تهران -ایرنا- معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی كشور گفت: با تخصیص اعتبار مصوب برای بانك ژنتیك و نهایی شدن نرم افزار، تهیه پروفایل برای راه‌اندازی و عملیاتی شدن بانك اطلاعات هویت ژنتیك ایران در سال جاری آغاز می شود.

به گزارش دوشنبه ایرنا از سازمان پزشكی قانونی كشور سید امیرحسین مهدوی در جلسه ای با حضور مدیران معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از جمله مدیركل پیشگیری وضعی افزود: با توجه به آماده بودن بستر علمی و عملی ،با فراهم آمدن مقدمات قانونی كار این سازمان قادر است ظرف 6 ماه، تهیه پروفایل از 10 هزار نفركه در فاز اول ، مخاطب بانك هستند را به پایان برساند .
وی در خصوص امكان افزایش ظرفیت بانك در فاز اول به بیش از 10 هزار پروفایل طی 6 ماه تصریح كرد: این رقم با توجه به ظرفیت آزمایشگاه‌های ژنتیك پزشكی قانونی در كنار فعالیت های جاریشان تعیین شده است، اما در صورت استفاده از ظرفیت‌ آزمایشگاه‌ نیروی انتظامی و در مواردی بخش خصوصی، می توان تعداد پروفایل‌ها را افزایش داد.
معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی با بیان اینكه بالاتر بودن تعداد پروفایل‌های موجود در بانك كارایی آن را هم افزایش می دهد، یادآور شد: اطلاعات موجود در بانك شامل پروفایل مجرمین بر حسب اولویت‌ جرایم و پرو فایل‌های كشف شده از صحنه وقوع جرم است .
وی اضافه كرد:با تطبیق این دو می توان مشخص كرد چه كسی در چه صحنه‌ای مرتكب جرم و جنایت شده است.
مهدوی خاطرنشان كرد: تشكیل بانك هویت ژنتیك ایران با هدف بكارگیری رویه علمی در كشف جرائم مصوب و ابلاغ شد.
وی افزود: این رویه علمی نقش بسزایی در كنترل و پیشگیری از جرائم را ایفا می كند كه به موجب قانون برنامه پنجم توسعه مسوولیت راه‌اندازی آن توسط قوه قضاییه بر عهده سازمان پزشكی قانونی كشور نهاده شد.
این مسوول پزشكی قانونی گفت: این سازمان از ابتدای ابلاغ این مسوولیت اقدامات قابل توجهی را برای فراهم كردن زیرساخت‌های لازم در خصوص راه‌اندازی بانك انجام داد كه از آن جمله می توان به افزایش تعداد آزمایشگاه‌های ژنتیك از 4 مورد به 9 مورد در سراسر كشور اشاره كرد.
وی اظهار داشت: راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های ژنتیك پزشكی قانونی در شرایطی انجام شد كه تهیه تجهیزات با فن آوری بالا در وضعیت نامطلوبی به لحاظ تحریم‌ها قرار داشت و تلاش‌های قابل توجه و در عین حال موفقی برای فراهم كردن تجهیزات این آزمایشگاه‌ها در پزشكی قانونی صورت گرفت.
مهدوی با اشاره به برپایی جلسات بانك اطلاعات هویت ژنتیك ایرانیان و اعضای هیات مدیره این بانك اظهار داشت: در جلسات كارشناسی جرائم اولویت‌ بندی شده و به هیات مدیره برای تصمیم گیری ارسال شد در عین حال به نظر می رسد در این خصوص معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای شروع كار بانك نظرات ارزشمندی را می تواند ارائه كند.
اجتمام**2181 ** 1418