تهران-ایرنا- لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان در راستای كاهش خطرات و جبران آسیب های ناشی از جرم برای كودك و نوجوان در معرض خطر یا بزده دیده هم اكنون در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است كه در صورت تصویب نهایی آن، دفتر حمایت از كودكان و نوجوانان در قوه قضاییه تشكیل می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد 1390 هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
تاكنون قانون حمایت از كودكان و نوجوانان كه در 9 ماده است در كشور اجرا می شود كه این قانون در سال 81 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان ابتدا در كمیته تخصصی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و پس از آن كلیات آن در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد، هم اكنون نیز اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی جزییات این لایحه هستند.
این لایحه در 49 ماده و 4 فصل تهیه شده است كه در سرفصل های آن به موضوعاتی همچون تعاریف، تشكیلات، جرائم و مجازات ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته شده است.
در مقدمه توجیهی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان آمده است: با عنایت به این كه مقررات مربوط به كودكان و نوجوانان در تمامی كشورها به سرعت در حال گسترش است و با توجه به آسیب های اجتماعی و معضلات نوظهور و در حال افزایش نظیر استثمار، بلایای طبیعی، تصادفات، امراض، بیماری هایی مانند ایدز و یا مواردی نظیر تغییر هویت، بی تابعیتی، ناتوانی جسمی یا روانی، اختلال هویت جنسی و تاثیرات نامطلوب این گونه وضعیت ها بر كودكان و نوجوانان كه سبب به وجود آمدن پدیده های ناهنجاری مانند كودكان كار كودكان، كودكان فاقد هویت یا نامرئی، كودكان خیابانی و كودكان قربانی جرم می شود و با عنایت به عدم توانایی كودك در رویارویی و مقابله با خطرات و موقعیت های خطرزا و حتی گاه عدم شناخت وی از خطرات اجتماعی، این لایحه تهیه شده است.
در فصل یك این لایحه كه به تعاریف و كلیات پرداخته شده تعاریف واژگانی همچون سوءرفتار، بهره كشی معامله و وضعیت مخاطره آمیز كودكان مشخص شده است.
در فصل دوم این لایحه نیز به وظایف تشكیلات و دستگاه های مختلف در راستای حمایت از كودكان پرداخته شده است.
در ماده 4 این فصل آمده است: دفتر حمایت از كودكان و نوجوانان قوه قضاییه به منظور ایجاد زمینه های همكاری با سایر نهادها و تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تخقیقات آماری، پایش و ارزشیابی فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه تشكیل می شود.
در ماده پنج این فصل نیز تاكید شده است: با تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه های قضایی شهرستان تحت نظر دادستان ساختار و تشكیلات مناسب جهت ایجاد زمینه های همكاری با سایر نهادها تشكیل می شود.
فصل سوم این لایحه به جرائم و مجازات ها اشاره شده است كه بر اساس ماده 7 آن، هر یك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی كودك و نوجوان و تمام اشخاصی كه مسوولیت نگهداری و مراقبت و تربیت كودك را دارند، در صورتی كه بر خلاف قانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، از ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصیل كودك و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع كنند یا به هر نحوی از تحصیل وی جلوگیری كنند 10 تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند.
بر اساس ماده 8 فصل سوم، تهدید، ترغیب، تشویق یا فریب كودك و نوجوان به فرار از خانه یا مدرسه و یا ترك تحصیل و یا تسهیل یا فراهم كردن موجبات این اعمال، جرم محسوب و مرتكب به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا پنجاه میلیون ریال محكوم می شود.
همچنین طبق ماده 10 آن ، هر كس با كودك و نوجوان مرتكب عمل منافی عفت شود در صورتی كه مشمول مجازات حد نباشد به یك تا سه سال حبس محكوم می شود، هر گاه رفتار مرتكب منتهی به صدمه جسمی یا روانی به كودك و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس محكوم می شود.
در ماده 12 این لایحه نیز آمده است: معامله یا خرید و فروش كودك و نوجوان یا بهره كشی از او با هر منظوری جرم محسوب و مرتكب به دو تا پنج سال حبس محكوم می شود، هر گاه خرید و فروش با فحشا و هرزه نگاری باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم می شود.
براساس ماده 15 این فصل، هر كس با كودك یا نوجوانی بدون رعایت شرایط مذكور در مواد 1041 و 1043 قانون مدنی ازدواج كند به 6 ماده تا دو سال حبس محكوم می شود، هر گاه بر اثر این ازدواج صدمه روانی یا جسمی به كودك و نوجوان وارد شود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به حداكثر مجازات پیش بینی شده محكوم خواهد شد.
در فصل چهارم این لایحه به موضوع تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته ، برای مثال در ماده 27 این فصل آمده است: تمام جرائم این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاكی خصوصی به تشخیص مقام قضایی صلاحیت دار تعقیب متوقف می شود.
محمد علی اسفنانی سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره
لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان گفت: در این لایحه قرار است تمام قوانین حمایت از كودكان و نوجوانان دریك جا جمع شده و به صورت قانون مدون جهت حمایت از این قشر اجرایی شود.
وی افزود: در لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان كه كلیات آن در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد، به مسایل مختلف همچون تعاریف كودك آزاری، حمایت از كودكان در معرض بزهكاری و كودك آزاری و غیره پرداخته شده است.
وی تاكید كرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه، شورای عالی حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان به ریاست رییس قوه قضاییه یا معاون اول قوه قضاییه تشكیل می شود كه كار این شورا سیاست گذاری درباره حقوق كودكان و نوجوانان است.
سیام**9121**1336