يافته هاي يك پژوهش نشان مي دهد نيروهاي خارجي در فساد افغانستان نقش دارند

اين پژوهش با عنوان «تصوير فساد اداري در افغانستان» به بررسي نگرش و برداشت مردم از فساد اداري پرداخته و نتايج نظرسنجي در 12 استان افغانستان منتشر شده است.
يافته هاي اين پژوهش در مركز مطالعات راهبردي افغانستان، ابتدا از طريق ويدئو پروژكتور براي خبرنگاران داخلي و خارجي تشريح شد و سپس گزارش مكتوب آن در اختيار نمايندگان رسانه ها قرار گرفت.
پژوهش مركز مطالعات راهبري افغانستان يكي از فراگيرترين و جامع ترين پژوهش ها براي ارايه تصويري واقعي از فساد و مبارزه كاربردي با مصداق هاي آن در جامعه افغانستان است.
«تميم عاصي» از پژوهشگران ارشد اين مركز به خبرنگاران گفت كه بر اساس يافته هاي اين تحقيق، فساد اداري، امنيت ملي افغانستان را تهديد مي كند و اگر روند فساد به همين صورت ادامه يابد، حيات نظام سياسي افغانستان را از بين خواهد برد.
وي افزود: فساد اداري در افغانستان به يك فرهنگ تبديل شده و در فرار سرمايه ها از كشور نقش داشته است.
يافته هاي اين نظرسنجي نشان مي دهد كه بخش دولتي به عنوان فاسدترين بخش جامعه است و دولت براي مبارزه با فساد اداري در قدم نخست بايد از خود شروع كند و شفافيت و پاسخگويي را در دستور كار قرار دهد.
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه نا امني با 34/42 درصد همچنان در صدر بزرگ ترين مسايل افغانستان قرار دارد. بيكاري با 25/86 درصد در جايگاه دوم و فساد اداري با 23/98 درصد در رتبه سوم قرار گرفته اند.
بر اساس يافته هاي اين پژوهش، بالاترين ميانگين فساد اداري به ترتيب به كميسيون هاي انتخاباتي با 4/36 درصد، استانداران و فرمانداران با 4/33 درصد، محاكم قضايي با 4/32 درصد، شهرداري ها با 4/20 درصد، گمركات و مرزها با 4/18 درصد و مجلس و شوراهاي استاني با 4/1 درصد تعلق دارد و كمترين ميانگين فساد اداري به ترتيب به راديو تلويزيون هاي خصوصي با 2/09 درصد، دانشگاه ها و مدارس خصوصي با 2/30 درصد و شركت هاي خصوصي نيز با 2.64 درصد اختصاص دارد.
پژوهش مركز مطالعات راهبردي افغانستان نشان مي دهد كه علماي ديني اين كشور گروهي هستند كه بيشترين كوشش ها را براي مبارزه با فساد اداري انجام داده اند. به نظر پاسخگويان علماي ديني با 34 درصد، جامعه مدني با 22.4 درصد و روزنامه نگاران و خبرنگاران با 19.2 درصد در صدر گروه هايي قرار دارند كه بيشترين تلاش ها را براي مبارزه با فساد كرده اند.
مطابق اين تحقيق، بي اعتمادي مردم نسبت به دولت و قانون، با 21.13 درصد به عنوان مهمترين پيامد شيوع فساد اداري در جامعه شناخته شده است و حيف و ميل شدن كمك هاي جهاني با 18.35 درصد در جايگاه دوم و افزايش ناامني با 15.17 درصد در رتبه سوم اثرات شيوع فساد اداري قرار گرفته اند.
87.8 درصد پاسخ دهندگان در اين نظرسنجي معتقدند كه افزايش فساد اداري در بين مسوولان بلندپايه دولتي مانند وزيران، نمايندگان مجلس، استانداران و روساي ادارات مهم دولتي بيشتر از سطوح پايين جامعه است و 79.3 درصد نيز معتقدند كه مسوولان بلندپايه دولتي و حكومت افغانستان، اراده جدي براي مبارزه با فساد اداري ندارند.
بر اساس اين پژوهش 76.9 درصد پاسخگويان معتقدند كه گزارش موارد فساد اداري، سودي ندارد چون با افراد فاسد و رشوه گيران برخورد نمي شود و 64.2 درصد پاسخ دهنگان گفته اند كه كارمندان دولت سعي مي كنند در روند امور اخلال ايجاد كنند تا براي مرتفع كردن آن، رشوه دريافت كنند.
مردم در اين نظرسنجي، دخيل ساختن ملاحظات قومي، منطقه اي، مذهبي، زباني، جنسي و حزبي در انتخابات و استخدام افراد، كم كاري و تعلل بي مورد در اجراي قانون، استفاده شخصي از امكانات دولتي، استفاده از رابطه و واسطه گري در سطح استان ها و دريافت يا پرداخت رشوه را از مصداق هاي رايج فساد اداري در افغانستان دانسته اند.
اين پژوهش، شاخص هاي «مهمترين تاثيرات فساد اداري در جامعه»، «بهترين روش هاي مبارزه با فساد اداري»، «مهمترين عامل فساد اداري در 10 سال گذشته» و «ميزان آلودگي بخش هاي مختلف جامعه به فساد اداري» را در زيرشاخه هاي متعدد بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه فساد اداري سومين مساله جدي افغانستان و مانعي بر سر راه رشد و توسعه كشور است.
بر اساس اين پژوهش، فقر با 6/69 درصد در رتبه چهارم مشكلات مردم افغانستان قرار گرفته است و توسعه نيافتگي، وضعيت نامناسب تعليم و تربيت، توليد و قاچاق مواد مخدر و محروميت از خدمات درماني و بهداشتي، به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
حجم نمونه اين نظر سنجي هزار و 226 نفر از 12 استان كابل، هرات، بلخ، قندوز، باميان، بادغيس، بدخشان، كنر، ننگرهار، جوزجان، پروان و قندوز انتخاب شده كه چهار استان نخست به عنوان چهار منطقه افغانستان، انتخابي و هشت استان ديگر به صورت تصادفي انتخاب شده اند.
آساق ** 1610**1545