مهدي روانشاد نيا روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: در اين حوزه تضاد منافع هم مانع از يكي شدن مجري و ناظر است تا از اعمال نظرها در اجراي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان جلوگيري شود.
اين مهندس راه و ساختمان عضو نظام مهندسي با اشاره به ابلاغيه وزير راه و شهرسازي مبني بر منع كاركنان وزارت كشور و مهندسان شهرداري ها و شورا هاي اسلامي شهر در هيات مديره سازمان نظام مهندسي، گفت: قانون به وزير راه و شهرسازي اين اجازه را داده كه با صدور دستورالعمل ها انتخابات هيات مديره نظام مهندسي را در سراسر كشور در شرايط سالمي برگزار كند.
وي با بيان آنكه بهتر بود ابلاغيه وزير راه وشهرسازي پيش از ثبت نام نامزدها صادر مي شد، گفت: جدا شدن وظايف و مسئوليت هاي حوزه شهرسازي و ضوابط شهري سبب مي شود كه مديريت پروژه هاي اجرايي با رعايت تمام ضوابط و مقررات كيفي ساختمان ها انجام شود.
اين استاد دانشگاه عضو سازمان نظام مهندسي تصريح كرد: در پيش نويس مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تاكيد شده كه شهرداري ها پروانه شهرسازي را صادر مي كنند و در زمان ساخت نيز پروانه ديگري صادر مي شود تا چگونگي ساخت مسكن را به صورت دقيق مشخص شود.
وي تاكيد كرد: با توجه به اينكه عمر مفيد ساختمانها در كشور پايين است ضروري است بناها توسط مجريان ذيصلاح اجرا و احداث شود و بر فرآيند ساخت و ساز كنترل هاي بيشتري اعمال شود كه نتيجه آن اجراي مقررات و افزايش عمر مفيد ساختمانها خواهد بود.
شايان ذكر است، با تاييد صلاحيت نامزدها توسط هيات هاي نظارت، انتخابات هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي تهران و مراكز استانها همزمان روز 16 ماه سال جاري در سراسر كشور برگزار مي شود.
اقتصام(4)1108**1558
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰
تهران - ايرنا - عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي معتقد است: به دليل اجراي ضوابط و مقررات در حوزه ساخت و ساز، مجري و ناظر نمي تواند يك شخص واحد باشد.