به گزارش ایرنا، سعید كاویانی روز چهارشنبه در نشستی خبری در سالن اجتماعات اصناف قم، افزود: در كنار بحث كد رهگیری كه تمامی بنگاه های معاملات املاك در قراردادهای خود ملزم به رعایت آن هستند، طرح پرینتی شدن قراردادها نیز از مهرماه سال جاری اجرا می شود.
وی با بیان اینكه دستی نوشته شدن قراردادها با آسیب های مختلفی همراه بود، ادامه داد: این طرح علاوه بر به روزرسانی كردن قراردادها در حوزه املاك، موقعیت شغلی این صنف را تضمین كرده و ایجاد اعتماد متقابل بین متعاملین را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینكه یكهزار و 700 بنگاه معاملات املاك تحت پوشش اتحادیه املاك در قم مشغول به فعالیت هستند گفت: از این تعداد، 230 بنگاه در منطقه پردیسان فعالند.
كاویانی در ادامه با اشاره به اینكه پیشگیری از وقوع و جرم و آسیب های اجتماعی یكی از وظایف قوه قضاییه است افزود: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم باید به صورت علمی و فرا قوه ای باشد و این كار تنها وظیفه قوه قضاییه نیست بلكه همه دستگاه ها مكلفند در این زمینه با قوه قضاییه همكاری داشته باشند.
وی گفت: با این رویكرد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ضمن اولویت قراردادن برخی نكات، پیشگیری از وقوع جرم را با هدف مردمی كردن و بومی كردن آن در سطح استان قم در پیش گرفتیم.
كاویانی به 62 اتحادیه اصناف و بیش از 30 هزار واحد صنفی در قم اشاره كرد و افزود: ما رابطه مان با صنوف را در سه سطح توسعه مدار، ارتقای آگاهی های صنوف به صورت اختصاصی و اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری از وقوع جرم به صورت محله مدار را در دستور كار قرار داده ایم.
وی گفت: كسانی كه متقاضی صدور پروانه كسب و یا تمدید آن هستند الزامی است تا در كارگاه های آموزشی ارتقای آگاهای های اصناف به صورت تخصصی شركت كنند كه می توان از طریق ارتقای این آگاه ها و استفاده از تجارب در جهت پیشگیری توسعه مدار گام برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان قم اضافه كرد: با اتخاذ سیاست راهبردی پیشگیری از وقوع جرم به صورت محله مدار، سطح مشاركت شهروندان و صنوف در ایجاد امنیت اجتماعی بیشتر شده و ما می خواهیم با اتخاذ تدابیر لازم و راهبردی، هزینه ارتكاب جرم برای شهروندان را كاهش داده و هزینه ارتكاب جرم برای متهمان را افزایش بدهیم.
وی با بیان اینكه در سال گذشته، قم جزء سه استان برتر كشور در حوزه امنیت قرار گرفت و نیروی انتظامی این استان به عنوان نمونه و شاخص مورد تقدیر قرار گرفت گفت: هدف ما این است كه با تعامل خوبی كه بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادها برقرار است، قم را به رتبه نخست كشور برسانیم.
كاویانی همچنین با بیان اینكه از سال گذشته، نهاد داوری در اتاق اصناف قم شكل گرفته است گفت: با اجرایی شدن این طرح، شاهد كاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و تسریع در رسیدگی به پرونده ها می باشیم.
وی در پایان اظهار داشت: كلیه اماكن صنفی برای صدور و تمدید پروانه باید مجهز به دوربین مداربسته باشند.
وی گفت: این دستورالعمل شامل آرایشگاه های زنانه نیست و این واحدهای صنفی باید مجهز به آیفون تصویری باشند. ك/3
1175/ 6133/
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۵
قم - ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل قم گفت: برای ساماندهی بنگاه های معاملات املاك در استان و در راستای پیشگیری از آسیب هایی كه این صنف با آن مواجه است، كلیه قراردادها در بنگاه ها اعم از قراردادهای اجاره و مبایعه نامه باید به صورت چاپی در اختیار متعاملین قرار بگیرد.