حسن ميرزاخاني روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: شفاف سازي شرايط بازار و فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و فعالان بخش‌هاي توليدي، توسعه بسترهاي اشتغالزايي و تحرك در ظرفيت هاي راكد استان مركزي به عنوان يكي از قطب هاي مهم صنعتي و كشاورزي كشور از نيازهاي بنيادي در تحول اقتصادي استان است.
وي بيان كرد: دولت يازدهم مسير مناسبي را براي تحقق شاخه هاي اقتصاد مقاومتي مهيا كرده و شرايط پساتحريم نيز چتري بر آن است و اكنون هنر مديران و صاحب نظران است كه با طراحي الگوهاي درونزا و مبتني بر اقتصاد مردمي، ساختار بيمار اقتصادي را در كوتاه ترين مدت ممكن اصلاح و ترميم كنند.
رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان مركزي خاطرنشان كرد: استان مركزي در سال هاي گذشته تجربه ناموفقي را در توسعه متوازن داشته كه اصلاح آن و وزن بخشي موثر به تمامي بخش ها امري اجتناب ناپذير است.
ميرزا خاني، واكاوي كارشناسانه آسيب ها، شناخت و رصد كانون هاي رشد اقتصادي در سطوح شهري و روستايي، ايجاد و تكميل زنجيره هاي اقتصاد درونزا از توليده ايده تا بازارهاي صادراتي، پررنگ كردن نقش مردم در اقتصاد و تغيير ايده هاي فكري بيمار اقتصاد مصرف گرا در لايه هاي مردمي را از نيازهاي اساسي دوران پساتحريم در استان مركزي دانست.
وي عنوان كرد: احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي، سوگيري عميق به جايي از دولت يازدهم در امور كارشناسي بود كه وجود آن مي تواند در راهبري مسايل اقتصادي و نظارت و شتاب بخشي به اقدامات پساتحريم اثرات مطلوبي داشته باشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي خاطرنشان كرد: سياست بهبود فضاي كسب و كار، آثار مستقيم بر ترميم اقتصادي دارد كه اين مهم با محوريت سرمايه هاي مردمي و ميدان داري براي بخش‌هاي غير دولتي بايد دنبال شود.
ميرزاخاني گفت: تحريم ها در سال هاي گذشته آثار ناخوشايندي را بر اقتصاد ملي داشته اما شرايط كنوني فرصتي است كه صاحب نظران با شناخت لايه هاي ضعيف و آسيب پذير اقتصادي، تعريف جديدي از زيرساخت ها و ابزار و شاكله هاي كسب و كارداشته باشند و ضريب ريسك و آثار محيطي در فرآيند اقتصادي را كاهش دهند.
وي افزود: بايد الگوي برنامه اي از اقتصاد در جامعه حاكم شود كه كشور در شرايط مختلف چه در دوران پويايي و چه بحران اقتصادي با كمترين مشكل راه خود را در توليد ثروت و اشتغالزايي حفظ كرده و تقويت كند.
ميرزاخاني گفت: اقتصاد درونزا و موفق، اقتصادي است كه تك محصولي و يا وابسته نباشد و فارغ از انحصار دولت با مباني علمي و با ظرفيت هاي حداكثري مردم در تامين نيازهاي داخلي، كسب و كار و تجارت خارجي حرف براي گفتن داشته باشد.
رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان مركزي خاطرنشان كرد: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه ارديبهشت ماه امسال در مجلس تصويب شده ابزار كارآمد بهبود محيط كسب و كار است و استان بايد از اين ظرفيت حداكثر بهره را در رونق اقتصادي و سامان اين حوزه ببرد.
ميرزاخاني اظهار كرد: پتانسيل‌هاي بالاي جذب سرمايه‌گذاري در استان مركزي در حوزه صنعت، گردشگري، كشاورزي، خدمات و اقتصاد روستايي بايد به مدد برنامه كارآمد و و ايجاد مشوق و جذابيت هاي خاص در عرصه شكوفايي استان استفاده شود.
وي گفت: استان مركزي با برخورداري از فرهنگ صنعتي با غناي بيش از يكصد سال و مزيت هاي متعدد توليدي اعم از موقعيت ممتاز جغرافيايي و استقرار صنايع بالادستي و مادر، چه در بخش صنعت و چه ساير بخش‌هاي توليدي از برجستگي هاي اين خطه است و در دوران پساتحريم بايد با پيوند عميق ظرفيت هاي دانشگاهي و پژوهشي با حوزه توليد، با نگاه توسعه‌گرا و هدفمندي سهم و وزن استان در پويايي اقتصادي ارتقا يابد.
رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان مركزي خاطرنشان كرد: نقش مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان در دوراني كه به اصطلاح پساتحريم ناميده مي‌شود بيش از گذشته است بايد علاوه بر فرآيند تهيه و تدوين فرصت ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري فرصت سازي براي حضور و ثمر هيات‌هاي مراجعه كننده نيز داشته باشد.
ميرزاخاني گفت: استان مركزي به عنوان يك استان صنعتي كشور، در بهار امسال بيش از 92 درصد از سهم از درآمدهاي عمومي خود را از طريق درآمدهاي مالياتي وصول كرده و اين راهي است كه بايد در قطع وابستگي اقتصادي به اقتصاد تك محصولي در سطح ملي و استاني با جديت دنبال شود.
ميرزاخاني افزود: انتظار مي‌رود دولت به روند خروج از اقتصاد نفتي حتي بعد از رفع كامل تحريم ها ادامه دهد، البته دولت بايد همزمان درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز را در امور زيربنايي و توسعه بخش‌هاي توليدي اختصاص دهد تا در ميان مدت مردم آثار مثبت رشد و توسعه اقتصادي را در زندگي و معيشت خود به طور محسوس درك كنند.
وي عنوان كرد: اصلي‌ترين چالش فعالان اقتصادي استان مركزي در دوران تحريم اقتصادي، مشكلات نقدينگي و محدوديت‌هاي حاكم بر بازارهاي پولي و مالي كشور بود كه با پيروزي مذاكرات هسته اي و برداشته شدن محدوديت ها تسهيلگري در نهادهاي پولي و مالي بيشتر شده و بسياري از مشكلات بازار ارز و استرداد دارايي‌هاي بلوكه شده رفع مي شود كه پيامد آن پويايي اقتصادي است.
ميرزاخاني حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بازار توليد استان و بنگاه‌هاي اقتصادي را موتور رشد منطقه دانست و گفت: اين رونق باعث به كارگيري بهينه و مطلوب تمام ظرفيت‌هاي موجود استان خواهد شد.
وي اظهار كرد:تعلل و غفلت از فرصت پساتحريم براي ايجاد پايبست هاي قوي اقتصاد استان نابخشودني است و بايد با ايجاد همگرايي حداكثر بهره در شكوفايي ظرفيت هاي اقتصادي در سايه تبلور فرهنگي و تغيير باور مصرف گرايي به توليد و استفاده از خرد جمعي در باروري اقتصاد مهيا شود.
استان مركزي دومين قطب صنايع مادر تخصصي و چهارمين قطب صنعت كشور است كه حدود دو هزار و 900 واحد صنعتي بزرگ و كوچك دارد.ك/3
6013/1955
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۲
اراك - ايرنا - رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي گفت: تدوين و حاكميت گفتمان فرهنگي و اجرايي هدفمند در حوزه اقتصادي اين استان، پيش نياز ضروري براي دوران پساتحريم و تحقق اقتصاد مقاومتي است.