به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي استانداري ، اسماعيل جبارزاده در جلسه‌اي كه به منظور بررسي طرح ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و خودرو تشكيل شد، ضمن قدرداني از مديران دادگستري استان به دليل ارايه اين طرح ، خاطرنشان كرد: هدف اين است كه ميزان جرايم در استان كاهش يابد و وضعيت نامناسبي كه در اين زمينه وجود دارد تعديل شود.
وي با بيان اين كه كاهش جرم، تصميم قطعي مديريت استان است، افزود : گذشته اين استان سرشار از ويژگي‌هاي با ارزشي چون تدين، ولايت‌مداري و شهيدپروري است و افزايش ميزان جرم در شان مردم اين استان نيست.
جبارزاده با تاكيد بر همكاري سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف و اتحاديه‌هاي مشاوران املاك و خودرو در جهت اجراي اين طرح، گفت : اجراي اين طرح تا حد قابل توجهي از بروز جرايم پيشگيري مي‌كند.
وي با تاكيد بر جلوگيري از فعاليت واحدهاي بدون پروانه معاملات املاك و خودرو، افزود : برخي بنگاه‌هاي داراي پروانه نيز فعال نيستند كه خود زمينه‌اي براي سوءاستفاده و بروز جرم است كه بايد پروانه آنها نيز باطل شود.
جبارزاده، استعلام از مراجع ذي‌صلاح پيش از عقد قرار داد را عامل پيشگيري از تخلف دانست و گفت : استعلام حق قانوني خريدار است و بايد در بنگاه‌هاي معاملاتي مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين رسيدگي به وضعيت نابسامان بازار هفته خودرو در تبريز را خواستار شد و گفت : اگر اين محل، محملي براي تخلف است بايد تعطيل شود.
جبارزاده حضور مشاوران حقوقي در بنگاه‌هاي معاملات را عامل ديگري براي جلوگيري از بروز تخلف عنوان كرد و گفت : اين امر در ايجاد اشتغال براي فارغ‌التحصيلان حقوق نيز نقش موثري دارد.
استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به اين كه اجراي طرح ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و خودرو در نهايت به سود اين صنوف است، افزود : اتحاديه‌هاي مرتبط مخالفتي با اين طرح ندارند و تنها برخي مشكلات جزيي وجود دارد كه بايد بررسي و رفع شود.
رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي هم در اين جلسه با اشاره به اين كه 30 درصد از جرايم و 80 درصد از دعاوي حقوقي در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاك و خودرو است، گفت: هدف از طرح ساماندهي بنگاه‌هاي معاملات املاك و خودرو، حفظ حقوق مردم و كاهش جرايم است.
حجت‌الاسلام حكمت‌علي مظفري افزود : هدف اين است كه اين طرح حداقل در تبريز اجرا شود تا مردم با اعتماد كامل و بدون دغدغه به بنگاه‌هاي معاملاتي مراجعه كنند.
وي، الزامي شدن حضور كارشناس حقوقي و كارشناس فني در بنگاه‌هاي معاملاتي و استعلام مال مورد معامله را از مفاد اين طرح ذكر كرد و گفت : با اجراي اين طرح فضاي مناسبي براي خريداران ايجاد شده و از بروز بسياري از اختلافات جلوگيري مي‌شود.
معاون قضايي و سرپرست معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي نيز از فعاليت شش هزار بنگاه ملكي و 400 بنگاه خريد و فروش خودرو در تبريز خبر داد و گفت: فعاليت برخي از اين واحدها از عوامل افزايش جرم در استان است.
رضا مسعودي‌فر از تدوين آيين‌نامه پيش‌فروش ساختمان در دادگستري استان خبر داد و گفت : هم اكنون شهرداري تبريز براي ساختمان‌هاي تازه احداث ، شناسنامه فني صادر مي‌كند و پيش‌بيني مي‌كنيم اولين سند رسمي پيش‌فروش ساختمان نيز در تبريز صادر شود.
وي، بي‌سوادي و كم‌سوادي متصديان بنگاه‌هاي معاملات املاك و خودرو، بي‌توجهي به نياز بازار و صدور بي‌رويه پروانه كسب، نبود اطلاعات حقوقي در فروشندگان و خريداران و نبود سيستم دقيق نظارتي را از جمله عوامل بروز تخلف در اين بنگاه‌ها ذكركرد و گفت: اجراي طرح ساماندهي بنگاه‌ها مي‌تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پيشگيري كند.
مسعودي‌فر با بيان اين كه نحوه تنظيم قراردادهاي فروش منشا بخشي از جرايم است، افزود : حضور مشاوران حقوقي در بنگاه‌ها مي‌تواند اين مشكل را تا حد زيادي مرتفع كند.
وي، صدور پروانه تخصصي در كنار پروانه كسب، ثبت آنلاين معاملات و جلوگيري از فعاليت واحدهاي بدون پروانه را از ديگر اقدامات لازم براي ساماندهي بنگاه‌هاي معاملاتي دانست.
در اين جلسه روساي اتحاديه‌هاي مشاوران املاك و خودرو نيز گزارشي از وضعيت واحدهاي فعال در اين دو صنف ارايه كردند و سپس اعضاي حاضر به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص مشكلات موجود در اين زمينه پرداختند.
7232/ 1495
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۶
تبريز- ايرنا - استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به اين كه بخش عمده‌اي از جرايم ناشي از معاملات غيرقانوني است، افزود : مصمم به اجراي طرح ساماندهي بنگاه‌هاي املاك و خودرو هستيم و اين طرح براي همه دستگاه‌هاي استان لازم‌الاجراست.