به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ظهر امروز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری تشكیل جلسه داد.
وی در این جلسه با بیان اینكه در دولت تردیدی وجود ندارد كه سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه‌ی مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای كه بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاكید كرد.
جهانگیری ادامه داد: این لایحه كه برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یازدهم برای حل مسائل و معضلات موجود كه در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه مدیریت آن وجود دارد، می باشد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه دولت مهمترین شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد كرده است، افزود: البته كه دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت این شركت‌ها كه سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد لذا در لایحه جدید باید برای سرنوشت، نحوه‌ی مدیریت، سوددهی و توسعه این بنگاه‌ها به شكلی اساسی برنامه‌ریزی شود به نحوی كه اصول بنگاه‌داری در چگونگی مدیریت و توسعه‌ی آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
وی از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش‌نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع‌بندی نهایی را برای تصمیم‌گیری به جلسه‌ی هیات دولت ارائه كنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شركت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مشكلات پیش روی این سازمان، گفت: خصوصی سازی در حقیقت كار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشكلات نباید باعث شود كه روند خصوصی سازی كه از ضروریات اساسی كشور است، متوقف شود.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی واگذاری های غلط صورت گرفته در گذشته و با اشاره به مسائل و مشكلات پیش روی سازمان خصوصی سازی، بر ضرورت تنظیم گزارشی دقیق از آخرین وضعیت واگذاری ها و مسائل و مشكلات سازمان خصوصی برای طرح در جلسه هیات دولت و اتخاذ تصمیمات لازم، تصریح كرد.
در این جلسه كه رییس كل بانك مركزی، رییس كل دیوان محاسبات كشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه‌ی ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سخنانی از برگزاری جلسات متعدد با حضور كارشناسان فعال در بازار سرمایه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران برای بررسی سهام عدالت خبر داد و گفت:دیدگاه و رویكرد اصلی ما در بررسی سهام عدالت این بوده است كه بنگاه‌ها و شركت‌هایی كه مشمول طرح واگذاری سهام عدالت شده‌اند از مدیریت كارآمد برخوردار شوند تا مردم بتوانند به حقوق خود برسند.
در ادامه این نشست رییس سازمان خصوصی سازی كشور نیز به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت واگذاری‌ها و موانع پیش روی این سازمان پرداخت و ضمن تشریح عملكرد سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، به اقدامات انجام شده در این مدت اشاره كرد.
وی با اشاره به مصوبات صادر شده برای رد دیون در دولت گذشته، این تصمیمات را یكی از دغدغه‌های اصلی و موارد مشكل‌ساز برای این سازمان برشمرد و گفت: این مصوبات نیازمند اصلاح از سوی هیات دولت است تا بخشی از مشكلات از پیش روی سازمان خصوصی سازی كشور برداشته شود.
سیام**1058 /1449
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۰
تهران-ایرنا- معاون اول رییس جمهور به تدوین پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت اشاره كرد و گفت: اشكالات و ایرادات اساسی در نحوه مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد كه این موضوع در جلسات كارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشكالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است.