زنان در برابر نابرابری های شغلی

زنان در سراسر جهان، از دیرباز دوشادوش مردان در گردش امور خانواده و جامعه ی خود حاضر بوده اند اما این نیروی عظیم كار و حركت، با وجود دارا بودن توانمندی های بسیار، با نگاه سنگین جنسیتی و نابرابری از سوی مردسالاران به كناری رانده شده است. زنان نه تنها از محدودیت های فضای كاری رنج می برند بلكه نابرابری حقوق و مزایا با وجود كار یكسان دردی است كه برای آنان بسیار آزار دهنده است.
با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی سازمان های بین المللی، اینك بر كسی پوشیده نیست كه این چالش جهانی است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، شكاف دستمزد میان زنان و مردان در طول 70 سال گذشته برطرف نشده و همچنان این نابرابری ادامه دارد به طوری كه در حال حاضر به طور میانگین، حقوق دریافتی زنان در سراسر جهان، 77 درصد میزانی است كه مردان دریافت می كنند. بنا براین گزارش كه در فروردین ماه امسال منتشر شد، این نابرابری برای زنان دارای فرزند بیشتر مشهود بوده است و این زنان به نسبت تعداد فرزندان و استفاده از مرخصی های زمان زایمان، از حقوق و مزایای كمتری برخوردار هستند.
در ادامه ی این گزارش كه در روزنامه ی اسپانیایی «لا اینفرماسیون» منتشر شد، زنان شاغل اسپانیا برای داشتن حقوقی برابر با مردان شاغل، باید 79 روز در سال بیش از آنان كار كنند به این معنا كه تفاوت درآمدی میان زنان و مردان در اسپانیا با وجود كار یكسان، نرخی 17 درصدی را نشان می دهد. طبق این گزارش، زنانی هم كه در سمت های مدیریتی اشتغال دارند، 16.8 درصد كمتر از همتایان مرد خود حقوق دریافت می كنند.
به دنبال یافتن نرخ این نابرابری و شكاف دستمزد در ایران، به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» كه از سوی تارنمای «معاونت امور زنان وخانواده» ی ریاست جمهوری منتشر شده است بر می خوریم كه بر اساس آن، بین 142 كشور جهان، ایران به لحاظ زیرشاخص فرصت های اقتصادی در رتبه یكصد و سی و نهم جای گرفته است. نرخ مشاركت زنان در ایران 23 درصد و دستمزد زنان 41 درصد كمتر از مردان است كه این رقم، با احتساب برابری قدرت خرید (PPP) به 17 درصد كاهش می یابد. این در حالی است كه براساس این گزارش، زنان 46 درصد نیروی كار حرفه یی و تخصصی را به خود اختصاص داده اند.
بر اساس این گزارش، ایران تنها بالاتر از پنج كشور قرار دارد كه این جایگاه در شان زنان ایرانی نیست. بیشترین نابرابری در ابعاد اقتصادی و سیاسی دیده می شود كه جایگاه ایران را نسبت به كشورهایی چون تركیه و عربستان به مراتب پایین تر نشان می دهد. به نظر می رسد میزان مشاركت زنان در این عرصه ها به دلایل ساختاری و گاه فرهنگی به مراتب كمتر از مردان است. این در حالی است كه شكاف در زیربخش های بهداشتی و آموزشی بسیار كمتر است.
در هر حال باید توجه داشت زنان نیمی از سرمایه ی انسانی هر كشور را تشكیل می دهند و جوامع در صورت استفاده نكردن از توانمندی های زنان، زیان خواهند دید.

*** اشتغال درجه ی 2 برای پیشتازان علمی درجه یك
با وجود افزایش زنان شاغل در سراسر جهان، نابرابری دستمزد، قراردادهای كاری و تقسیم كار ناعادلانه و ... همچنان گریبانگیر زنان است و حتی گاهی آنان را به فرار از محیط كار و خانه نشینی می كشاند. این در حالی است كه سطح علمی زنان رو به افزایش است و تنها در ایران 60 درصد كرسی های دانشگاه در اختیار آنان قرار دارد.
كاهش نرخ مشاركت اقتصادی و اشتغال زنان كشور، از موضوع های بحث برانگیز میان كارشناسان حوزه ی زنان است كه به اتفاق، علت اصلی را نبود مدیریت مناسب، دستمزدهای نابرابر و اجرایی نشدن درست قانون عنوان می كنند؛ مواردی كه «سهیلا جلودارزاده» نماینده ی پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مشاور كنونی امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به آن اشاره كرد و علت این امر را نگاه درجه ی 2 به جنسیت زن دانست.
این نماینده ی پیشین مجلس، نخست نرخ اشتغال زنان در بازار كار را نرخی متغیر میان 12 تا 17 درصد عنوان كرد و درباره ی علت این تغییر نرخ گفت: علت این تغییر را باید در سطوح مختلف شغلی دید به این معنا كه بخش كارگری دارای بیشترین آمار اشتغال زنان و بخش های مدیریتی به میزان سه درصد، كمترین حجم اشتغال زنان را دارا است كه متاسفانه در سال های اخیر، طبق اعلام وزارت كار با كاهش صدهزار نفری زنان كارگر رو به رو بوده ایم.
وی كه در جایگاه رییس «اتحادیه زنان كارگر» نیز حضور دارد، علت كاهش اشتغال زنان را افزون بر نگاه درجه ی 2 به جنسیت زن، نبود كارگاه های آموزشی و اجرایی نشدن قوانین و حقوق زنان دانست و اظهار كرد: تغییر فضای عمومی اقتصاد كشور باعث خارج شدن شغل هایی از رده ی اقتصادی و چرخه ی تولید است كه در این میان با توجه به نگاه جنسیتی به زنان و اولویت دادن به مردان، زمینه ی خانه نشینی زنان و دادن فضای بیشتر به مردان فراهم شده است.
این نماینده ی پیشین مجلس با انگشت نهادن بر مساله ی اجرایی نشدن درست قوانین وضع شده تصریح كرد: زنان با وجود برخی قوانین به اصطلاح حمایتی، در بازگشت به كار دچار مشكل شده و جایگاه خود را از دست رفته می بینند. در واقع این قانون ها، برخی افراد سودجو را بر آن می دارد تا برای حذف زنان از صحنه ی تولید، آن چه را قوانین برای زنان تعیین كرده رعایت نكنند. نبود
جلودارزاده افزود: نبود كارگاه های آموزشی رایگان و كسب مهارت برای زنان هم دلیل دیگری است كه زنان را از دنیای رقابت با مردان باز می دارد. در واقع می توان گفت تا زمانی كه به زن به چشم جنسیت درجه ی 2 نگاه می شود، به همان نسبت شغلی هم كه در اختیار وی قرار می گیرد درجه ی 2 خواهد بود.

*** راهكارهایی برای خروج زنان از تیررس نابرابری
به باور كارشناسان، افزایش توان جذب بخش خصوصی، ارتقای توانمندی زنان، رفع تبعیض های جنسیتی، گسترش زمینه های اشتغال و در نهایت تشویق كارفرما به جذب نیروی كار تحصیلكرده و متخصص از میان زنان از عوامل موثر بر افزایش اشتغال بانوان است.
از دید رییس اتحادیه ی زنان كارگر، تغییر نگرش سیاست گذاران یكی از اصلی ترین راهكارهای حضور گسترده ی زنان در حوزه ی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است به این معنا كه حاكمیت می تواند با برنامه ریزی عادلانه در خصوص اشتغال به كار، برآورده كردن نیاز زنان در بازار كار و ایجاد فرصت های شغلی مناسب، زمینه ی حضور هر چه بیشتر آنان در موقعیت های شغلی مناسب را فراهم كند كه این امر با بهره گیری و استفاده از همكاری سازمان های مردم نهاد و كارآفرین میسر می شود.
جلودارزاده، همكاری خودِ زنان در اعلان و بیان خواسته ها و تقاضاها را یكی دیگر از راهكارهای رفع تبعیض های حقوقی دانست و گفت: شكایت متداول زنان از محیط كار، نابرابری حقوق و دستمزد است در حالی كه بر اساس قانون، زنان و مردان شاغل در محیط كاری یكسان از حقوق و مزایای یكسانی برخوردار هستند. با این حال زنان به علت ناامنی شغلی و ترسِ از دست دادن كار، لب به شكایت نمی گشایند و مورد سو استفاده ی كارفرما قرار می گیرند؛ زنانی كه با حقوق ماهیانه ی یك سوم قانون كار هم راضی به شكایت نیستند چرا كه همین اندك حقوق، تامین كننده بخشی از مخارج زندگی آنان است. به همین دلیل گفته می شود كه فقر زنانه شده است.
جلودارزاده افزود: وضع قانون حمایتی در جهت دادرسی به شكایت های ناگفته ی زنان و تشكیل اتحادیه های كارگری را باید در دستور كار قرار داد اما تا زمانی كه عرضه و تقاضا با هم هماهنگ نباشد این خطرها و تهدیدها همچنان وجود دارند. به عنوان مثال، وقتی در ازای هر فرصت شغلی، ده ها نفر جویای كار داشته باشیم این ترس و اضطراب ها پابرجا خواهند بود. بنابراین، قدم نخست برای عبور از این شرایط، حل مساله ی تعطیلی كارخانه ها، افزایش فرصت های شغلی و حمایت از كارگران زن با افزایش بازرسی های وزارت كار، رفاه و امور اجتماعی است تا عدالت بین زنان و مردان برقرار شود.
در این پیوند، همكاری دولت و مجلس در جهت مهیا سازی فضای اشتغال زنان و رفع تبعیض ها از راهكارهای مورد نظر «فاطمه راكعی» نماینده ی پیشین مجلس در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا بود. راكعی با یادآوری سخنان اخیر رییس جمهوری در جمع مردم اسلامشهر مبنی بر اینكه «برخی می‌گویند تنها برای جوانان پسر شغل درست كنیم چون دختران به شغل و كار نیاز ندارند اما من می ‌گویم این حرف و سخن باطل است. فرزندان این سرزمین فرزندان ایرانند كه زن و مرد و پسر و دختر ندارند» گفت: حمایت و تشویق رییس جمهوری در اشتغال زنان جای خرسندی است اما برای نهادینه شدن این امر، كمك ها و مساعدت های هر چه بیشتر شخص رییس جمهوری، دولت محترم در حمایت از معاونت امور زنان و اتحادیه ها و سازمان های مربوط به زنان الزامی است.
راكعی در ادامه افزود: با توجه به تاكید های صریح رهبر انقلاب مبنی بر حضور مداوم زنان در جامعه، یكی از وظیفه های دولت برای جلوگیری از بهره كشی از زنان در محیط كار، انتخاب مدیران لایق در پست های مدیریتی است تا بتوانند شئونات اسلامی را در اداره ها، نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی به اجرا درآورند و همچنین با افراد خاطی برخورد جدی داشته باشند تا به این وسیله فضای امن و دور از واهمه یی برای زنان فراهم شود نه این كه هر اتفاقی كه می افتد جامعه زنان را محكوم كند و حقوق زن ساقط شود.
*از:فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم**9294** 9279**2054