آيين‌نامه اجرايي ماده 52 قانون رفع موانع توليدِ رقابت پذير ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، متن مصوبه هيات وزيران بدين شرح است:
آيين‌نامه اجرايي ماده (52) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394-
ب- اراضي كشاورزي: اراضي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها - مصوب 1374- توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان) اراضي كشاورزي تشخيص داده مي‌شود.
تبصره- اراضي مناطق حفاظت‌شده از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشند.
ج- مالك: اشخاصي كه به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالكيت و يا گواهي كه دلالت بر مالكيت داشته و يا اشخاصي كه حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي كشور مشمول مقررات اراضي خالصه يا اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالك، خرده مالك، مالك خودكار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و كشت موقت مي‌باشند و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي يا شوراهاي حل اختلاف مالك شناخته شده‌اند.
د- مرجع صدور مجوز تغيير كاربري: كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها كه از طريق مدير امور اراضي استان اقدام مي‌نمايد.
هـ- عوارض قانوني: عوارض موضوع ماده (2) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و ساير عوارض قانوني.
و- واحدهاي صنعتي و معدني: واحدهاي صنعتي و معدني كه داراي جواز تأسيس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي تابعه و وابسته آن وزارت مي‌باشد.
ز- اراضي ديم درجه (4) و بالاتر: اراضي كشاورزي كه فاقد آب و يا حقابه براي آبياري بوده و امكان تبديل آن به كشت آبي نباشد و براساس شرايط و بافت خاك حسب تشخيص مؤسسه تحقيقات خاك و آب وزارت جهاد كشاورزي و جدول درجه بندي خاك‌ها، درجه (4) و بالاتر تشخيص داده مي‌شود.
ماده 2- اسناد قابل پذيرش در اين آيين‌نامه يكي از مدارك زير است:
1- سند مالكيت رسمي صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كشور.
2- گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت.
3- احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي و يا شوراهاي حل اختلاف كه دلالت بر مالكيت داشته و مورد تاييد ادارات ثبت اسناد باشند.
4- موافقت متولي موقوفه در خصوص اراضي وقفي مبني بر موافقت با احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني.
ماده 3- متقاضيان احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرك‌ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب موظفند درخواست تغيير كاربري را به همراه مدارك لازم مطابق ماده (7) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها - مصوب 1374- و اصلاح بعدي آن و ماده (3) آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده موضوع تصويب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/4/1386 و ماده (2) اين آيين نامه را علاوه بر گواهي شركت آب منطقه‌اي مبني بر عدم امكان تأمين آب مورد نياز براي كشاورزي، به مديريت امور اراضي استان ارايه نمايند. شركت آب منطقه اي موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد.
تبصره 1- در صورتي‌كه مرجع صدور مجوز تغيير كاربري پس از تكميل پرونده ظرف يك ماه نسبت به اعلام نظر درخصوص احداث و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني اقدام ننمايد، مديريت امور اراضي استان موظف است پس از اخذ نظريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب درخصوص درجه‌بندي زمين مورد نظر تعيين تكليف نموده و در صورتي كه از نوع اراضي ديم درجه (4) و بالاتر كه امكان تبديل آن به كشت آبي نيست، باشد با رعايت ضوابط زيست محيطي و اخذ عوارض قانوني مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد.
تبصره 2- مدت اعتبار مجوزهاي تغيير كاربري صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجراي طرح به تشخيص مرجع صدور مجوز در مدت مذكور، تمديد آن منوط به تصويب مجدد در مرجع صدور مجوز تغيير كاربري بوده كه زمان اعلام نظر بيش از ده روز نخواهد بود.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي وابسته و تابعه آن براي صدور جواز تأسيس و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني در اراضي كشاورزي موضوع اين آيين نامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغيير كاربري را اخذ نمايند و اين مرجع مكلف است ظرف يك ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد.
ماده 4- واحدهاي صنعتي و معدني فعال احداث شده در اراضي كشاورزي كه داراي مجوز تغيير كاربري و نيز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا واحدهاي وابسته و تابعه آن مي‌باشند، پس از ارايه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذي ربط و تسليم رونوشت آن به وزارت جهاد كشاورزي موظفند نسبت به تشكيل و تكميل پرونده جهت تغيير كاربري اقدام نمايند.
تبصره- در خصوص متقاضياني كه پرونده تخلف به نام آن‌ها تنظيم و به مراجع قضايي ارسال و تحت رسيدگي است پس از تكميل پرونده با اخذ نظريه مرجع قضايي اقدام خواهد شد.
ماده 5- در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغيير كاربري، متقاضيان بايد نسبت به واريز عوارض قانوني اقدام و اصل فيش واريزي را به مديريت امور اراضي استان تحويل نمايند تا مجوز تغيير كاربري اراضي مذكور صادر شود.
ماده 6- مالكان اراضي كه در اجراي تبصره (4) الحاقي به ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مجوزهاي لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين نامه، براي اجراي طرح‌‌هاي صنعتي، معدني در همان اراضي موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغيير كاربري و پرداخت عوارض قانوني و رعايت ضوابط زيست محيطي مي‌باشند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را در تاريخ 5/5/1394 براي اجرا به وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست ابلاغ كرد.
سيام**7261 /1449