به گزارش خبرنگار ايرنا، يونس رنجكش روز شنبه در كميته ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاقي استان گيلان افزود: متاسفانه طلاق به عنوان يك پديده نامطلوب اجتماعي، سهم بسزايي در چالش هاي اجتماعي در كشور و استان را به خود اختصاص داده كه بايد از روند رو به گسترش آن ، جلوگيري كرد.
وي اضافه كرد: تغييرات ايجاد شده در سبك زندگي و فشارهاي وارده از طريق هجمه هاي فرهنگي مغاير با جامعه ديني و مذهبي و همچنين نداشتن مهارت هاي زندگي بين زوج ها ، از جمله عواملي هستند كه بر روند رو به گسترش اين پديده نابهنجار اجتماعي تاثير دارند.
سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيلان ادامه داد: بايد تلاش كنيم با عزمي ملي و ارائه آموزش هاي لازم و احياي ارزش هاي ديني و مذهبي و اخلاقي در جامعه ، نسبت به رفع نگراني هاي طلاق و آسيب هاي ناشي از آن اقدامي اساسي صورت گيرد.
رنجكش خاطرنشان ساخت: بر اين اساس در سياست گذاري هاي استاني تلاش داريم تا با اقدامات كارشناسي و تشكيل كارگروهي متشكل از سازمان هاي مربوطه و دانشگاه ، ضمن بررسي علمي زمينه هاي بروز طلاق ، راهكارهاي عملي آن را اجرايي كنيم كه در اين زمينه مسووليت اين كارگروه به عهده بهزيستي گيلان قرار گرفته است.
محمدعلي نجفي استاندار گيلان نيز در ديداري كه يازدهم مردادماه جاري با پژوهشگران جهاد دانشگاهي گيلان داشت؛ با اشاره به آمارهايي از طلاق در استان گفت: توجه به اشتغال ، وضعيت اقتصادي و كارها و فعاليت هاي فرهنگي راهي براي كاهش طلاق است.
وي خاطرنشان كرد: جلوگيري از بخشي از طلاق ها ، نياز به انجام كارهاي فرهنگي دارد كه بايستي در اين رابطه نيز كارهاي صورت گيرد.
همچنين محمدرضا پارسي مديركل بهزيستي گيلان ، تيرماه امسال در نشست خبري در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي استان در تشريح خدمات و فعاليت هاي بهزيستي در بخش كاهش آسيب هاي اجتماعي گفته بود: سال گذشته، هفت هزار و 443 مورد در مراكز كاهش طلاق بهزيستي گيلان پذيرش شدند كه از اين تعداد 517 پرونده به سازش زوجين و 76 مورد به سازش مشروط منجر شد.ك/2
7294/2007
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۴
رشت - ايرنا - سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيلان با تاكيد بر لزوم انجام اقدامات پيشگيرانه در حوزه اجتماعي، يكي از اين اقدامات را اولويت بخشي به موضوع طلاق در استان عنوان كرد.