به گزارش روز دوشنبه ایرنا، شاپورمحمدی در نشستی خبری كه به مناسبت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: براساس این طرح، پیش فروش های غیرقانونی مسكن، خودرو، شركت های هرمی، پذیره نویسی غیرمجاز در بازار اولیه، تشكیل و راه اندازی شركت های بیمه به صورت غیرقانونی، اخلال در سامانه های اینترنتی مالی، جذب سپرده های غیرمجاز و غیرقانونی و ... مشمول مجازات های جدید خواهند شد.
محمدی با تأكید بر اینكه بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بیمه مشمول مجازات جدید اخلالگران اقتصادی می شوند، تصریح كرد: هرگونه اقدامی كه مخل اقتصاد كشور باشد در این طرح مشمول مجازات می شود؛ این طرح وسیع تر از بازار پول و موسسات غیرمجاز است.
وی تأكید كرد: امید می رود این طرح با تصویب در كمیسیون اقتصادی، در دولت نیز تصویب و سپس با همكاری قوه قضائیه اجرایی شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص نامه صرافان به هیات مقررات زدایی برای رفع مشكل دستورالعمل صرافی ها و در ارتباط با نتایج نامه نگاری صرافی ها با هیات مقررات زدایی پیرو دستور بانك مركزی برای افزایش سرمایه از 200 میلیون به 4 میلیارد تومان، اظهار داشت: مادامی كه سرمایه در هیات، مقررات زدایی وارد نشود، می توان آنرا تغییر داد.
وی با بیان اینكه هنوز بانك مركزی رقم سرمایه جدید صرافی ها را به هیات مقررات زدایی نداده است، تصریح كرد: هر دستگاهی كه برای اعطای مجوز شرایطی را اعلام كند تا 6 ماه نمی تواند آن را تغییر دهد چرا كه باید تغییرات مورد نظر را 6 ماه قبل به هیات مقررات زدایی ارایه كرده باشد.
محمدی ادامه داد: هر زمان سرمایه صرافی ها در سامانه تثبیت شود بانك مركزی باید 6 ماه قبل نسبت به تغییر آن اقدام كند؛ البته اگر بخواهند شرایط را تسهیل كنند، محدودیت زمانی وجود ندارد ولی برای سخت شدن شرایط باید اطلاعات از 6 ماه قبل به هیات مقررات زدایی ارایه شود.
** انتخاب فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی بعد از همكاری قوا
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأكید بر اینكه فرمانده اقتصاد مقاومتی بعد از همفكری سه قوه مشخص خواهد شد از اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: وظیفه اصلی پیگیری و اجرای اقتصاد مقاومتی در دولت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور است.
وی با بیان آنكه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همكاری نزدیكی با سازمان مدیریت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: سهم دستگاه ها از اقتصاد مقاومتی در دولت را سازمان مدیریت تعیین كرده و بر اجرای آن نظارت می كند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مسئولیت اقتصاد مقاومتی در دولت با سازمان مدیریت است و در قوای دیگر نیز به طور حتم دستگاه مسئول تعیین شده است اما در خصوص فرمانده باید این را گفت كه طرحی در مجلس مطرح بود كه كارگروهی متشكل از سه قوه تشكیل شود لذا فرمانده اقتصاد مقاومتی بعد از تشكیل كمیته مشترك سه قوه انتخاب خواهد شد.
** طرح ایجاد بازار بدهی روی میز دولت
معاون وزیر اقتصاد از طرح ایجاد بازار بدهی به منظور احصاء بدهی های دولت خبر داد و گفت: این طرح با محوریت وزارت اقتصاد و همكاری بانك مركزی، سازمان مدیریت و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و كارگروه تخصصی این ستاد تهیه شده است.
محمدی مهمترین ابزارهای بازار بدهی را صكوك، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و اسناد تسویه خزانه اعلام كرد و افزود: از این ابزار می توان بعنوان وثیقه نزد بانك مركزی هم استفاده كرد البته این جزء اختیارات بانك مركزی است.
وی با بیان اینكه معامله پذیر بودن اوراق مذكور از هم اكنون مهیاست، افزود: این طرح مورد تأكید رئیس جمهور بوده و ابلاغ شده است ضمن آنكه كارهای اجرایی این طرح نیز آغاز شده است.
** گزارش اقتصادی بانك جهانی برای ایران منتشر می شود
محمدی در ادامه از رایزنی با بانك جهانی برای انتشار گزارش اقتصادی ایران خبر داد و گفت: پیش از این گزارش وضعیت اقتصادی ایران توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد و بانك جهانی تاكنون گزارشی از ایران منتشر نكرده بود اما با رایزنی های صورت گرفته بنا شده بعد از ارسال اطلاعات اولیه از سوی ایران، گزارشی از اقتصاد كشورمان توسط بانك جهانی هم تهیه و منتشر شود.
وی از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای انتشار 10 تا 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت تا پایان سال خبر داد و تأكید كرد: این در حد پیشنهاد است و هنوز تصویب نشده است.
اقتصام(3)9141**1558
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۶
تهران - ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: مجازات جدید در انتظار اخلالگران اقتصادی است.