده يكي از چالش هاي مهم در مسير رشد و توسعه همه جانبه اين قاره محسوب مي شود.
به همين منظور رهبران آفريقا از چندي پيش و با هدف تسريع در گسترش زيرساخت هاي اين قاره ، ابتكارات و اقدامات متعددي در پيش گرفته اند كه ايجاد صندوقي موسوم به 'آفريقا 50' از آن جمله است.
رهبران 24 كشور آفريقايي در سال 2012 ميلادي با صدور'بيانيه برنامه توسعه زيرساختها در آفريقا' گام بزرگي در مسير تسريع و تسهيل ايجاد زيرساختهاي اقتصادي اين قاره برداشتند.
بانك توسعه آفريقا نيز در پاسخ به اين بيانيه پيشنهاد ايجاد صندوقي با نام 'آفريقا 50' را ارائه كرد و به اين ترتيب يك صندوق با اعتباري معادل 830 ميليون دلار براي تامين مالي طرحها و پروژه هاي اقتصادي اين قاره ايجاد شد.
قرار است از اعتبار اين صندوق در ايجاد زيرساختهاي لازم در زمينه تامين انرژي ، حمل و نقل، فناوري اطلاعات و ارتباطات و تامين آب آشاميدني استفاده شود.
هدف اصلي از ايجاد اين صندوق كاهش زمان انجام پروژهاي زير ساختي مهم در كشورهاي مختلف آفريقايي است.
كارشناسان معتقدند به رغم تلاشهاي صورت گرفته در اين زمينه ، اعتبار اختصاص داده شده به طرحهاي زيرساختي در آفريقا كافي نيست.
در حالي كه صندوق 'افريقا50' با اعتباري كمتر از يك ميليارد دلار تاسيس شده است ، اتمام طرحهايي كه هم اكنون در آفريقا در دست احداث است به 10 ميليارد دلار اعتبار خالص و حدود 100 ميليارد دلار جذب سرمايه نياز دارد.
نكته حايز اهميت اينكه گرچه كارشناسان ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي را پيش نياز توسعه همه جانبه آفريقا مي دانند ولي بايد توجه داشت كه استقرار ثبات و امنيت نيز به نوبه خود پيش نياز ايجاد زير ساختهاي اقتصادي است. به بيان ديگر تا زماني كه برخي مناطق آفريقا با درگيريهاي قومي، ناامني و بي ثباتي سياسي همراه است ، اساسا ايجاد زيرساختهاي اقتصادي غير ممكن است و در صورت ايجاد نيز با خطر نابودي مواجه خواهد شد.
خاورم ** 1583 **
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰
تهران- ايرنا- قاره آفريقا در يكي از نقاط عطف تاريخ خود قرار گرفته و چنانچه اين مرحله را با موفقيت پشت سر بگذارد، مي تواند در دهه هاي آينده به عنوان يكي از وزنه هاي اقتصادي و حتي سياسي فعال در جهان ظاهر شود.