به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، غلامعلي جعفرزاده افزود: هدف اصلي از اجراي طرح سهام عدالت، توزيع عادلانه ثروت بين تمام اقشار جامعه بوده، اما اگر صاحبان اين سهام بخواهند برگه هايي را كه در دست دارند بفروشند و چيز ديگري بخرند، ثروت در يك جاي ديگري به شكل ناعادلانه انباشت خواهد شد.
وي اظهار داشت: براساس قانون، آزادسازي سهام عدالت 10 سال زمان دارد كه پايان اين زمان انتهاي سال 94 خواهد بود؛ البته به علت برگزاري مجامع شركت ها در تير هر سال، طبق قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقي است.
وي تصريح كرد: همچنين اگر ظرف مدت 10 سال يا كمتر از آن ثمن معامله تخصيص يابد و از محل سود سهام تامين و به خزانه واريز شود، اين سهام آزادسازي مي شود تا در اختيار افراد قرار گيرد و اگر اين اتفاق رخ ندهد ميزاني كه از سود سهام پرداخت شده آزاد مي شود و مابقي در اختيار دولت خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: برگه هاي سهام عدالت به شكل ارزان و منطقي به عده اي نيازمند واگذار شده است. حال اگر كسي بيايد و اينها را بخرد (كه مفت هم مي خرد) مي تواند برود و در جايي ديگر انباشت ثروت ناعادلانه داشته باشد.
وي گفت: بنابراين دولت بايد نهايت دقت را در اين آزادسازي به خرج دهد تا اين سرمايه به دست عده اي دلال كه كمين كرده اند و مي خواهند از آن سودهاي كلان بيرون بكشند، نيفتد.
جعفرزاده ادامه داد: سهام عدالت في النفسه چيز خوبي بود ولي بعدها دچار اشكالاتي در اجرا و نحوه ساماندهي و مديريت سهام شد، درست شبيه آنچه در ماجراي هدفمندي اتفاق افتاد، طرح خوبي شكل گرفت اما بعد از مسير اصلي خود منحرف شد.
اين نماينده مجلس الگوي پيشنهادي شما براي واگذاري و آزادسازي سهام عدالت چيست، گفت: مديريت سهام عدالت با همين تعاوني هايي كه شكل گرفته درست است. منتهي تعاوني ها بايد به سمت اقتصادي شدن پيش بروند كه الان اقتصادي نيستند، ضمن اينكه آن مجموعه اي كه به بورس آمده، همچنان بايد در بورس باشد.
وي با بيان اينكه به تازگي معاون اول رئيس جمهور، جزئياتي از لايحه دولت يازدهم براي ساماندهي سهام عدالت اعلام كرده، افزود: اشكالات و ايرادات اساسي در نحوه مديريت و اجراي سهام عدالت وجود دارد كه در جلسات كارشناسي بررسي و لايحه‌اي نيز براي رفع اين ايرادات تدوين شده و آماده طرح در هيات دولت است.
وي با اشاره به سخنان اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري بر لزوم ساماندهي سهام عدالت و نحوه مديريت و اجراي صحيح آن به گونه‌اي كه بالاترين بازدهي را براي مردم به همراه داشته باشد، تاكيد كرد و گفت: در دولت ترديدي وجود ندارد كه سود و منافع حاصل از سهام عدالت بايد به مردم و البته به ضعيف ترين اقشار و طبقات جامعه برسد.
اقتصام(1)9186**1558
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۴
تهران - ايرنا - يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، آزادسازي سهام عدالت و واگذاري آن به ديگران را بدون فراهم سازي لوازم و مقدمات آن در تناقض با اهداف اوليه اين طرح دانست.