تهران- ايرنا - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات با بيان اينكه در حوزه مهندسي ساختمان طي 10 سال آينده شاهد تحولات زيادي خواهيم بود، گفت: انعطاف، نوآوري و تغيير در نگاه از ويژگي هاي آينده مهندسي ساختمان در جهان است.

مهدي روانشاد نيا روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به چشم انداز مهندسي ساختمان در 10 سال آينده، افزود: هم اكنون رشته هاي مهندسي ساختمان با چالش هاي بزرگي مواجه هستند كه مشكلات اشتغال، ركود ساخت و ساز، روند فزاينده فارغ التحصيلان دانشگاهي، كيفيت پايين ساخت و ساز، عدم هماهنگي نهادهاي تصميم گير، حاكم بودن فضاي غيرتخصصي بر ساخت و ساز و آسيب هاي محيط زيستي از جمله آنها است.
وي با بيان آنكه براي حل اين مسائل بايد چشم انداز مناسبي از آينده مهندسي ترسيم كرد، اظهار داشت: رهبران مهندسي ساختمان جهان، سال 2006 به دعوت انجمن مهندسي عمران آمريكا گردهم آمدند تا چشم انداز مهندسي عمران جهان را تدوين كنند و اولين اقدام اين گردهمايي بررسي وضعيت موجود بود.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: در پايان اين نشست نتيجه گيري شد كه ضعف زيرساخت بسياري از كشورها، تاثير ناچيز مهندسان عمران در فرآيندهاي سياستگذاري، كم توجهي به مفهوم پايداري محيط زيستي و پديده جهاني شدن خدمات مهندسي باعث به وجود آمدن مشكلات كنوني در جهان شده است.
مدير گروه رشته هاي مهندسي و مديريت ساخت واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، افزود: خروجي اين گردهمايي در قالب چشم انداز 2025 مهندسان ساختمان منتشر و در سال هاي بعد اقداماتي توسط شوراي مهندسي عمران اروپا، جامعه مهندسان ژاپن و تعدادي از محققان كانادا انجام شد كه منجر به انتشار اسناد تكميلي و منطقه اي در اين زمينه شده است.
وي با اشاره به انتظارات مردم دنيا از مهندسان ساختمان، خاطرنشان كرد: از مهندسان ساختمان انتظار مي رود تا علاوه بر ايفاي نقش مهندسي، به فراتر از مهندسي رفته و در زمينه هاي اجتماعي و تصميم گيري مسايل شهري نيز نقش آفريني كنند.
مدير گروه برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك و راه و ترابري واحد علوم تحقيقات، تصريح كرد: از آنجا كه محيط زيست يك مشكل جدي در اين صنعت است، برآورده كردن معيارهاي پايداري محيط زيستي يك مساله جدي و مهمي است.
وي گفت:با توجه به مسايلي همچون تشديد شهرنشيني، نياز دنيا براي تكميل زيرساخت ها از 2013 تا 2030، برابر 57 هزار يليارد دلار برآورد شده كه مهندسان ساختمان وظيفه ساخت اقتصادي و ايمن اين زيرساخت ها را برعهده خواهند داشت.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خاطرنشان كرد: تأمين انرژي، آب، هواي پاكيزه و سيستم فاضلاب و بكارگيري و تلفيق تكنولوژي ها براي طرح و اجراي پروژه ها اهميت جدي در كاهش فاصله كشورهاي پيشرفته، در حال توسعه و عقب مانده خواهد داشت.
وي ادامه داد: در سند جهاني چشم انداز مهندسي عمران تاكيد شده كه در سال 2025 مهندسان عمران مورد اعتماد جامعه براي خلق جهاني پايدار و افزايش كيفيت زندگي مردم خواهند بود و اين مهندسان از نظر اخلاقي و اجتماعي مقيد به پاسداشت محيط زيست و منابع طبيعي هستند و در تمام بخش هاي صنعت ساختمان از دانشگاه تا بخش خصوصي و عمومي نوآوري در خدمات و تكنولوژي سر لوحه كارهاي آنها خواهد بود.
روانشاد نيا در خصوص نقش مهندسان ساختمان در سال 2025 نيز،اظهار داشت: مهندسان ساختمان بايد وظيفه هدايت كننده جامعه در شكل دهي به تصميمات كليدي در زمينه احداث زيرساخت ها و توسعه منابع را داشته باشند و از ويژگي هاي يك مهندس در سال 2025 مديريت ريسك و ابهام در اتفاقات، تهديدها و بحران ها است.
وي گفت: مهندسان آينده بايد توانايي مديريت تيم هاي چند تخصصي را داشته و بيش از پيش در سمت هاي اجرايي به كار گرفته شوند.
اين مهندس راه و شهرسازي افزود: با توجه به روند جهاني شدن و تعريف همكاري هاي بين المللي، شركت ها و سازمان هاي ملي بايد به سمت جهاني شدن حركت كنند و همچنين چشم اندازهاي 20 تا 25 ساله براي كشورها در هماهنگي با يكديگر تدوين شود.
وي با بيان اينكه در سند جهاني به ضرورت تعريف يك حوزه دانش مهندسي عمران مورد تاييد دانشگاه ها تأكيد شده است، اضافه كرد: براي دستيابي به آينده مهندسي ساختمان، ارتقا و ايجاد يك ساختار واحد، اجراي پروژه هاي ساختماني و بازتعريف سلسله مراتب حرفه اي ضروري است و با توجه به فاصله صنعت و دانشگاه، هماهنگي و همكاري بيش از پيش بين سازندگان و محققان لازم به نظر مي رسد كه بايد مستندسازي و اشتراك نوآوري ها افزايش پيدا كند.
مدير گروه رشته هاي مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات خاطرنشان كرد: با بررسي هاي جهاني، پايداري و اهميت محيط زيست براي ذينفعان، عدم تطبيق استراتژي ها و ميدان عمل، انعطاف پذيري پايين استانداردها در برابر تغييرات تكنولوژي، بهره وري پايين انرژي و نياز شديد به توسعه مهارت هاي مربوط به كيفيت و مديريت مهم ترين چالش هاي صنعت ساختمان است.
وي گفت: براي رفع چالش ها و تحقق چشم انداز، هماهنگي تمام بازيگران اين صنعت در جهت پايداري زيست محيطي ضروري است و بايد پارادايم هاي جديد در تكنولوژي اطلاعات براي مديريت چرخه عمر پروژه ها به ويژه در زمان نگهداري به كار گرفته شوند.
روانشاد نيا اظهار داشت: در روش هاي تأمين مالي، توسعه بازار، مشاركت و انواع قراردادهاي ساختماني بايد تجديدنظر شود و راهكارهاي كاهش مصرف با راه حل هاي توليد انرژي هاي تجديدپذير تركيب شده و برنامه هاي مهارت آموزي ملي و جهاني در همه رده ها توسعه يابند.
وي افزود: انعطاف، نوآوري و تغيير در نگاه به مهندس از ويژگي هاي آينده است و در چنين شرايطي از مهندسان ساختمان انتظار مي رود قدرتمند تر از هميشه در جهت ارتقا استانداردهاي زندگي تأثيرگذار باشند.
اقتصام(4)1108**1558