طلاق توافقی فوری

به شماره ذكر شده در چند آگهی كه زنگ زدم تازه متوجه شدم ؛ چقدر راحت می توان بنیان یك خانواده را با توافق !!! حتی در مدت 24 ساعت از هم گسست.
برخی از منتشركنندگان این آگهی ها مدعی بودند یك روزه می توان طلاق گرفت واز پرسه زدن در دادگاه و دنبال مهریه و نفقه دویدن هم خبری نیست. كافی است بر سر همه مسایل توافق داشته باشید. آن وقت با پرداخت مبلغی به یك وكیل شما یك مطلقه خواهید بود.
آن قدر راحت از طلاق حرف می زنند كه انگار نه انگار كه 'طلاق' حلالی است كه عرش خدا را به لرزه در می آورد.
شاید بتوان گفت كه طلاق توافقی راه حلی برای عشق های شتاب زده است كه مثل حبابی می تركند ولی آیا باید طلاق را به عنوان آخرین راه حل برگزید، آیا زندگی ارزش جنگیدن و فداكاری زوجین برای یكدیگر را ندارد؟
اگرچه تجربه نشان داده كه بسیاری از زوجین در طول مراحل دادرسی و جلسات دادگاه از طلاق پشیمان شده و به زندگی مشترك خود ادامه می دهند؛ اما امكان بازگشت در طلاق توافقی كه معمولا با عصبانیت و شتابزدگی انجام و در اكثر مواقع منجر به پشیمانی زوجین می شود، وجود ندارد.

*** كاش طلاق نمی گرفتم
'پروانه - ر' به خبرنگار ایرنا گفت: باورم نمی شد كه این قدر زود تمام شود. این قدر عصبانی بودم كه دلم می خواست هرچه زودتر تمامش كنم و از هم جدا شویم. یك هفته بیشتر از امضایی كه داده بودیم تا توافقی طلاق بگیریم نگذشته بود كه بطور رسمی از هم جدا شدیم. الان كه شش ماه از آن روز می گذرد خیلی پشیمانم. دلم برای زندگی ام كه از سر لجبازی از هم پاشید واقعا می سوزد. ای كاش این قدر سریع اتفاق نمی افتاد تا ما فرصت می كردیم بیشتر فكر كنیم.

***علتهای طلاق از دیدگاه كارشناسان
جامعه شناسان و صاحب نظران مسایل اجتماعی می گویند: رواج اندیشه های سكولار، اباحه گری، تجمل و لذت گرایی از دلایل كاهش باروری و افزایش طلاق به خصوص از نوع توافقی آن در جامعه است.
به اعتقاد این كارشناسان، بی هویتی، بی اعتمادی ، فروپاشی فرهنگی و اجتماعی، كاهش ازدواج، بالارفتن سن تشكیل خانواده ، افزایش طلاق ، سقط جنین و یا قتل پس از تولد، از پیامدهای كم توجهی به شعایر دینی است.
آنان افزودند: در عرصه مولفه های فردی نیز عرفان های كاذب ، جریان های انحرافی ، بی قیدی ، بی عفتی و بی حجابی موجبات فروپاشی بنیان بسیاری از خانواده های ایرانی را فراهم كرده است.
جامعه شناسان اظهارمی دارند: شهرنشینی، گستردگی وسایل ارتباط جمعی، افزایش رشته های دانشگاهی و شمار دانش آموختگان، تغییرات جمعیتی، تعدد شبكه های ماهواره ای و تبلیغاتی، مهاجرت های داخلی و حاشیه نشینی، بالارفتن سن مسوولیت پذیری، تغییر جنس آسیب‌های اجتماعی و پیچیدگی آنها ودسترسی آسان به عوامل آسیب زا در جامعه نیازمند مدیریت تغییر و تحول با بكارگیری مهندسی صحیح است.
آنان ، دسترسی به 100 ماهواره در ایران از مجموع 203 ماهواره فعال در جهان ، انجام انواع سرگرمی و بازی های رایانه ای و ماهواره ای و فعالیت در شبكه های مجازی گوناگون را باعث بی هویتی ، بی تعهدی و بی غیرتی بسیاری از جوانان نسبت به بنیاد خانواده و ناموس دانسته وافزودند: این افراد طلاق را به عنوان بهترین وآسان ترین گزینه برای رهایی ازهمه مسوولیت های زندگی و اجتماعی انتخاب می كنند و از تبعات آن نیز ابایی ندارند.
صاحب نظران مسایل اجتماعی با ابرازتاسف از افزایش طلاق و به خصوص طلاق توافقی در جامعه می گویند: این موضوع نگرانی های زیادی را برای خانواده ها ایجاد كرده است كه می بایست توسط دستگاه های متولی بطور جدی مورد بررسی و واكاوی قرار گیرد.
آنان ، برخی دیگر از مهمترین دلایل افزایش طلاق در جامعه را بیكاری و مشكلات اقتصادی ، معضلات فرهنگی ، اجتماعی و ناكافی بودن آموزش های لازم برای جوانان به ویژه قبل ، حین و بعد از ازدواج عنوان كردند.

*** كار دادگستری مبارزه با معلول است
رییس محاكم عمومی و انقلاب شهرستان اراك در همین ارتباط می گوید: كار دادگستری مبارزه با معلول است و نمی تواند با علت ها به خاطر اینكه ابزار كافی در اختیار ندارد ، مبارزه كند.
صمد خدابخشی با بیان اینكه پرونده را برای ما می سازند و كارهای قضایی بعد از تشكیل پرونده است، افزود: طلاق توافقی علل و عوامل زیادی دارد و مسایل فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در تشكیل پرونده ها تاثیرگذار است، اما از میان این عوامل دو عامل عمده اقتصادی و فرهنگی از بقیه شاخص ترند.
وی اظهار كرد: جدایی عاطفی ، هم كفو نبودن و مشكلات اقتصادی ، از جمله موارد درخواست طلاق توافقی زوج ها است و قاضی پرونده نیز پس از دریافت نظر كارشناسی مركز مشاوره ، براساس دادخواست طرفین ظرف مدت چند دقیقه كار رسیدگی را انجام داده و حكم را صادر می كند.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی اراك گفت: ابزار دادگستری برای بازگرداندن زوج ها به زندگی با توجه به ظرفیت های قانونی این دستگاه گسترده نیست ، اما با این حال قانون حمایت از خانواده ، مراكز مشاوره ای را پیش بینی كرده و در حد توان و ظرفیت دستگاه قضایی، مشاوره ها انجام می شود و زوج هایی كه اصرار به طلاق توافقی دارند ، از سوی دادگستری به مراكز مشاوره معرفی می شوند.
خدابخشی افزود: شش شعبه خانواده در دادگستری شهرستان اراك وجود دارد كه به هر كدام از آنها روزانه چهار، پنج پرونده طلاق توافقی ارجاع می شود.
وی بیان كرد: دادگاه در طلاق های توافقی در مورد اجرت المثل ، نفقه ، مهریه ، تعیین تكلیف مالی ، نحوه ملاقات با فرزند و غیره تصمیم گیری می كند و پس از صدور گواهی عدم امكان سازش از سوی دادگاه ، زوجین می بایست به دفترخانه مراجعه كرده و با جاری شدن صیغه طلاق بائن ، زوجین از یكدیگر جدا می شوند.
رییس محاكم عمومی و انقلاب شهرستان اراك گفت: دستگاه قضایی در ارتباط با این تفكر كه می توان با مراجعه به دادگاه یك روزه طلاق توافقی گرفت ، به سبب اینكه در تولید پرونده تاثیرگذاری زیادی نداشته، نمی تواند برای كاهش این قضیه نیز نقشی داشته باشد.
خدابخشی افزود: بحث اعتیاد به عنوان بزرگترین مشكلات 50 تا 60 درصد پرونده دادگاه های خانواده در استان مركزی است، از سویی دخالت بستگان ، شاغل بودن زن ، اختلاف در تفكرات مذهبی ، فرهنگی و ایدئولوژی از دیگر موارد تشكیل این گونه پرونده ها در محاكم این خطه است.
وی بیان كرد: دعاوی خانواده صرفا محدود به طلاق توافقی نیست ، چرا كه پیش از آن دعاوی متعددی مطرح شده و زوجین با تشكیل ده ها پرونده علیه یكدیگر انرژی دستگاه قضایی را گرفته اند و طلاق توافقی گاهی مواقع محصول سال ها منازعه طرفین بوده است.
وی گفت: بیشترین پرونده های وارده به محاكم استان مركزی و به خصوص شهرستان اراك مربوط به دعاوی خانوادگی است و از همین رهگذر ؛ آمار طلاق های توافقی افزایش یافته و موجب نگرانی شدید جامعه و خانواده ها شده است.
خدابخشی ، شبكه های مجازی ، ماهواره ، موبایل ، تلگرام و وایبر را در افزایش آمار طلاق های توافقی موثر دانست و افزود: قبل از وقوع طلاق، جدایی عاطفی بین زوجین ایجاد شده چرا كه اكثر آنان بیشترین وقت خود را در شبكه های ماهواره ای كه با فرهنگ ایرانی اسلامی تطابق ندارد، سپری می كنند.
وی بیان كرد: بیشترین طلاق های توافقی معمولا در سال های اول زندگی و عمدتا در دوران نامزدی و طلیعه شروع زندگی مشترك زیر یك سقف اتفاق افتاده است.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی اراك گفت: دادگستری به سبب نداشتن فضای فیزیكی نتوانسته مركز مشاوره تشكیل دهد از همین رو؛ كار مددكاری و مشاوره در مراكز دولتی و یا خصوصی زیرنظر بهزیستی انجام می شود ، از سویی نیز دستگاه قضا در ارتباط با موضوع پرونده های خانواده و به خصوص بحث طلاق های توافقی تنها شده كه باید همه دستگاه ها كمك كنند تا شاید بتوان میان زوجین اصلاح برقراركرد، زیرا بسیاری از زوج ها با طرح دعوا در محاكم وكیل گرفته و بالجبازی وحاشیه داركردن موضوع ، سرانجام از هم جدا می شوند.

*** تفكر غربی عامل طلاق و بدبختی بسیاری از خانواده ها است
رییس شعبه 14 دادگاه خانواده اراك می گوید: تفكر غربی ، تجمل گرایی ، اباحه گری ، ولنگاری و آزادی های بی حد و حصر كه با بنیان خانواده های ایرانی و زندگی شرقی مغایرت دارد، عامل افزایش طلاق در جامعه و بدبختی بسیاری از خانواده ها شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد آقازیارتی با بیان اینكه هر چقدر اختلافات كهنه تر شود، شرایط زندگی بدتر می شود، افزود: مهمترین و بارزترین موضوع دعوای خانواده ها ، زیاده خواهی های دو طرف و توقعات زوجین از یكدیگر است.
وی گفت: در آغاز زندگی مشترك؛ خانم از شوهر و متقابلا مرد از همسرش یك شناختی دارد ، اما وقتی زیر یك سقف قرار می گیرند متوجه می شوند خواسته های آنها سرابی بیش نبوده به همین سبب بیشترین طلاق های توافقی در دوران عقد صورت می گیرد.
وی ، شناخت ناكافی زوجین ازهم ، توقعات مالی، درآمد محدود مرد و برآورده نشدن انتظارات زن كه ریشه در برنامه های ماهواره و شبكه های مجازی دارند و نیز اعتیاد در برخی مردان كه بخش زیادی از درآمد خود را صرف تهیه مواد می كنند، بیشترین فراوانی ومهمترین عوامل جدایی زوجین است.
به اعتقاد این قاضی دادگستری ، قبح طلاق و جدایی در جامعه شكسته شده ، آستانه صبر و تحمل افراد پایین آمده و زوجین به جای یافتن راه حل های مناسب برای رفع مشكلات و تداوم زندگی ، احساس عجز و ناتوانی می كنند و طلاق را به عنوان آخرین راه حل برمی گزینند.
حجت الاسلام آقازیارتی گفت: ماهانه از مجموع 120 پرونده اختلافات خانوادگی حداقل 20 پرونده مربوط به طلاق است كه از این تعداد 15 طلاق به صورت 'توافقی' انجام می شود.
وی افزود: آثار زیان باراین معضل ، متلاشی شدن خانواده ها، بی توجهی به مسایل اجتماعی و اخلاقی جامعه است و یكی از تبعات آن ازدیاد خانه های مجردی است.
وی بیان كرد: از سویی نیز زندگی های بعد از طلاق استحكام لازم را ندارد و به دنبال یك طلاق ، طلاق های دوم ، سوم و چندم نیز هست.
این قاضی دادگستری گفت: آمار فزاینده طلاق به خصوص طلاق های توافقی منجر به بی بند و باری و بی توجهی به نسل های بعدی می شود ، و پیامدهای آن كاهش جمعیت وگرایش جامعه به سمت پیری است.
حجت الاسلام آقازیارتی افزود: در حالی كه استان مركزی با 15 درصد، سومین استان از لحاظ آمار طلاق دركشوراست ولی سیستان و بلوچستان بخاطر حفظ نظام های سنتی و مردسالاری حاكم در منطقه و از سویی دسترسی كمتر زنان آن سامان به درآمدهای مالی ، كمترین آمار طلاق را دارد.
وی تاكید كرد: اشتغال بانوان ، توازن درآمدها را در جامعه برهم زده و زنانی كه دسترسی مالی بیشتری دارند كمتر به فكر استحكام خانواده هستند.
وی بیان كرد: از سوی دیگر؛ وجود مسایل و مشكلات مالی نیز در وقوع طلاق بی اثر نیست ، چرا كه 60 درصد از كسانی كه برای طلاق به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست داده اند بخاطر فقر مالی بوده است.

*** هدف از فعالیت دوایر مددكاری در نیروی انتظامی پیشگیری از آسیب هاست
رییس اداره مشاوره و مددكاری فرماندهی انتظامی استان مركزی نیزهدف از فعالیت دوایر مددكاری در نیروی انتظامی را پیشگیری از آسیب ها دانست و گفت: این مركز در اراك دایر است و در كلانتری های شهرستان های استان نیز مشاور و مددكار داریم.
روح الله حسینخانی افزود: عمده پرونده های اختلافی (خانوادگی) قبل از قضایی و انتظامی شدن به مددكار و مشاور در كلانتری ها ارجاع می شود و مددكاران می كوشند بین زوجین صلح وسازش برقراركنند، از همین رو؛ بیش از 80 درصد پرونده های ارجاعی به این مركز منجر به صلح و سازش شده است.
وی ، هدف ازتشكیل مركزمشاوره ومددكاری فرماندهی انتظامی را پیشگیری از طلاق و آسیب های بعد از آن خواند و گفت: بسیاری از افراد به صورت خود معرف به این مركز مراجعه می كنند كه در خصوص مسایل خانوادگی ، به آنان مشاوره داده می شود.
وی بیان كرد: درراستای پیشگیری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی و اعتیاد؛ در سطح مدارس ، مساجد، سازمان ها و نهادها، آموزش های بهداشت روان و مهارت های زندگی ارایه می شود و در پنج ماهه امسال بیش از 150 جلسه آموزشی و در مجموع با حدود 10 هزار مخاطب ، توسط مشاوران و مددكاران آموزش های لازم ارائه شده است..
رییس اداره مشاوره و مددكاری فرماندهی انتظامی استان مركزی گفت: از مجموع 30 كارشناس مددكاری این مركز 80 درصد آنها خانم هستند و بسته به نوع آسیب؛ از هر قشری به این مركز مراجعه می كنند.
حسینخانی افزود: این مركز در بحث طلاق توافقی هیچ كاری نمی تواند انجام دهد و مشاوره ای در این خصوص ندارد و عمدتا در زمینه پیشگیری و مصالحه فعالیت می كند.
وی با تاكید بر نقش خطیر و تاثیرگذار دولت و سازمان های مربوطه در بحث ازدواج گفت: از زمان آشنایی دختر و پسری كه قصد ازدواج با یكدیگر دارند باید آموزش های لازم به آنان در دستور كار قرارگیرد و در خصوص شغل ، مسكن ، بحث مادری ، مسایل جنسی ، تشكیل خانواده ، مسوولیت پذیری و غیره آموزش های لازم به گروه های هدف ارایه شود.
وی بیان كرد: نقش نهاد خانواده نیز موثر است و در حالی كه اكثر جوانان به دنبال جذابیت های ظاهری ، عشق و زیبایی هستند، اما خانواده ها می توانند به موضوع ازدواج منطقی تر نگاه كنند ودركنار سازمان ها؛ نقش خانواده در امرموفقیت ازدواج ها باید پررنگ تر شود.
به اعتقاد این كارشناس مسوول اداره مشاوره ومددكاری فرماندهی انتظامی استان مركزی ، باید آسیب شناسی كرد كه چرا آمار طلاق در جامعه طی سال های اخیر رشد فزاینده ای داشته و از سویی نقش خانواده ها در آشنایی قبل از ازدواج ها كمرنگ شده است.
حسینخانی گفت: گام بعدی ؛ ارایه آموزش های نوین توسط سازمان های ذیربط است تا راه مسوولیت پذیری به جوانان آموزش داده شود.
وی افزود: برنامه های ماهواره ای در حال زدن ریشه نهاد خانواده است ، آنها در حالی دارند آموزش های خود را می دهند كه مسوولان مربوطه اقدام شایسته وعملیاتی برای مقابله ، فرهنگ سازی ، ایمن سازی جامعه از شیطنت ها و هجمه های دشمنان از طریق شبكه های مجازی و ماهواره را انجام نداده و تنها به حرف زدن بسنده كرده اند.
وی بیان كرد: آموزش های كهنه مربوط به سال های گذشته دیگر جوابگوی نیازهای روز جامعه نیست ، پژوهشگران باید با بررسی مشكلات ، براساس نیازسنجی و آسیب شناسی جامعه آموزش های نوین ارایه دهند.
وی اظهاركرد: تنوع طلبی، مشكلات جنسی ، جاذبه های دنیای مجازی و شبكه های ماهواره ای از پایبندی به اصول و ارزش ها در جامعه كاسته و مشكلات و ناهنجاری های دیگر را تشدید كرده است.
رییس اداره مشاوره و مددكاری فرماندهی انتظامی استان مركزی همچنین گفت: با اینكه به پژوهش در كشور توجه لازم نمی شود، اما در حوزه های طلاق و خانواده ؛ پژوهش ها و مقالات خوبی تولید شده كه در صورت حمایت دولت و عملیاتی شدن راه كارهای كارشناسی توسط دستگاه های ذیربط ، اثرات و نتایج خوب آنها در جامعه دیده خواهد شد.
حسینخانی افزود: رهبرمعظم انقلاب نیزهمواره تلنگرهایی به مسوولان زده اند و درباره مشاوره خواسته اند حركات قوی وجدی تری صورت بگیرد.
وی بیان كرد: در پنج ماهه امسال چهار هزارو 200 نفر به مركز مشاوره اراك و دوایر مشاوره و مددكاری مستقر در كلانتری های استان مراجعه كردند ودرهمین مدت در مورد 81.5 درصد ازخواسته پرونده ها از قبیل مسایل خانوادگی ، دعاوی ، درگیری ، اهانت و فحاشی ؛ مصالحه انجام شد.
وی اظهاركرد: مراكز مشاوره و مددكاری نیروی انتظامی در استان های كشور به معرفی بیشترنیازدارند كه باید با كمك رسانه ها فرهنگ مراجعه به مشاوره و مددكاری جا بیفتد زیرا كسی كه به مشاوره می پردازد لزوما آدم روانی نیست ، یك مشكل در زندگی او رخ داده و می خواهد یك مهارتی را فرابگیرد از همین رو مردم باید به ضرورت مراجعه به مراكز مشاوره ، همانند ضرورت مراجعه به پزشك به هنگام بیماری توجه كنند.
حسینخانی گفت: با توجه به استرس، اضطراب ومسایل متعدد روحی و روانی موجود در جوامع امروزی ، مراجعه به مراكزمشاوره از بار و فشار استرس وارده بر افراد با بكارگیری راهكارهای ارایه شده توسط مددكار و مشاور، خواهد كاست.
وی افزود: علاوه برعواقب ناگوارطلاق بر جامعه، بیشترین تاثیرمنفی آن روی بچه های طلاق است كه باعث بروز عواطف رنجور، ترس ، خشم و گیجی ، گرایش به بزهكاری ، اعتیاد ، رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی می شود.
وی با بیان اینكه نداشتن قدرت تصمیم گیری لازم ، انتقام گیری در جمع همسالان و عقده گشایی در جامعه از دیگر پیامدهای آسیب های ناشی از طلاق است، تاكید كرد: نگاه مراكز مشاوره و مددكاری نیروی انتظامی پیشگیرانه است و برهمین معیار آسیب شناسی كرده و خدمات مشاوره ای و مددكاری ارایه می شود.

*** هفت مركز دولتی مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق در استان مركزی وجود دارد
معاون امور اجتماعی اداره كل بهزیستی استان مركزی گفت: در اجرای طرح بشیر؛ هم اكنون هفت مركز دولتی مداخله در خانواده به منظور كاهش طلاق در این استان در شهرهای اراك ، ساوه ، دلیجان ، خمین ، خنداب ، كمیجان و شازند ایجاد شده است.
عبدالكریم یادگاری افزود: اجرای فاز اول طرح بشیر از اسفندماه سال گذشته با هدف كاهش طلاق و ارایه خدمات مشاوره ای به زوجین در استان های با آمار بالای طلاق آغاز شد.
وی اظهار كرد: دراجرای طرح بشیر نهادهای مختلفی همچون قوه قضاییه، وزارت ورزش وجوانان، معاونت زنان ریاست جمهوری ، شهرداری ها و استانداری ها با سازمان بهزیستی همكاری می كنند و دادگستری نیز موظف است پس از اینكه زوجین دادخواست طلاق دادند، آنها را برای ارایه خدمات مشاوره به بهزیستی ارجاع دهد.
وی بیان كرد: در همین راستا و با توجه به افزایش نرخ پنج درصدی طلاق در كشور؛ دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی یكی از اولویت های خود را به موضوع كاهش طلاق در 11 استان از جمله استان مركزی اختصاص داده است.
یادگاری گفت: هم اكنون شش مركز مشاوره خصوصی و چهار كلینیك مددكاری اجتماعی در شهرستان های اراك ، ساوه ، خمین و شازند به صورت پایلوت با بهره گیری از تیم های روانشناس و مددكار اجتماعی خدمات تخصصی مشاوره ای انجام می دهند.
وی افزود: مشاوره بهداشتی - روانی با زوجین ، مشاوره فردی ، ارجاع به روانپزشك ، بازدید از منزل و در صورت لزوم برخورداری از كمك های مالی و حمایتی از جمله خدمات مشاوره ای و مددكاری است.
وی بیان كرد: پس از انجام چهار تا 10 جلسه مشاوره ، پرونده زوج ها یا با سازش قطعی ، یا سازش مشروط ، یا در دست اقدام و یا عدم همكاری مختومه می شود.
معاون امور اجتماعی اداره كل بهزیستی استان مركزی گفت: گرچه دربسیاری از پرونده های ارجاعی در خصوص بحث نفقه، مهریه و فرزند توافق شده است، اما زوج های مشكل دار بهتراست قبل از رفتن به دادگاه، به مراكز مداخله درخانواده به منظور كاهش طلاق كه كارشناسانی مجرب در آنها مشغول ارایه خدمات هستند، مراجعه كنند.
یادگاری با اشاره به اینكه پارسال در مجموع یك هزار و 132 فقره پرونده طلاق به مراكز مداخله در طلاق بهزیستی استان مركزی ارجاع شد، افزود: این رقم در سه ماهه نخست امسال به 564 فقره رسیده است.
به گفته او ، علل 14.71 درصد طلاق در سطح استان مركزی در سه ماهه اول امسال ؛ اعتیاد به مواد مخدر ، 9.04 درصد دخالت اطرافیان ، 8.51 درصد تنفر و عدم علاقه و 8.15 درصد عدم مسوولیت پذیری بوده است.
وی ، نرم طلاق در استان مركزی را به سبب صنعتی و مهاجرپذیر بودن و همچنین ناهمگونی فرهنگی از میانگین كشوری بالاتر خواند و دلیل آن را مشخص نبودن متولی امر فرهنگ دانست و گفت: هر دستگاه و نهادی برای خودش داعیه فرهنگ جامعه را دارد.
یادگاری افزود: بیشترطلاق های اتفاق افتاده دراین استان، در بازه زمانی شش ماه از زمان عقد و كمتر از پنج سال زندگی مشترك رخ داده است.
وی توصیه كرد: جوانان به جای استفاده از سایت های مجازی و شبكه های ماهواره ای برای همسرگزینی و یا آشنایی بدون تحقیق و ازدواج های خیابانی ، از راه های صحیح ، با همراهی خانواده و شناخت كافی ، بدون انجام تشریفات زاید و توقعات غیرضروری ، یك زندگی با دوام و پایدار را شكل دهند تا ظرف مدت كوتاهی از زمان ازدواج بنیان خانواده آنان متلاشی نشود.
وی تاكید كرد: كاهش و كنترل طلاق در جامعه و افزایش آمار ازدواج نیازمند عزم ملی است و رسالت ما نیز بررسی و رفع مشكلات و ناهنجاری های جامعه است.
گزارش: احمد الهی
6066/6012